لماذا تصر لجنة الاحتراف على تحكم وتبعية اللاعب للنادي حتى بعد انتهاء عقده؟... وهو ما يعتبره البعض أحد أنواع «العبودية» الكروية؟ ألم تؤكد بقرارها الأخير ضعفها الفاحش وجهلها الكبيرين؟ أليست هي من يجر الأنظمة المحلية للوراء في الوقت الذي اتسعت فيه المسافة بيننا وبين الآخرين من خلال أنظمتنا «الخاصة»؟ أليس ما يحدث هو الظلم والإجحاف بكل معانيه بحق اللاعب الذي يعتبر أساس الحركة الاحترافية؟ لماذا رضخت اللجنة لبعض الأندية التي تؤثر في قراراتها وتسيّرها عكس التيار وكيفما تشاء؟ لماذا لا تدير الأندية اللجنة رسمياً ما دامت القرارات تخضع للتصويت من قبلها، لعدم وجود متخصصين يراعون الأنظمة الدولية ومصلحة الحركة الرياضية؟ لماذا جُل القرارات المهمة والإيجابية في تطوير الاحتراف والرياضة يجب أن تفرض علينا من الاتحاد القاري أو الدولي؟ كيف يقوّمون احترافنا في الخارج؟ ألا نسيء إلى سمعة رياضتنا؟ وحرية حقوق «اللاعب» والإنسان؟ ماذا يحدث في كرتنا؟ ومن أين تأتينا اللطمات؟ ولماذا خطوة للأمام و... للوراء؟ هل هذا احتراف؟ تغيير القرار وفك ملكية المحترف وعدم تحكم النادي فيه بعد نهاية عقده ستحدث... إن لم يكن اليوم، فغداً أو بعد غد... عاجلاً وليس آجلاً! يبدو أن لجنة الاحتراف تصر على أن تضع «اللاعبين» في آخر اهتماماتها، فعبر إعلانها الأخير بإبقاء قائمة الانتقال في لائحة الاحتراف بوضعها السابق تؤكد ضعفها أمام قوة الأندية، وتعلن أنها تقف مع الأندية على حساب اللاعبين، في الوقت الذي يجب أن يكون عملها الرئيسي تطوير اللاعب ومنحه القوة «القانونية» التي تكفل له ممارسة اللعبة وهو في قمة حالته النفسية والمعنوية وبما يحقق أعلى درجات الفائدة الفنية والمالية له، أما أن يتم تجهيزه ل«الأندية» لتتحكم به وفق أهوائها ومصالحها فهذا ما لم أكن أتخيل أن تصر عليه اللجنة. عموماً لديّ قناعة أكيدة بأن هذه الفقرة سيتم إلغاؤها عاجلاً أم آجلاً، فنحن أثبتنا مرة تلو الأخرى أننا لا نقوم بضبط اللائحة إلا ب«الفرض»، سواء من الاتحاد القاري أم الدولي، وهو ما سيحدث في هذه الفقرة من اللائحة التي إن عاشت عاماً أو عامين، فلن تستطيع أن تصمد وسنقوم بتغييرها ولكن ليس «طوعاً» وإنما ب«الإجبار». للأسف الشديد أصرت اللجنة الموقرة على أن تخالف «النظام» المعمول به في كل مكان، وأصرت على أن تحتفظ ب«اختراعها» المسمَّى قائمة الانتقال، وأصرت على أن تُبقي اللاعبين سلعة «غير محترمة» يتحكم بها وبمستقبلها الأندية وإداريوها، وأصرت على أن تعتمد على «خبرتها» المحلية و«اللخصوصية» التي تصور وكأننا من كوكب آخر، متجاهلة كل الخبرات العالمية وكل التجارب المتطورة. ستستمر لائحة «الاعتلال» على وضعها، وسنخسر المزيد من اللاعبين كما خسرنا أحمد الدوخي والخوجلي وغيرهم، ونزيد ديكتاتورية بعض الأندية تجاه لاعبيها. وعلى العموم يجب أن نصل إلى قناعة بأن اللاعب هو محور العملية الاحترافية، وهو القضية الأساسية التي يجب أن نسخّر لوائحنا وأنظمتنا ومؤسساتنا لخدمته وتطويره من أجل الرقص بالحركة الرياضية، وهو ما لا يعيه - ولن يعيه - المعنيون في اللجنة، التي تحوي - للأسف - الدكتور صالح بن ناصر وأحمد عيد اللذين يعتبران من خيرة الخبرات الكروية، وهو ما يجعلني أشكك في أن القرار بموافقتهم، على رغم أن معظم الظن إثم! TILAL [email protected]
