جمعية «حمية» المستهلك

نشر أخيراً خبر يقبل التصديق ولو من باب المزاح أو يفضي إلى الرثاء وصلاة الغائب على جمعية حماية المستهلك (السعودية)، حيث طالبت الجمعية المطاعم والبوفيهات والمقاهي بضرورة الالتزام بوضع وتطبيق نظام عدد السعرات الحرارية على قوائم الطعام.
المستهلك في أمس الحاجة إلى قيام الجمعية بعملها الأساسي، بالوقوف في وجه بعض التجار الجشعين، خصوصاً في هذه الأيام التي لم نعد نستطيع معرفة أسعار السلع لأنها تسير في خط تسارعي لا يمكن إيقافه بجهود وزارة التجارة المتواضعة.
أصبحنا نتابع أخبار جمعية حماية المستهلك من دون أن نشعر بذلك، نتيجة لقناعتنا بأنها الجهة الرسمية التي يمكن أن تساعد في الحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلا أننا لا نسمع عنها غير أخبار ثانوية في أهميتها أو أخبار استمرار الخلافات بين وزارة التجارة والجمعية على رئاسة الجمعية وصلاحيات الرئيس.
لجأ المواطنون لحملات مقاطعة ضد شركات رفعت الأسعار، واكتفت الجمعية بالفرجة المجانية، والمخجل أنها في سياق خبر اهتمامها بالحمية لجاءت إلى المستهلك لمساندة قرارها حيث أعلنت أن في حال عدم الاستجابة من قبل المطاعم والمقاهي المستهدفة، فسيتم الرفع إلى «مجلس تدعيم المقاطعة الشعبية».
هل نتوقع من الجمعية أن يتحسن أداؤها بعد اعتماد مجلسها التنفيذي والمصادقة الوزارية على الرئيس ونائبه، حيث كانت التصريحات القديمة توحي بأن عدم اعتماد المجلس هو السبب الرئيس في خمول الجمعية وعدم قدرتها على اتخاذ أية قرارات حازمة، إلا أن باكورة أعمالهم تعطي انطباعاً بعدم وجود أهداف واضحة وآلية عمل قابلة للتطبيق.