الجزائر - يو بي آي - ارتفع إنتاج الجزائر من الأدوية بنسبة 47 في المئة العام الماضي، مقارنة بعام 2010. وأعلن وزير الصحة الجزائري جمال ولد عباس أن واردات الأدوية انخفضت بنسبة 7.7 في المئة، على رغم ارتفاع الفاتورة الشاملة بنسبة 3.6 في المئة، مشيراً إلى أن عدد وحدات إنتاج المواد الصيدلانية التي حصلت على اعتمادات خلال العام الماضي بلغ 10 وحدات لدعم القطاع ب 39 مشروعاً جديداً. وأوضح أن هدف السياسة الوطنية للأدوية هو تشجيع استهلاك الأدوية المصنوعة محلياً، مع ضمان فاعليتها وبأسعار تناسب الجميع. يذكر أن واردات الجزائر من الأدوية ارتفعت بنسبة 19.65 في المئة في الشهور ال10 الأولى من العام الماضي لتبلغ 1.51 بليون دولار، في مقابل 1.26 بليون عام 2010. وأفادت «الجمارك الجزائرية» في بيان بأن حجم واردات الأدوية بلغ 99887 طناً في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، مشيرة إلى أن فاتورة الأدوية الموجهة للاستهلاك البشري تبقى الأكثر ارتفاعاً، إذ بلغت 1.44 بليون دولار (95268 طناً) خلال الشهور ال 10 الأولى، في مقابل 1.21 بليون دولار (16791 طناً) خلال الفترة ذاتها من عام 2010. وأشار البيان إلى أن المنتجات شبه الصيدلانية جاءت في المرتبة الثانية ب47.56 مليون دولار، في مقابل 33.11 مليون في 2010، وبلغت قيمة الأدوية الموجهة للاستعمال البيطري 18.45 مليون دولار. واعتبر ولد عباس ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية العام الماضي أمراً «طبيعياً»، بسبب تضخيم الفاتورة من طرف بعض المستوردين. وأكد أن الجزائر تسعى إلى إنتاج 70 في المئة من حاجاتها الدوائية بحلول عام 2014، في حين تنتج حالياً 30 في المئة فقط. واستحوذت شركات فرنسية على نحو 50 في المئة من سوق الأدوية في الجزائر، إذ قدرت قيمة المبيعات الفرنسية للجزائر بنحو 700 مليون دولار العام الماضي، ما يجعلها أهم مصدر للأدوية في البلد، على رغم سياسة التنويع المعلنة والتعامل مع 45 دولة.