الأزمة الاقتصادية والكوارث البيئية تعرقل التنمية

يعترف خبراء الأمم المتحدة في «التقويم العالمي للحد من الأخطار والكوارث لعام 2009» الصادر قبل أسبوع، بأن التنمية تجتاز راهناً أزمة بالغة التعقيد. ويبررون ذلك بعوامل مختلفة، من بينها اضطراب الاقتصاد العالمي وعدم استقرار إمدادات الغذاء والطاقة، والتغيرات المناخية التي تعصف بالعالم، وتواصل تدهور النظم البيئية.
وأدّت تلك العوامل مجتمعة، وفق التقرير، إلى ارتفاع معدلات الفقر بنسب تثير القلق، مع مخاوف من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أكثر من قبل، لتمثل تحدياً كبيراً أمام إحراز تقدم النمو الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لاسيما في الدول النامية.
وفي لغة الأرقام خسرت الدول النامية نحو 1527 بليون دولار نتيجة الكوارث التي حصلت بين 1975 و2008، وتمثّلت في تدمير البنية التحتية والأضرار الجسيمة للأصول الاقتصادية.
وينظر خبراء الأمم المتحدة إلى أخطار الكوارث على أنها «ليست خارجية أو منفصلة عن التنمية، بل تتشكل مع مرور الزمن، من تفاعل معقد بين عمليات التنمية التي تخلق ظروف التعرض والقابلية للتضرر والأخطار».
وترتفع الخسائر الاقتصادية، وفق التقرير، في شكل أكبر، «نتيجة الحاجة الملحة للاستثمار تعويضاً عن خسائر لحقت تلك المناطق، هي في الأصل محدودة الموارد. ويربط خبراء بين أخطار الكوارث والفقر، فعلى رغم أن 11 في المئة فقط من المعرضين لأخطار يعيشون في دول ذات تنمية بشرية ضعيفة، إلا أن نسبة الوفيات الناتجة عن كوارث في تلك الدول تشكل 53 في المئة من إجمالي الوفيات في العالم، للسبب ذاته».
وتشكل الدول المرتفعة الدخل 39 في المئة من البلدان المعرّضة للأعاصير الاستوائية، والوفيات الناتجة عن أخطار فيها تمثل واحداً في المئة فقط من الوفيات الحاصلة في العالم للأسباب ذاتها. وتشكل الدول المنخفضة الدخل 13 في المئة من الدول التي تعرضت إلى كوارث بيئية، ينجم عنها وفيات تمثل 81 في المئة من إجمالي الوفيات للأسباب ذاتها.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن أخطار الكوارث تعد الآن جزءاً لا يتجزأ من مجموعة الأخطار المرتبطة بالنقص في إمدادات الغذاء والطاقة وانعدام الاستقرار المالي والاقتصادي وتغيّر المناخ العالمي والتدهور البيئي والأمراض والأوبئة والنزاعات والفقر المدقع.
وازدادت الروابط اللصيقة وضوحا،ً مع ظهور أزمة المال العالمية والتقلبات الضخمة في أسعار الحبوب ومصادر الطاقة، وتأثير العوامل كلها على الاقتصاد العالمي واحتمال اندلاع نزاعات وارتفاع معدلات الفقر في العالم.
ولا يُستبعد، بحسب الخبراء، أن تهدد انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأمن الغذائي في العالم وتؤدي إلى تدهور الصحة العامة واحتمالات ارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر لتشكل مجتمعات عشوائية ليست مؤهلة للحياة في شكل سليم اقتصادياً.
وتتواصل الأخطار المتشابكة مع المشكلات البيئية لتنعكس آثارها الاقتصادية السلبية على العالم. ويذكر التقرير، على سبيل المثال، أنه عندما يهدد إعصارٌ خليج المكسيك وتهدد النزاعات المسلحة قطاع النفط في نيجيريا، يؤدي هذا حتماً إلى زيادة أسعار النفط.
وتدفع أزمة الائتمان اقتصادات الدول المتقدمة نحو الكساد، ويضطرب الازدهار العمراني في مناطق مثل الخليج العربي، ما يهدد بتقلص تحويلات العمال المهاجرين إلى ذويهم ويفقدون مورداً مهماً يساعدهم على مواجهة تداعيات الكوارث التي يتعرضون لها.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن «الارتباط بين أخطار الكوارث وتردي الحالة الاقتصادية وتغيير المناخ، عوامل تؤدي إلى عواقب وخيمة، ويجب الربط بينها عند البحث عن حلول جذرية».
وإن وُجد التزام دولي متزايد نحو التعامل مع أخطار الكوارث والفقر وتغير المناخ، إلا أن تقرير الأمم المتحدة يكشف عن وجود فجوة بين أطر العمل والالتزامات الدولية من جانب، والممارسات المحلية والقطاعية من جانب آخر على المستويين الدولي والوطني».
ويفيد التقرير بأنه منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، قدم المصرف الدولي 528 قرضاً لأغراض التعافي من آثار الكوارث وإعادة البناء قيمتها 40 بليون دولار، لكن المبلغ لا يعادل سوى 10 في المئة فقط من التكاليف الحقيقية المطلوبة، في حين تجاوز الإنفاق على المساعدات الإنسانية عام 2007 نحو120 بليون دولار، وكان يمكن استغلال تلك الأموال في مشروعات للتنمية المستدامة.
ويطالب التقرير بتطبيق خطة من عشرين بنداً للحد من تداعيات الكوارث، تبدأ من الإنفاق في مشروعات تحد من انبعاث غازات الدفيئة، وتنسيق سياسات تنمية التجارة وتنمية القطاع الإنتاجي، مروراً بتعزيز الروابط بين المنظمات التي تطلق التحذيرات وتلك المسؤولة عن الاستعداد والاستجابة للكوارث، مع دعم تنمية أسواق التأمين لتمكين الأسر المعرضة للأخطار من الوصول إلى آليات التمويل المصغر في حالات الطوارئ.
ويؤكد الخبراء أن الاستثمار في مجال التنمية اليوم هو استثمار لغد أكثر أمناً، لا سيما في مجال الحد من الأخطار، بل يمكن الاستفادة من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة للاستثمار في مجالات البنية التحتية، بتحسين قنوات الصرف في المناطق المعرضة للفيضانات ما يقد يساهم في القضاء على البطالة أيضاً.