قانون العمل للحد من خطر تشغيل الأطفال

يُعتبر تشغيل الأطفال خرقاً صارخاً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي وحقوق الطفل، وعلى رغم ذلك فإنه متفش في المجتمعات كافة، ويقدّر بطفل واحد بين كل ستة أطفال في العالم. وتصل نسبة الأطفال العاملين، دون سن العاشرة، في المجتمعات العربية إلى 20 في المئة في الريف و5 في المئة في المدن بحسب آخر تقارير منظمة اليونيسف العالمية.
وأكد تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية لمناسبة اليوم العالمي لمحاربة عمالة الأطفال، أن الأزمة المالية تجبر مزيداً من الأطفال على العمل وترفع بالتالي نسب الأطفال الذين يتعرضون لشروط يومية صعبة وقاسية تجعلهم عرضة لمخاطر جسدية ونفسية مؤلمة مثل التعرض لمواد كيماوية سامّة تؤدي إلى أذى صريح على أجساد «العمال الصغار» ومن أبرزها التشوهات، وقد تتفاقم إلى حد يودي بحياة هذا الطفل الذي يرزح تحت ظروف معيشية مختلفة في كثير من الأحيان.
وتتنوع الأعمال التي تستقطب الأطفال في العالم العربي من زراعة التبغ إلى صيد السمك والدباغة والعمل كباعة متجولين في الشوارع والخدمة في المنازل وورش السيارات وتصليح الأحذية. تتنوع الأعمال ويبقى الأثر نفسه يهدد نمو الطفل وتقدمه.
صغار هنا وهناك يفترشون الشوارع أو ورش العمل صيفاً شتاء متحدّين متطلبات عقولهم الحالمة، وطاقات أجسادهم المرحة ومنكبين على كسب رزقهم ومساعدة عائلاتهم للعيش في ظروف الفقر المدقع. أطفال يتمركزون في أحياء شعبية ومناطق سكن عشوائية وأرياف فقيرة، يعملون بشروط صعبة ولساعات طويلة بعيداً من نيل قسط من العلم أو الدراسة. يختلفون عمّن في مثل سنّهم، وقد سجنهم عوزهم وعجز المهتمّين، وفي بعض الأحيان يدخل موروث مجتمعاتهم ضدهم على اعتبار أن عمل الطفل ضروري لتعليمه كيفية «الاعتماد على نفسه»...
يحدد قانون العمل في سورية السن الأدنى للعمل، بستة عشر عاماً، انسجاماً مع الاتفاقيتين الدوليتين 182 و 138، الخاصتين بحظر عمالة الأطفال وتحديد السن الأدنى لعمالة الأطفال. ويفرض قانون التعليم الإلزامي المحلي، أن يبقى الطفل حتى عمر 16 في المدرسة، إلاّ أن المشكلة تكمن في عدم وجود آليات تطبيق جدية وحازمة حيث أن العقوبات التي تطبق على الأهل وأرباب العمل في حال التقصير لا تزال متساهلة جداً ولا تنسجم مع حجم المأساة. الأمر الذي تتم معالجته بجدية أكبر في مسودة قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء السوري اخيراً، وفي انتظار عرضه على مجلس النواب وإقراره ليدخل حيّز التطبيق، وهو يزيد الغرامة على تشغيل الأطفال لتصل إلى 100 ألف ليرة سورية، إضافة إلى تحديد شروط وساعات عمل «صحية وملائمة» للصغار.
ومن اللافت أن غالبية الأطفال العاملين هم من الإناث وفق إحصاءات منظمة العمل الدولية. وفضلاً عن ساعات العمل الطويلة وانخفاض الأجور، تتعرض العاملات الصغيرات للإساءة البدنية والتحرش الجنسي من قبل أصحاب الأعمال، إذ يفيد التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية بأن أعداد الفتيات العاملات في أنحاء العالم تصل إلى 100 مليون وأن كثيرات منهن يتعرضن لأسوأ أنواع المعاملة. ويذكر التقرير أن إجبار الفتاة على العمل مرتبط بتفضيل الأسر في كثير من البلدان ذات الموروث الذكوري تمكين الذكور وليس البنات من متابعة تعليمهم في المدارس.
وبين الفقر والموروث الاجتماعي وأيضاً التسرب من المدارس، يقع الأطفال ضحية العمالة بانتظار أصحاب القرار علّهم يعتمدون حلولاً إستراتيجية تدرأ عنهم هذا الخطر. حلول قد تتمثل في السعي الى خفض معدلات الفقر وبخاصة في المناطق المحرومة، وتبني آليات تنفيذ صارمة بالإضافة إلى إشراك أصحاب العمل والمؤسسات الأهلية في وضع سياسات وبرامج الحد من تشغيل الأطفال وتنفيذها.