فشلت موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لحل مشكلة صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، واتفق الطرفان على عقد لقاء مقبل «خلال أسابيع»، في حين أبدت المفوضية الأوروبية مخاوف من تكرار أزمة قطع الإمدادات، في حال عجز الأوكرانيون عن تسديد التزاماتهم المالية لموسكو في موعدها. ولم تنجح جولة محادثات مطولة عقدت أول من امس في بروكسيل بحضور نائب الرئيس الأوكراني لشؤون الطاقة بوغدان سوكولوفسكي، ونائب رئيس شركة «غاز بروم» الكسندر مدفيديف، بتقريب وجهات النظر حيال أزمة إمدادات الغاز المستفحلة. وقال سوكولوفسكي إن الجانبين اتفقا على تنظيم جولة محادثات جديدة لم يحدد موعدها، واكتفى بالإشارة إلى أن الطرفين سيلتقيان مجدداً بحضور ممثلي المفوضية الأوروبية «خلال أسابيع». وعلى رغم فشل اللقاء في التوصل إلى نتائج، فإن الجانبين الروسي والأوكراني أشارا إلى «أجواء إيجابية» رافقت المحادثات، وأمل سوكولوفسكي في حسم النقاط الخلافية في أسرع وقت، وقال: «من الجيد أن محادثاتنا بدأت الآن وليس في نهاية السنة»، ما يعني توافر فرصة كافية لتذليل العقبات، وعدم مواجهة احتمال قطع الإمدادات، كما جرى في السنوات الماضية. وتسبب الخلاف الروسي - الأوكراني حول أسعار الغاز الطبيعي ورسوم مروره إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، بقطع الإمدادات نهاية العام الماضي، ما تسبب في حرمان عدد من البلدان الأوروبية من واردات الغاز في الشتاء. وتتمحور المشكلة الحالية بين الطرفين حول عجز الأوكرانيين عن سداد التزاماتهم المالية لتغطية احتياجات خزانات خطوط الإمداد، التي سُحبت منها كميات من الغاز الطبيعي خلال أزمة الشتاء، وتحتاج هذه الخزانات إلى ضخ كمية من الغاز الطبيعي تصل إلى نحو 32 بليون متر مكعب، حتى تتمكن الخطوط من العمل بكامل طاقتها مجدداً. ودعت موسكو الأوروبيين إلى مساعدة كييف في سداد التزاماتها. علماً أن الكميات التي ضخت حتى الآن في الخزانات لا تزيد على 19.3 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. وتحتاج أوكرانيا إلى كمية مماثلة من الغاز قيمتها نحو 4.2 بليون دولار. ورفضت موسكو أخيراً تقديم قرض إلى الأوكرانيين قيمته 5 بلايين دولار، وأعلنت أن هذه المشكلة ينبغي أن تحل بالتعاون مع الجانب الأوروبي، و «ليس على حساب روسيا وحدها»، كما أوضح ناطق روسي. إلى ذلك استبعد مسؤول في المفوضية الأوروبية في تصريحات الى الصحافيين، التوصل إلى «حل سحري» للأزمة قريباً، لكنه أبدى تفاؤلاً بحرص كل الأطراف على تجاوز الأزمة في أسرع وقت ممكن. ولفت إلى مخاوف من استخدام أوكرانيا كميات من الغاز الطبيعي من الحصة المخصصة لأوروبا، لتغطية حاجاتها في حال لم تتوصل كييف لاتفاق مع موسكو. وأكد رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروزو أن موضوع تقديم مساعدة عاجلة لأوكرانيا لتجاوز الأزمة، كان محور بحث، موضحاً أنه «طالب ببحث الأمر مع المنظمات الدولية وربما من روسيا». ولمّح الاتحاد الأوروبي إلى تأييد منح أوكرانيا قرضاً من صندوق النقد الدولي، لكن مسؤولين في المفوضية الأوروبية اشاروا الى ضرورة التأكد من الكميات المتوافرة حالياً في خزانات أوكرانيا لاتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن. وأكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا تيموشينكو ان «المشكلات حول إمداد أوروبا بالغاز الروسي لن تتكرر»، مشيرة إلى عزم بلادها على مواصلة العمل لتسوية الخلاف مع موسكو في أسرع وقت.