أثبتت المملكة في كل خطاباتها تجاه ما يحصل في «سورية»، أنها لا تقبل بأي حال من الأحوال استمرار آلة القتل التي تحدث للشعب السوري منذ عام كامل، وضلت المملكة تطرح الحلول على النظام السوري لوقف القتل واستبداله ببرامج الإصلاح للخروج من أزمته قبل أن تدخل عامها الثاني على التوالي. وسبق للمملكة أن سحبت سفيرها لدى دمشق 7 آب (أغسطس) الماضي، بعد خطاب الملك عبدالله الذي تأسف فيه عن قتل الشعب السوري. وقال خادم الحرمين الشريفين في خطابه الأول الذي خصصه للحديث عن الأزمة السورية في شهر رمضان الماضي: «إن ما يحدث في سورية لا تقبل به المملكة العربية السعودية، فالحدث أكبر من أن تبرره الأسباب، بل يمكن للقيادة السورية تفعيل إصلاحات شاملة سريعة، فمستقبل سورية بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن تختار بإرادتها الحكمة، أو أن تنجرف إلى أعماق الفوضى والضياع - لا سمح الله - وتعلم سورية الشقيقة شعباً وحكومة مواقف المملكة العربية السعودية معها في الماضي، واليوم تقف المملكة العربية السعودية تجاه مسؤوليتها التاريخية نحو أشقائها، مطالبة بإيقاف آلة القتل، وإراقة الدماء، وتحكيم العقل قبل فوات الأوان، وطرح وتفعيل إصلاحات لا تغلفها الوعود، بل يحققها الواقع، ليستشعرها إخوتنا المواطنون في سورية في حياتهم.. كرامةً.. وعزةً.. وكبرياء، وفي هذا الصدد تعلن المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها للتشاور حول الأحداث الجارية هناك». وأضاف: «إن تداعيات الأحداث التي تمر بها الشقيقة سورية، التي نتج عنها تساقط أعداد كبيرة من الشهداء، الذين أريقت دماؤهم، وأعداد أخرى من الجرحى والمصابين، ويعلم الجميع أن كل عاقل عربي ومسلم أو غيرهم، يدرك أن ذلك ليس من الدين ولا من القيم والأخلاق. فإراقة دماء الأبرياء لأي أسباب ومبررات كانت لن تجد لها مدخلاً مطمئناً، يستطيع فيه العرب والمسلمون والعالم أجمع، أن يروا من خلالها بارقة أمل إلا بتفعيل الحكمة لدى القيادة السورية، وتصديها لدورها التاريخي في مفترق طرق، الله أعلم إلى أين تؤدي». وأعلنت المملكة في 23 كانون الثاني (يناير) 2012 سحبت بعثتها من لجنة المراقبين العرب لأحداث سورية، وقال الأمير سعود الفيصل أمام وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في القاهرة «إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور، أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق. معلناً من هذا المنطلق سحب المملكة لمراقبيها نظراً لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساساً لحقن الدماء السورية الغالية». وفي الأسبوع الماضي أعلنت المملكة رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي أن دول «التعاون» قررت سحب سفرائها في سورية لإنتفاء الحاجة لذلك، وقررت طرد سفراء النظام الأسد من على أراضيها. إلى ذلك قال عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور مشعل العلي ل«الحياة» إن مواقف المملكة منذ بداية الأحداث في سورية قبل عام كامل، وهي تشرف وتتحدث عن موقف الشعب الإسلامي والعربي، وأنها (المملكة) لن ولم تنسَ قضية الشعب السوري الذي يتعرض للقتل اليومي. وأضاف العلي: «المملكة قدرها أن تكون حاضنة الإسلام والمسلمين وأن تقف مع المظلومين، ولا تكن في صف الظالم، وهاهي ما تترجمه المملكة قولاً وفعلاً في قضية سورية». وتابع عضو مجلس الشورى: «نحن نأسف لما وصلت إليه الأمور، من قتل لشعب أعزل، ودمار في البنية التحتية ومخلفات ضد شعب يطالب بكرامة وإصلاح»، مؤكداً أن لا بد أن تنتهي الأمور، وتبقى سورية لأهلها وأبنائها.