البنوك ل«المقاولين»: نرد على طلباتكم «المستوفاة »في أسبوع

أكدت البنوك التجارية السعودية أنها لا تتحفظ على تمويل قطاع المقاولات أو المقاولين طالما قدم المقاول المعلومات الكافية عن المشروع ونشاط المقاول، ويتم الرد خلال أسبوع واحد في حال توافر تلك المعلومات.
جاء تأكيد البنوك على لسان ممثليها خلال اجتماع مشترك عقدته لجنة المقاولين بغرفة الرياض مع ممثلي عدد من البنوك التجارية السعودية لمناقشة مواضيع عدة، تتعلق بتمويل المقاولين لتنفيذ المشاريع الحكومية، وضوابط منح التمويل، والتسهيلات التي تمكن قطاع البنوك من التوسع في تمويل المقاولين، وهو اللقاء الذي جاء بعد انتقادات عدة وجهها قطاع المقاولين نتيجة ضعف التمويل الذي يتلقاه القطاع من البنوك.
وقال مصدر في غرفة الرياض ل«الحياة»، إن اللقاء الذي شارك فيه أعضاء لجنة المقاولين بالغرفة برئاسة فهد الحمادي، وممثلون عن البنوك يتقدمهم الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت بن زكي حافظ، تناول الآليات التي تتحكم في تحديد المدة الزمنية التي يتم خلالها درس طلبات تمويل المقاولين لتنفيذ المشاريع، والتحفظات التي تصدر عن القطاع البنكي لتمويل المقاولين، فيما طرح ممثلو البنوك عدداً من الإجراءات والخيارات التي تسهل للقطاع البنكي تقديم التمويل للمقاولين لتنفيذ المشاريع.
وأضاف إن ممثلي البنوك أوضحوا أن متطلبات التمويل تختلف بحسب مستوى تصنيف المقاول مالياً وتقنياً، إضافة إلى وجود متطلبات عامة تتفق عليها جميع البنوك وأخرى تخضع لرؤية كل بنك، ونفوا إمكان توحيد المُتطلبات الخاصة في صيغة واحدة، وأوضحوا أن التسهيلات التي تقدمها البنوك للمقاولين لتنفيذ المشاريع تتطلب دراسة دقيقة متى ما توافرت في شكل كامل فإن الرد الأوليّ أو المبدئي من البنك سيكون جاهزاً خلال أسبوع. وخلال اللقاء، أجاب ممثلو البنوك على تساؤل اللجنة عن الحالات التي تضطر فيها البنوك التحفظ على تقديم التمويل، مؤكدين أن البنوك لا تتحفظ على تمويل قطاع المقاولات أو المقاولين طالما قدم المقاول المعلومات الكافية عن المشروع ونشاط المقاول، ومن ثم يتخذ البنك قرار التمويل المناسب.
لكن ممثلي البنوك أوضحوا في هذا الأمر الخاص أن لكل بنك استراتيجية تحكم حجم التمويل الذي يوجه لكل قطاع ونشاط اقتصادي، بحيث لا ينتهي البنك بالتركيز على قطاع من دون أن يكون هناك توزيع عادل لتمويل الأنشطة الاقتصادية الأخرى، كما أن سياسة توزيع مخاطر التمويل تتطلب تنوع محفظة التمويل وعدم التركيز على نشاط اقتصادي واحد وإهمال بقية القطاعات. وتابع المصدر: «استناداً إلى حجم الإنفاق الحكومي الضخم وتركيز الدولة على المشاريع الكبرى، التوجه نحو ابتكار قنوات جديدة لتمويل المشاريع، مثل إصدار سندات حكومية، أو إنشاء صناديق لتمويل المشاريع، على أن تساند البنوك ذلك التوجه في تمويل المشاريع».
وأشار إلى أن ممثلي البنوك اقترحوا عدداً من التوصيات لتحسين بيئة العمل في قطاع المقاولات ورفع كفاءته، ما يؤدي إلى تقليل المخاطرة عند إقدام البنوك على تمويل مشاريعه، ومن أهم هذه المُقترحات العمل على إعادة هيكلة القطاع، وإيجاد مرجعية لتنظيمه، وحث الجهات الحكومية على سرعة إنجاز خطابات التنازل مع توحيد صيغته لضمان تحرير الضمانات للمقاولين بعد إنجازهم للمشاريع، والدعوة لتطوير الإدارات المالية بشركات المقاولات ورفع كفاءة مُعدّي الموازنات بها.
في حين اقترحت لجنة المقاولات ضرورة سرعة تفعيل عقد الإنشاءات العامة الذي تُعده وزارة المالية، بحيث يكون عقداً متوازناً ليسهم في تقليل مخاطر التمويل ويدعم موقف المقاولين عند طلب التمويل.