وقعت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مع سبعة بنوك وطنية اتفاق إعادة تمويل بقيمة 10 بلايين ريال، بهدف الاستفادة منه في استراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة في مجال التقنيات الجديدة والتي تمتد إلى 2016 سنة. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة «موبايلي» المهندس عبدالعزيز الصغير، خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، عقب توقيع الاتفاق، أن التمويل توزع على البنوك بحصص مختلفة، إذ كانت حصة كل من البنك الأهلي و«سامبا» و«السعودي الفرنسي» بواقع 1.750 بليون ريال لكل بنك، فيما كانت حصة بنك الراجحي وبنك الرياض و«ساب» بواقع 1.5 بليون ريال لكل بنك، أما حصة البنك السعودي الهولندي فكانت 250 مليون ريال، لافتاً إلى أن تسديد القرض سيكون من خلال عدد من الشرائح، الأولى ستكون أربع شرائح مدتها سبع سنوات والثانية ثلاث شرائح مدتها خمس سنوات. وقال إن بنك كاليون الفرنسي عرض على «موبايلي» أن يتولى عملية التمويل كاملة، إلا أن الشركة رفضت ذلك، مفضلةً توزيع التمويل على البنوك المذكورة، موضحاً أن الشركة ستركز خلال المرحلة المقبلة على السوق المحلية، خصوصاً أنها سوق واعدة في مجال النطاق العريض، وفي حال توافر فرص استثمارية فلن تتراجع الشركة عن الاستثمار فيها. من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «موبايلي» خالد الكاف، إن الشركة حققت نتائج جيدة خلال المرحلة الماضية في مجال الشرائح المفوترة، خصوصاً أن نموها يزيد سنوياً، إذ من المتوقع أن تصل إلى 30 في المئة خلال السنوات المقبلة في مقابل 25 في المئة السنة الماضية، لافتاً إلى أن اشتراط هيئة الاتصالات بيع البطاقات مسبقة الدفع من خلال البطاقة الشخصية لم يؤثر في حجم المبيعات ونموها. وأكد أن الشركة تركز كذلك على الأجهزة الذكية، خصوصاً أن متطلبات الفرد مرتبطة بها بعد أن تحولت من قطاع سمعي إلى قطاع معلوماتي، مشيراً إلى أن تركيز الشركة على النطاق العريض يرجع إلى حجم النمو فيه، والبالغ 59 في المئة، ونطاق الأعمال الذي تجاوز نموه 80 في المئة، إضافة إلى اهتمام الشركة بتطوير المحتوى (التلفزيون التفاعلي)، وكذلك استقطاب المطورين للبرامج والابتكار والإبداع. وذكرت «موبايلي» أن عملية التمويل تأتي لإعادة تمويل المتبقي من قرض طويل الأجل بقيمة 10.781 بليون ريال حصلت عليه الشركة في العام 2007، وقرض متوسط الأجل بقيمة 1.5 بليون ريال حصلت عليه في العام 2009، وقرض قصير الأجل بقيمة 1.2 بليون ريال والذي حصلت عليه في عام 2010. وأشارت إلى أنه تمت تغطية التمويل 3.5 مرة وبشروط أفضل من السابق، ما يؤكد على قوة المركز المالي والتدفقات النقدية لدى الشركة، وبموجب هذا الاتفاق استطاعت «موبايلي» تحويل مجموعة قروض إلى قرض واحد طويل الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية يتكون من أربع شرائح تتراوح مدة كل منها مابين 5 إلى 7 سنوات، والحصول على تسهيلات بنكية، تصل قيمتها مجتمعة إلى 10 بلايين ريال. وارتأت الشركة المبادرة بهذه الخطوة في الوقت الحالي أفضل من القيام بها مستقبلاً، إذ استطاعت الحصول على إعادة التمويل بسعر مرابحة تنافسي (سايبر+0.70 في المئة ثابت حتى نهاية سداد قرض اثنين من الشرائح، وسايبر +0.65 في المئة ثابت حتى نهاية سداد قرض الشريحتين المتبقية). وأكد الصغير أن الغرض من هذه الخطوة يأتي بهدف تحقيق مداخيل إضافية للشركة من خلال الاستمرار في النمو والمحافظة على ريادة (موبايلي) في مجال خدمات البيانات والتطبيقات، وتأمين بنية تحتية متطورة تعتمد على أفضل التقنيات ذات السرعات العالية، والتي تستوعب الإقبال المتوقع على خدمات البيانات.
