منذ أكثر من نصف قرن، وجه النظام الشيوعي الحاكم في الصين وللمرة الأولى في تاريخه، خطاباً رسمياً لابناء الشعب تحدث فيه عن الوضع السكاني وتصاعد نسبة الولادات، ولفت حينها نظر المواطنين الى أهمية الحد من عدد الأطفال ضمن العائلة الواحدة، وعن ارتباط هذا بمسألة التضخم السكاني المباشر وتأثيره على النمو الاقتصادي للبلاد. وفي العام 1971 قررت بكين اعتماد سياسة الطفل الواحد لكل عائلة لكنها واجهت مسألة اجتماعية مهمة، تعلقت بتقاليد المجتمع الصيني، خصوصاً موروثات العائلة. وبالطبع فإن الطفل الذكر لكل عائلة سيكون الحامل الأوحد للموروث والمحافظ عليه والمسؤول عن ديمومته ونقله من جيل الى آخر عبر ابنه ثم حفيده. والمعروف ان المجتمع الصيني يقدس الطقوس العائلية الموروثة ويضحي بالغالي من أجل استمراريتها. ومع بداية تطبيق سياسة تحديد النسل عام 1979 قضى هذا النظام على الملايين من الفتيات. واضطر عدد كبير من المواطنين، نتيجة تشدد المسؤولين على تطبيق هذا النظام، الى إخفاء حالات حمل كثيرة ثم العمل على التخلص من المولود الحديث الانثى بشتى الوسائل. وامتلأت دور الأيتام بجيل جديد من اللقطاء غالبيته من الفتيات، نظراً الى سعي العائلة الصينية الى تأمين مولود ذكر ليحافظ قبل أي شيء على نقل الموروث العائلي بطقوسه التي حددها الأجداد الى ابناء العائلة من الذكور. اما الفتاة، فهي على رغم أهميتها في استمرار الأجيال، تحتل المركز الثاني في العائلة كونها ستنتقل الى عائلة أخرى لتقوم بالانجاب، خصوصاً طفلا ذكراً يرث طقوس عائلة والده. واليوم وقعت الصين ومعها بلدان آسيوية أخرى تفضل الذكور أمثال سنغافورة، كوريا الجنوبية وتايوان... ضحية سياسة تحديد النسل وتفضيلها الذكور على الاناث. وأصبحت الصين اليوم تبحث عن الإناث وتحاول بكل امكاناتها إيقاف الابادة التي تتعرض لها الأجنة من الإناث والحد من عمليات بيع وشراء الفتيات الحديثات الولادة. وتعاني البلاد حالياً من نقص كبير في عدد الاناث يصل الى 44 مليوناً بينما أصبح عدد الذكور من الشباب أكثر بكثير من اللازم، وقريباً سيتحول حوالي 30 مليوناً منهم الى عازب يبحث جاهداً عن امرأة بغية الزواج وتأمين مسألة الحفاظ على الموروث العائلي ومعه العائلة التقليدية. وفي شهر تموز يوليو الماضي، أقدمت الحكومة الصينية على فرض سلسلة اجراءات من أجل استعادة التوازن السكاني في البلاد. وذلك عبر تحديد سياسة خاصة بعمليات الولادة ووضع حالة من التعادل بين الجنسين اثناء الولادة. ووضعت العام 2010 كهدف له وعمدت الحكومة الى استخدام كل وسائل الدعاية ونشر المعلومات الخاصة بالتوازن السكاني، كما أضافت الى ذلك نشرات توعية عن أهمية الحفاظ على المواليد من الفتيات. كما أكدت على اعطاء الفتاة ومنذ ولادتها حق المساواة الكاملة مع الفتى. وحذرت من عمليات الاجهاض الذي يتعرض لها الجنين الانثى، وهددت بمعاقبة الأهل بسبب ذلك. ومنذ سنوات خمس ظهرت هذه المشكلة الديموغرافية في بعض المناطق فقط، لكنها اليوم انتشرت في كل الاقاليم الساحلية منها والداخلية، شمالاً وشرقاً وغرباً. ودلت الاحصاءات الأخيرة العامة للسكان على الفارق الواضح في الولادات بين الجنسين، فهو في بعض المناطق بنسبة 119 صبياً مقابل مئة فتاة، ليرتفع في اقاليم أخرى الى نسبة 130 صبياً لكل مئة فتاة. لكنه ينخفض في المناطق التي تعيش فيها أقليات مختلفة التقاليد في التيبت يفضلون المولود الانثى ولا تعتبر الرجل أعلى مكانة من المرأة. ويعود السبب ايضاً لأنها مناطق فقيرة لم تصلها التقنية الحديثة ولا الصورة الصوتية. والذي يحدث، ان الرجال الذين لا يجدون زوجة في مناطقهم، يستطيعون اختيار فتاة من منطقة مجاورة تتعرض دائماً لهجرة مستمرة منها واليها. لكن هذا الأمر أصبح حالياً أكثر صعوبة من السابق، بسبب النقص المستمر في عدد الفتيات الذي شمل أقاليم الصين كافة. ولا ننسى ان تفضيل المولود الذكر على الانثى يعتبر مسألة مهمة تعكس أولاً عدم