صناديق التنمية توفّر 86.1 بليون ريال قروضاً خلال العام المقبل

أكدت الموازنة العامة للسعودية للسنة المالية المقبلة 2012، أن صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية ستواصل تقديم القروض التي ستسهم في توفير فرص وظيفية إضافية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
ووفق بيان وزارة المالية بلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام الحالي 440 بليون ريال، وتوقع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال السنة المالية المقبلة أكثر من 86.1 بليون ريال.
وقالت «المالية» إنه مع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية السنة المالية الحالية 8.3 بليون ريال.
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية، فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام الحالي أكثر من 21.75 بيون ريال.
وأضافت أن الموازنة تضمنت مخصصات لقطاعت أخرى، حيث سيستمر تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، والتي ستؤدي إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية، إضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية الذي تم إطلاقه في السنة المالية 1427 - 1428ه، لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار 47 مرتبة حتى العام 2010 وذلك في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره في عام 2003.
وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية 169 جهة، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة 71 جهة حكومية.
وفي ما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام «سداد» بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام الحالي خمس جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى 109 جهات منها 60 جهة حكومية، وبلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام الحالي 47 بليون ريال، بزيادة نسبتها 135 في المئة عن العام السابق، ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى مطلع العام الحالي إلى 77 بليون ريال.