منظمة العمل متشائمة بآفاق الوظائف

أعلنت منظمة العمل الدولية في تحليل متشائم صدر عشية قمة قادة مجموعة العشرين، أن الاقتصاد العالمي أصبح على عتبة ركود جديد وعميق على مستوى الوظائف، ما سيؤخر التعافي الاقتصادي العالمي وقد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية في عدد من الدول.
وأظهر تقرير صادر عن المنظمة تحت عنوان «تقرير عالم العمل للعام 2011: جعل الأسواق تعمل لمصلحة الوظائف»، أن الانتعاش الاقتصادي العالمي المتعثر، بدأ يؤثر على أسواق العمل، وفي ظل الاتجاهات الحالية، ستتطلب إعادة الاستخدام في الاقتصادات المتقدمة ما لا يقل عن خمس سنوات للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، أي بتأخير مدته سنة عن التوقعات الواردة في تقرير العام الماضي.
وشدّد على ضرورة استحداث نحو 80 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنتين المقبلتين، 27 مليوناً منها في الاقتصادات المتقدّمة والبقية في الدول الناشئة والنامية، بهدف استعادة معدلات الاستخدام قبل الأزمة، مع الأخذ في الاعتبار أن سوق العمل الحالية دخلت مرحلة الشهور الستة العادية التي تفصل بين التباطؤ الاقتصادي وانعكاسه على اليد العاملة. ولكن في ظلّ التباطؤ الاقتصادي الحديث، قد لا ينجح الاقتصاد العالمي سوى في استحداث نحو نصف عدد هذه الوظائف.
ولفت التقرير إلى مؤشر جديد «للاضطرابات الاجتماعية»، يظهر مستويات عدم الرضا الناتجة من شحّ فرص العمل والغضب نتيجة عدم تقاسم العبء المترتب على الأزمة في شكل عادل، كما أظهر أنّ خطر الاضطرابات الاجتماعية يرتفع في 45 دولة من الدول ال 118 التي تمت دراستها. وينطبق ذلك على الاقتصادات المتقدّمة، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية، وبدرجة أقل على آسيا.
وفي المقابل، أورد التقرير أن دول أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية تشهد مستوى خطر مستقر من حيث الاضطرابات الاجتماعية، مشيراً إلى أن نحو ثلثي الاقتصادات المتقدمة ونصف الاقتصادات الناشئة والنامية تشهد تباطؤاً في الاستخدام من جديد، ما يزيد من حدة وضع الاستخدام الهش، إذ تتجاوز معدلات البطالة العالمية ال 200 مليون حول العالم.
وبيّن ثلاثة عوامل تتيح للتباطؤ الاقتصادي الحالي التأثير بقوة على الاستخدام: ضعف قدرة المؤسسات على الحفاظ على العمّال، وتراجع استعداد الحكومات لاعتماد برامج جديدة لدعم الوظائف والدخل أو الحفاظ على الموجود منها، نتيجة زيادة الضغوط لاعتماد تدابير التقشف المالي، وغياب التنسيق السياسي الدولي.
نتائج التقرير
وخلص التقرير إلى أن 69 من الدول المعنية أظهرت ارتفاعاً في نسبة الأشخاص الذين أفادوا عن تراجع في مستوى معيشتهم خلال عام 2010 مقارنة بعام 2006. كما عبّر المشاركون في نصف البلاد التي شملها المسح، والبالغة 99 دولة، عن عدم ثقتهم في حكومتهم الوطنية. في حين عبّر العام الماضي أكثر من 50 في المئة من سكان الدول النامية عن عدم رضا إزاء توفر الوظائف اللائقة، وفي اليونان وإيطاليا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وأسبانيا عبّر أكثر من 70 في المئة عن عدم رضا إزاء سوق العمل.
ومن النتائج التي خلص إليها التقرير، ارتفاع حصص الأرباح من إجمالي الناتج المحلي في 83 في المئة من الدول المشمولة بالتقرير، بين عامي 2000 و2007، في حين شهد الاستثمار الإنتاجي ركوداً على الصعيد العالمي.
وفي الدول المتقدّمة، أدى النمو في أرباح الشركات غير المالية إلى ارتفاع ملحوظ في أرباح الأسهم، من 29 في المئة من الأرباح عام 2000 إلى 36 في المئة عام 2009، والاستثمار المالي من 81.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 1995 إلى 132.2 في المئة عام 2007. وعكست الأزمة هذه الاتجاهات قليلاً، إلا أن الاتجاه التصاعدي عاد عام 2010. وتضاعفت التقلبات في أسعار المواد الغذائية بين عامي 2006 و2010، مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة، ما أثر على آفاق العمل اللائق في الدول النامية.
ودعا التقرير إلى الحفاظ على البرامج الملائمة للاستخدام، وتعزيزها في بعض الحالات، محذراً من أن الجهود المبذولة للحد من الدين والعجز العام ركّزت في شكل غير متناسب على سوق العمل والتدابير الاجتماعية. وأشار إلى أن زيادة الإنفاق الفاعل لسوق العمل 0,5 في المئة فقط من الناتج المحلي، ستؤدي إلى زيادة الاستخدام بنسب تراوح بين 0,4 و0.8 في المئة، بحسب وضع كل دولة. وشدّد على ضرورة اعتماد إستراتيجية إنعاش شاملة مبنية على الدخل، ما قد يساعد في تنشيط الاستثمار وتقليص التفاوت الكبير في الدخل.