قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب اليوم إن بلاده سترفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20 في المئة، وتخفض دعم المواد البترولية بنحو 40 بليون جنيه (5.6 بليون دولار) من أصل 104 بلايين جنيه. وأضاف محلب، في مقابلة مع صحيفة "الوطن" المصرية اليوم، أن "أزمة الكهرباء ستستمر مدة عامين وإن مصر تستهدف إلغاء دعم الطاقة تماماً خلال ثلاث سنوات". وقال محلب اليوم للصحيفة: "هناك تحريك لأسعار الكهرباء بالنسبة الى الشرائح العليا تدريجاً خلال 5 سنوات وستزيد بنسبة من 15 إلى 20 في المئة هذا العام، موضحاً أن موعد تحريك أسعار المواد البترولية "لا يعرف أحد بها حتى تعلن". وأوضح محلب إن حكومته تعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي، لذا قررت "خفض المستشارين في الجهات الحكومية 50 في المئة، وخفض الإنفاق في موازنة التمثيل الديبلوماسي في الخارج ما لا يقل عن 20 في المئة هذا العام". وأعلنت وزارة المال أمس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على موازنة معدلة تتضمن عجزاً أقل للسنة المالية 2014-2015، في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي، مضيفة أن عجز الموازنة الذي يبلغ 240 بليون جنيه ستكون نسبته 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز متوقع نسبته 12 في المئة في موازنة السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي اليوم. وزادت التصريحات الصحافية في شأن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء مباشرة، بعدما لوح السيسي الاسبوع الماضي بإجراءات تقشفية، وأعلن التبرع بنصف راتبه ونصف أملاكه للدولة.