البحرين تستدعي عائدين من مناطق الصراعات وتجدد التحذير من التوجه إليها

جددت وزارة الداخلية البحرينية تحذيرها لمواطنيها من المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات لإي الدول الأخرى، مشيرة إلى أنها استدعت عددا من العناصر العائدة من هذه المناطق وسجّلت محاضر رسمية ضدهم.
وقالت في بيان نشرته على موقعها الرسمي مساء يوم أمس الجمعة إنها "قامت بسلسلة من الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تجفيف منابع هذه الأعمال".
وجدد رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن في البيان "تحذير وزارة الداخلية للمواطنين من المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات في الدول الأخرى أو الانضمام للجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً"، دون تسمية تلك المناطق أو الجماعات.
كما حذر من "تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، إذ يشكلّ هذا الأمر تهديدا لأمن البحرين"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن التهاون بشأنه تحت أي ظرف".
وقال الحسن إن "اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية على ضوء ما يجري في سوريا والعراق والمختصة بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة بحق كل من يتورط في هذه الأعمال سواء من المشاركين أو المحرضين، قامت باستدعاء عدد من العناصر العائدة من هذه المناطق ومن هم داخل المملكة وتسجيل محاضر رسمية ضدهم".
وأشار إلى "استدعاء بعض هذه العناصر برفقة أولياء أمورهم الذين أُبلغوا بضرورة متابعة أبنائهم ومراقبتهم"، لافتاً إلى "استصدار أوامر قضائية بمنع سفر كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال بأي شكل وعلى أي مستوى".
وأضاف أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتجفيف المنابع "تنفيذ مزيد من الإجراءات القانونية والرقابية الضابطة للتحويلات المالية للخارج بالتعاون والتنسيق مع مصرف البحرين المركزي وشؤون الجمارك والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني".
وقال "في هذا الإطار، سُجّلت محاضر لعدد من المشتبه بهم وتحديد الجهة الموجه إليها التحويل المالي (من دون ذكرها)، وفي حال ثبوت أن هذه التحويلات تندرج في إطار المساعدات والأعمال الخيرية، يبلّغون بالإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن".
وأضاف الحسن أن الإجراءات تتضمن "التدقيق على المسافرين للدول المعنية أو ذات الصلة بالأعمال القتالية"، شارحاً اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق أي مقيم يثبت تورّطه بالدعم أو التحريض على هذه الأعمال من خلال عدم تجديد إقامته وإبعاده من المملكة على الفور".
كما حذر رئيس الأمن العام بأن "لا تهاون مع الذين لم يبدوا التجاوب مع فترة السماح التي سبق للوزارة أن اعلنتها عند عودتهم الى البحرين".
يذكر أن وزارة الداخلية البحرينية حذّرت في 25 شباط (فبراير) الماضي مواطنيها من المشاركة في اعمال قتالية خارج البلاد، مشيرة إلى أنها رصدت تورط بعض المواطنين في أعمال قتالية في سورية، وقالت إنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة ضدهم وضد من حرّضهم، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات.
وكشفت أنه سيتم تغليظ العقوبة الحالية (5 سنوات) عبر مشروع قانون جارٍ إعداده لتحقيق مزيد من الردع.