دور المرأة في الشورى «محدود» ... وليس هناك جنس أفضل من الآخر

أكدت الدكتورة سلوى الخطيب أن المرأة السعودية استطاعت أن تفرض نفسها على المجتمع وعلى المستوى الاجتماعي على رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها، لكن ما زالت النظرة المتحفظة أو النظرة الدونية للمرأة موجودة لدى البعض في مجتمعنا «فما زالت المرأة ينظر إليها كإنسانة غير كاملة الأهلية وتحتاج إلى وصي أو وكيل لقضاء حاجاتها أو للعيش كإنسانة أو كمواطنة»، ولفتت إلى أن المرأة السعودية استطاعت أن تثبت نفسها في المنظمات الدولية أكثر مما استطاعت أن تبرز نفسها محلياً، ولو أعطيت الفرصة لأثبتت نفسها أكثر وأكثر.
وعلى الصعيد التعليمي أشارت إلى أن المرأة استطاعت أن تثبت ذاتها من الناحية التعليمية، «فعدد الإناث يفوق أعداد الذكور لسنوات عدة، وإن كان عدد الإناث 61 في المئة من الأقسام الأدبية، وعدد الذكور 65 في المئة من الأقسام العلمية. وأفادت أن هذه النظرة المتحفظة للمرأة أدت إلى محدودية فرص العمل أمامها، وهو ما أدى إلى تزايد نسبة البطالة ولا سيما بين الجامعيات، إذ إن 50 في المئة من العاطلات عن العمل من خريجات الجامعة، وكذلك الحال على المستوى الإعلامي استطاعت المرأة السعودية إثبات وجودها على المستوى الإعلامي في مجال الصحافة والإذاعة لكن مساهمتها في التلفزيون ما زال محدوداً بسبب النظرة السلبية للمرأة التي تعمل في هذا المجال والاتهامات التي توجه إليها من حين لآخر.
وحول صورة المرأة السعودية في عيون منظمات حقوق الإنسان الدولية قالت: «أعتقد بأن الصورة سلبية للغاية في عيون منظمة حقوق الإنسان الدولية».
واستشهدت الخطيب على ذلك بأنها أثناء حضورها لمؤتمر في الكويت عقد أخيراً نظمته الجمعية الثقافية الاجتماعية «كان محور المؤتمر حقوق المرأة وقوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية وحضره نساء نشطات في مجال حقوق المرأة وتحدثن عن تجاربهن العملية في هذا المجال، ونوقش فيه مواضيع عدة عن قوانين الأحوال الشخصية وعرض في هذا المؤتمر تقريراً أعدته مؤسسة أميركية اسمها «فريدم هاوس» يقارن بين مستوى الحريات في دول الخليج وللأسف كانت المرأة السعودية أقل النساء تمتعاً بحقوقها مقارنة بدول الخليج الأخرى».
وأوضحت أن حكمهم مبني على مؤشرات عدة، وهي قوانين عدم التمييز بين المرأة والرجل وإمكان لجوء المرأة إلى القضاء، ومدى توافر الاستقلالية والأمن والحرية الشخصية للمرأة، والحرية الاقتصادية وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والحقوق السياسية ومساهمتها في المجتمع المدني، والحقوق الاجتماعية والثقافية.
وأضافت: «كان كل مقياس له درجات من 1 إلى 5 ، وللأسف لم تحصل على 2 في أي من هذه المقاييس، وعلى رغم التحفظ الذي أبديناه على المقياس إلا أن هناك نقاطاً ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار».
أشادت بمنظمة حقوق الإنسان في المملكة، وأكدت أن المرأة متى ما اتسع لها هامش الحرية تستطيع المرأة توفير حاجات أسرتها، تستطيع خدمة مجتمعها بشكل أفضل، وذكرت أن الحكومة السعودية أنفقت 25 بليون ريال على تعليم المرأة، وتساءلت: ألا يعتبر هدراً للمال العام ضياعُ هذه الأموال وعدم الاستفادة من المرأة، ولا سيما أن مجتمعنا ما زال يعاني من ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية الإنتاجية... فلماذا لا نستفيد من المرأة في هذه المجالات؟ولم تبدُ الخطيب راضيةً عن دور المرأة في مجلس الشورى، «في رأيي الشخصي ما زال دور المرأة محدوداً للغاية، وهو دور استشاري غير فعال مثل الرجال، ونتمنى أن يكون أكثر فعالية»، إلا أنها اعتبرت أن دخول المرأة في مجلس الشورى ولو بدور ثانوي يعد خطو ايجابية، لكن يجب أن يصحب هذه الخطوة خطوات أخرى.
ولفتت الخطيب إلى أن من المشكلات الرئيسية التي تقلل من مشاركة المرأة في سوق العمل عدم تمييز الناس بين الخلوة والاختلاط، وأشارت إلى أن الإسلام حرّم الخلوة ولم يحرم الاختلاط، «فنحن نختلط في السوق وفي الحرم المكي الشريف وفي الطائرات وفي المطارات، وينبغي ألا ينظر إلى المرأة التي تعمل في مجال مختلط على أنها امرأة س يئة السمعة». وقسّمت حقوق المرأة إلى ثلاثة أقسام: الحقوق الزوجية وتشمل حسن المعاملة والحضانة، وحقوق العمل، أي حق إدارة أموالها بنفسها، ورفع شرط الولي ومراجعة الإدارات الحكومية بنفسها، والحقوق المجتمعية وهي الخاصة بحقها في استخراج جواز سفر وحق السفر، من دون موافقة ولي الأمر بعد سن معينة. ونبهت إلى أنها لا تطالب بالمساواة مع الرجال، بل ليكمل بعضنا الآخر وليس هناك جنس أفضل من الآخر، وقالت: «نحن تطالب بالحقوق التي وهبها لنا الإسلام وحرمنا منها بعض العادات والتقاليد، كما نطالب بتقنين الشريعة الإسلامية أي أن توضع قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية تحفظ للمرأة حقوقها في النفقة والحضانة وفقاً لمصلحة الأبناء، ورفع موافقة الولي لرفع قضية على الرجل الذي قد يكون هو من يظلمها، إضافة إلى حق المرأة في استخراج جواز السفر وبطاقة الأحوال، والسفر من دون شرط موافقة ولي الأمر.
وأكدت حق المرأة كمواطنة في البطاقة الاليكترونية، وحقها في متابعة أعمالها من دون وجود وكيل، والسماح للمرأة بالتردد على جميع الوزارات لمتابعة أعمالها، مشيرة إلى أن المرأة ما زالت تُمنع من دخول بعض الوزارات.