معايير جديدة لتصنيف المؤسسات المالية

تشهد الأسواق المالية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حركة غير مسبوقة بسبب تطبيق مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» معايير جديدة لتصنيف المؤسسات المالية، أعادت بموجبها تصنيف المئات من المؤسسات المالية الرئيسة حول العالم، ما أحدث اضطرابات في الأسواق، وسط ترقب لما ستسفر عنه عملية إعادة التقويم الشاملة هذه. وتمثل المعايير الجديدة تغييراً كبيراً في منهجية التقويم التي تتبعها المؤسسة سابقاً، كما أنها تهدف إلى تعزيز إمكانية المقارنة بين تقويمات المؤسسات المالية المختلفة. وصمِّمت هذه المعايير لتحسين شفافية تقويمات المصارف العالمية كمؤسسات معتمدة على نفسها.
وتتضمن منهجية التقويم الجديدة خطوتين رئيستين، تتمثّل الأولى في تشدد المعايير على الأخطار الاقتصادية وأخطار الصناعة الآخذة في التزايد، وتتخذ منها نقطة انطلاق في تصنيف المؤسسة المالية. ثم تعدَّل نقطة الانطلاق للمصرف بناء على عوامل محددة مثل رأس المال والإدارة وهيكل الأخطار، علاوة على عوامل أخرى، يحدَّد بعدها هيكل أخطار المصرف كمؤسسة قائمة بذاتها. وتتلخص الثانية في الأخذ في الاعتبار إمكانية تقديم الدعم الإضافي المباشر من المجموعة الأم للمصرف أو الحكومة.
وتطبَّق المعايير الجديدة على تصنيفات مصارف التجزئة والمصارف التجارية ومصارف الاستثمار. ويشمل تعريف المصرف على مجموعة واسعة تضم الوسطاء والمضاربين ومقرضي الرهن العقاري والاتحادات الائتمانية، والجمعيات الإسكانية، بينما لا تطبَّق على الشركات المالية، ومديري الأصول، والبورصات وبيوت المقاصة ووسطاء الأوراق المالية.
ويفترض أن مؤسسات التصنيف الائتماني تسعى إلى التعلم من دروس الأزمة الاقتصادية العالمية، وما نجم عنها خلال الآونة الأخيرة من تفاقم في أزمة الديون السيادية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وانكشاف المصارف الكبيرة على هذه الديون وبروز ما بات يعرف بالفجوة التمويلية الكبيرة لدى عدد كبير من المصارف، ومن ثم نشوء أوضاع صعبة لدى هذه المصارف. وتسعى المعايير الجديدة إلى تشريح أكثر تفصيلاً لأوضاع المصارف العالمية من زوايا، أهمها كما لخصتها المعايير البيئية الاقتصادية التي تعمل فيها فعلياًَ (وليست المؤسسة فيها)، كذلك طبيعة النشاطات التي تركز على تمويلها، إلى جانب العوامل التقليدية الأخرى مثل متانة رأس المال والإدارة والدعم الخارجي.
ومعظم المصارف تعتم على أسواقها الداخلية لجهة جذب الودائع أو النشاطات التمويلية غير ان هذا لا يمنع من القول بأن خفض التنصيف الائتماني يؤثر سلباً على المصارف التي تعتمد جزئياً في نشاطها على التمويل الخارجي، وذلك من خلال ارتفاع تكلفة التمويل، ما يشكل ضغطاً على هامش الربحية، والذي بدوره يؤثر في الوضع المالي لتلك المصارف، وبالتالي في تداولات وأداء سوق الأسهم المحلي، إذ تشكل القيمة السوقية للمصارف النسبة الأكبر من إجمالي القيمة السوقية. أما بالنسبة إلى المؤسسات التي تعنى بالتجارة الخارجية، ونتيجة خفض التصنيف الائتماني للمصارف، فسيكون التأثير السلبي عليها من خلال تركيز الجهات الأجنبية المصدرة على الاعتمادات المستندية الكلية، وذلك بتغطية المبالغ كاملة للمصارف، ما ينعكس سلباً على التجارة الخارجية وأداء المؤسسات التجارية وعلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ونظرة المستثمرين الأجانب إلى جاذبية سوق الأسهم المحلي وربحيته.
إن مملكة البحرين والمؤسسات المالية العاملة فيها عملت خلال السنوات الماضية على ترسيخ سمعتها المالية الجيدة في الأسواق العالمية، الأمر الذي عاد بكثير على جانب الاستثمارات والمؤسسات المالية والشركات المحلية ذات العلاقات الدولية المختلفة، ونحن واثقون من مواصلة مصرف البحرين المركزي دراسة انعكاسات المعايير الجديدة للتصنيف على المصارف، وسيعمل بالتعاون معها على التعامل مع تلك المعايير بالصورة السليمة وبالشكل الذي يحافظ فيه على سمعة البحرين المالية المتميزة.
* رئيس اتحاد المصارف العربية