طهران، كورفو (اليونان) – أ ف ب، أب، رويترز - في تصعيد جديد للتوتر مع لندن، ارفقت طهران اتهامها للجانب البريطاني بالتورط في الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية، باعتقالها امس، ثمانية موظفين ايرانيين في السفارة البريطانية في ايران واتهامهم بالتورط في اعمال الشغب التي تلت الانتخابات الرئاسية. في المقابل، اعرب الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا عن الأمل باستئناف المفاوضات قريباً مع ايران حول برنامجها النووي على رغم الاضطرابات التي تشهدها. من جهة اخرى، رأى المرشح الخاسر الى الانتخابات الرئاسية الايرانية مهدي كروبي ان امر حسم النتائج المثيرة للجدل يجب أن يكون في يد مرشد الجمهورية اية الله علي خامنئي اعتقلت السلطات الايرانية أمس ثمانية موظفين ايرانيين في السفارة البريطانية لاتهامهم بأداء دور في اعمال الشغب التي تلت الانتخابات الرئاسية. وقالت وكالة انباء «فارس» التي لم تكشف عن مصادرها، ان المعتقلين أدوا «دوراً كبيراً» في الاضطرابات التي اعقبت انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد لولاية ثانية. وقال متحدث في وزارة الخارجية البريطانية في لندن «لقد تلقينا خلال الايام الاخيرة عدداً من التقارير بعضها ملتبس بأن مواطنين بريطانيين وغيرهم ممن لهم علاقات ببريطانيا اعتقلوا». اضاف «نواصل بحث هذه المسالة مع السلطات الايرانية». واشار مصدر مقرب من السفارة البريطانية الى ان الاعتقالات حدثت يوم السبت. وقال احد اقارب المعتقلين ان قريبه «خرج صباح امس (الاول) ولم استطع الاتصال به لأن هاتفه النقال مغلق. ومنذ ذلك الوقت لم تصلني اية معلومات عن مكان وجوده». وكان وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي قد لوح الاسبوع الماضي بأن ايران قد تخفض علاقاتها مع بريطانيا بعدما تبادل البلدان طرد الديبلوماسيين. وطردت ايران مراسل هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) في طهران واعتقلت صحافياً بريطانياً يونانياً اضافة الى عدد من حاملي جوازات السفر البريطانية الذين اتهمتهم السلطات بالضلوع في اعمال الشغب. وندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند باعتقال موظفي السفارة في ايران ويعتبره «مضايقة» موضحاً ان السلطات الايرانية قد افرجت عن بعض المعتقلين. وتابع خلال مؤتمر صحافي في مدينة كورفو اليونانية «ما زلنا قلقين في شأن عدد منهم لم يفرج عنهم بحسب علمنا. هذا العمل يشكل مضايقة وترهيباً غير مقبولين أبداً». وأضاف ان «فكرة وقوف السفارة البريطانية بطريقة ما وراء الاحتجاجات التي جرت في طهران اخيراً لا اساس لها على الاطلاق». واعتبر ديبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه ان مرشد الجمهورية علي خامنئي والرئيس محمود احمدي نجاد وحلفاءهما قد حققوا نصراً على المدى القريب وهم عازمون على الاستفادة منه. وقال « لقد تعرض النظام الى تحد وهو الآن يرد الضربة». وكانت بريطانيا قد قطعت علاقاتها الديبلوماسية بإيران في اعقاب الثورة في عام 1979 لكنها استأنفتها بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية عام 1988 ولم يجر التطبيع الكامل للعلاقات سوى في 1998. في غضون ذلك، أعرب الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا الاحد في كورفو (غرب اليونان) عن الامل في استئناف المفاوضات قريباً مع ايران حول برنامجها النووي على رغم الاضطرابات التي تشهدها. ورداً على سؤال خلال اجتماع منظمة الامن والتعاون في اوروبا قال سولانا انه لا يريد «التدخل في الشؤون الايرانية الداخلية» وذلك رداً على سؤال يتعلق بالعملية الانتخابية في ايران. اضاف «لكننا نريد ان نقول رأينا في بعض التصرفات مثل طريقة التعامل مع التظاهرات والاعتقالات». وجرى تكليف سولانا الذي سيتباحث مع وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الاحد في كورفو، التفاوض مع طهران حول وقف تخصيب اليورانيوم. ويشتبه الغربيون في ان ايران تحاول امتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامج مدني. ويتوقع ان يعكف وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على تنسيق رد سفاراتهم في طهران لا سيما في شأن منح التأشيرات للمعارضين الايرانيين. وأعرب وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني السبت خلال اجتماع مجموعة الثماني في ترييستي (ايطاليا) عن الاسف لعدم اتباع الاتحاد الاوروبي سياسة مشتركة ازاء منح التأشيرات وأكد انه سيتناول الموضوع مع نظرائه في الاتحاد الاوروبي الاحد. وقال «يجب علينا ان نتكلم بصوت واحد عندما يتلقى احد بلدان الاتحاد الاوروبي طلب تأشيرة». كروبي من جهة اخرى، رأى المرشح الخاسر الى الانتخابات الرئاسية الايرانية مهدي كروبي امس ان امر حسم النتائج المثيرة للجدل يجب أن يكون في يد مرشد الجمهورية اية الله علي خامنئي رافضاً في الوقت ذاته العمل مع اللجنة التي اقترحت السلطة تشكيلها للنظر في اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد. وقال كروبي «اتوقع ان يلغي مجلس صيانة الدستور الانتخابات المملوءة بالمخالفات والتزوير كما هو واضح» في اشارة الى المجلس الذي امر باعادة فرز جزئية للاصوات التي تم الادلاء بها في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 حزيران (يونيو). اضاف انه نظراً الى ان خامنئي قرر المصادقة على الانتخابات التي اعادت احمدي نجاد الى سدة السلطة، واستبعد الغاء الانتخابات فعلى المجلس «ان يترك عبء المسؤولية على الزعيم» معتبراً ان ذلك سيجنب المجلس المؤلف من 12 عضواً «الإضرار بمكانته في اعين الناس». وكتب كروبي الذي يحتج مع المرشحيْن الخاسريْن مير حسين موسوي ومحسن رضائي على شرعية الانتخابات التي أجريت في 12 حزيران(يونيو) في صحيفة «اعتماد ملي» انه «في حال شكل مجلس صيانة الدستور لجنة مستقلة تتمتع بكامل الصلاحيات للتحقيق في جميع جوانب الانتخابات، فسوف اقبل بها». وكان مجلس صيانة الدستور امهل امس الاول المرشحين الثلاثة 24 ساعة لتعيين ممثلين عنهم في اللجنة التي شكلها للنظر في الطعون. غير ان موسوي رفض اي مشاركة فيها فيما اعلن رضائي انه لن ينضم اليها الا في حال مشاركة المرشحين الآخرين. وأوضح كروبي «ان بعض السادة في هذه اللجنة سبق ان اتخذوا مواقف منحازة» داعياً الى تشكيل لجنة «مستقلة يكون اعضاؤها اكثر اعتدالاً»، متبنياً بذلك موقف نظيره مير حسين موسوي الذي رفض التعاون مع اللجنة التي شكلها مجلس صيانة الدستور.
