أعرب مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته العادية التي عُقدت في الرياض أمس، وترأسها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، عن تطلع المجلس إلى أن «تحقق القمة العربية العادية في دورتها ال21 في الدوحة المزيد من التوافق والنجاحات لتنقية الأجواء وتحقيق المصالحة العربية في ظل الجهود التي بُذلت عربياً، وفي مقدمها دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذا الشأن. وأن تسهم القمة الثانية للدول العربية ودول أميركا الجنوبية في دعم وتعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين الجانبين». كما أعرب المجلس عن أمله في أن «تصل قمة قادة مجموعة العشرين التي ستُعقد في لندن الخميس المقبل إلى قرارات وإجراءات تسهم في إنعاش الاقتصاد العالمي وتحفيز الاقتصاد الدولي». وأطلع الأمير نايف المجلس على المحادثات والمشاورات والاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول ومبعوثيهم، ومن بينها الاتصال الهاتفي مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك، والرسالة التي تسلمها من رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، واستقبال الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون. وأكد المجلس أن المضامين التي شملها خطاب خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى الثلثاء الماضي «لخّصت رؤية المملكة لما يدور في عالمينا العربي والإسلامي وما يواجههما من تحديات تفرض على الجميع اليقظة لا الغفلة، والصلابة التي لا تقبل الضعف والصبر الذي لا يخالجه يأس والإيمان بالله بلا قنوط، وتأكيده مواصلة مسيرة التطوير في الوطن الغالي بقرارات تدفع عجلة التطور والتعامل مع المتغيرات لما فيه رفعة الوطن وتحقيق كل أسباب الحياة الكريمة للمواطن». وثمّن المجلس «ما حققه مجلس الشورى من إنجازات خلال سنوات انعقاده الماضية تصبُّ في مصلحة الوطن والمواطن وشملت مختلف مناحي الحياة». ونوّه برعاية الملك عبدالله «حفلة تسليم جائزة الملك فيصل العالمية السبت الماضي ودعمه ورعايته المتواصلة لمختلف الفعاليات الثقافية والاقتصادية والعلمية في البلاد». وأعرب الأمير نايف في مستهل الجلسة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين على تكليفه بهذه المهمة، و «دعا الله أن يكون عند حسن ظن خادم الحرمين وولي العهد وأن نعمل وفق توجيهاته في ظل العقيدة من أجل خدمة الوطن والمواطن». وأعرب أعضاء المجلس عن تهانيهم للأمير نايف بالثقة الملكية بتعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء. في المقابل، قرر المجلس - بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكّلة لدرس احتمال عودة تفشّي مرض حمى الوادي المتصدع واقتراح الاحتياطات الاحترازية للحيلولة دون عودته - عدداً من الإجراءات من بينها: أن تدرس وزارة المالية حاجات الجهات الحكومية المتعلقة بالحيلولة دون عودة تفشي المرض. وتقوم وزارة المياه والكهرباء بتقديم حاجاتها في هذا الشأن إلى وزارة المالية لدرسها. وتفعيل برنامج مكافحة مرض حمى الوادي المتصدّع - الذي تشرف عليه وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والصحة - وذلك بشكل عاجل وتفعيل البرامج المماثلة في الجهات الحكومية الأخرى والاستفادة من المبالغ المخصصة لها في موازنات تلك الجهات. وفوّض المجلس «وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع اتفاق تعاون بين المملكة والجزائر لتبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، و بالتباحث مع الجانب الروسي في مشروع اتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية وروسيا والتوقيع عليهما في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار». وقرّر المجلس إنشاء «لجنة وطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم يرأسها وزير الصحة، وتضم في عضويتها ممثلين من عدد من الجهات الحكومية. وتهدف اللجنة إلى مساعدة المرضى النفسيين وأسرهم للحصول على الخدمات العلاجية والتأهيلية وتعزيز برامج الصحة النفسية وتصحيح المفاهيم المتعلقة بذلك».