احترام حقوق المرأة. وعندما تحدد الصورة الصوتية جنس الجنين، يطلب الأهل فوراً الأجهاض اذا كان انثى. وفي حالات عدة لا تنجح هذه التقنية في التأكد من جنس الجنين، فيتم الاحتفاظ بالطفلة، لكنها تتعرض الى اهمال كلي، ما يجعل معدل الوفيات لدى الصغيرات أكثر بكثير منه لدى الصبيان. اما المرأة التي تضع مولوداً انثى، فهي تتعرض الى الاحتقار من قبل الزوج والأهل ومعهم الأقارب والجيران. ان علاقة المجتمع الصيني القوية بمسألة الذكورة والرجولة خلقت حالة من الضغط والتوتر الواضحين في عقود الزواج. ومع ازدياد عدد الرجال، أصبح من الصعب ايجاد زوجة من الجيل ذاته، ما يرغم الرجل على الزواج من امرأة تصغره سناً، ثم يجول في مناطق مجاورة وحتى البعيدة بحثاً عن زوجة، ما أدى الى نوع من الهجرة الخاصة بالزيجات في الصين كلها. وبعد سنوات عدة ستظهر النتائج الفعلية على عدم التوازن السكاني هذا، خصوصاً وان العام المقبل سيشهد جيلاً جديداً في سن الزواج حسب التقاليد الصينية 20 سنة. ان عمليات الزواج والبحث عن زوجة ستغير الكثير في المجتمع الصيني، وستظهر لاحقاً التأثيرات الفعلية على المستوى الاجتماعي وعلى العملية الاقتصادية ايضاً. تشهد التجارة بالنساء منذ زمن بعيد، ازدهاراً في جنوبالصين ومناطقها الفقيرة. فالفقر والحاجةيتحثان الرجال على "شراء" فتاة قصد الزواج، لأنهم لا يملكون ما يكفي من المال لتقديم واجبات الخطبة ثم الزواج التقليدي. لكن تجارة الأطفال حديثي الولادة لم تبدأ الا منذ سنوات قليلة. وتم اكتشافها في المناطق الجنوبية منذ فترة بسيطة. لكنها ازدهرت وتطورت في السنوات الثلاث الماضية. والسبب الأساسي لهذه الظاهرة يعود الى سياسة تحديد النسل التي يفضل الأهل فيها مولوداً ذكراً، لهذا اعتمد هذا المجتمع تقليداً خاصاً، فالعائلة التي لا ترغب بالمولود الانثى تقدمه لعائلة لا تنجب الأطفال. لكن هذا التقليد "المجاني" تحول الى تجارة تقوم بها القابلات القانونيات وبعض العاملين في المستشفيات. وذات ليلة في آذار مارس من العام الماضي قبضت الشرطة على عدد من الاشخاص خلال نقلهم 118 مولوداً من جنوب البلاد منطقة الكانتون الى شرقها بقصد بيعهم. وبين مجموعة الأطفال هذه لم تجد الشرطة سوى فتى و117 فتاة. والواقع ان الأهل هنا، لا يتخلون عن الطفلة كونهم غير قادرين على تربيتها، بل لأنهم بحاجة الى طفل ذكر يحافظ على ديمومة الموروث العائلي. واحتفاظ الأهل بالفتاة سيكلفهم غالياً اذا قرروا انجاب طفل آخر، وذلك لعدم احترامهم قانون تحديد النسل. وفي سنوات الخمسينات والستينات في القرن الماضي كان من الطبيعي وجود 5 الى 6 اطفال في العائلة الواحدة على رغم تدني المستوى المعيشي. لكن تحديد عدد الاطفال بطفل او اثنين على الاكثر حسب المناطق ارغم العائلة الصينية على الاكتفاء بطفل او اثنين. وفي اقاليم معينة، لا يسمح للعائلة التي انجبت صبياً كطفل بكر، السعي الى انجاب طفل آخر، وذلك تحت طائلة عقوبة تقضي بدفع غرامة قدرها 500 يورو، اما اذا كان المولود الاول انثى، فمن الممكن انجاب طفل آخر ولكن بعد اربع سنوات من الحمل الاول. واذا تمت الولادة قبل هذه الفترة فان الاهل يدفعون غرامة قدرها 300 يورو وتصل حتى 800 يورو للطفل الثالث. لكن الذي يحدث ان المسؤولين في مكاتب تحديد النسل يرفضون اعطاء اي فاتورة ايصال دفع تدل على دفع الغرامة، يتجد بعض العائلات نفسها مرغماً على الدفع مجدداً اما المبلغ فيتقاسمه الموظفون. هذا النوع من التجارة والابتزاز دفع بالكثير من المزارعين الى عدم اعلان الولادات والتخلص من المواليد الاناث او اخفاء الولادات وعدم تسجيلها في مكاتب الاحوال الشخصية. وفي كوريا الجنوبية، ادت الازمة الاقتصادية التي ضربت البلاد عام 1997 الى انخفاض كبير في عدد الولادات. وقبل ذلك، كانت العائلة تنجب الاطفال ولا تتوقف عن الانجاب الا عند مجيء الصبي، مما زاد ارتفاع معدلات الولادات. ومع الازمة الاقتصادية اخذت العائلات تقلل من انجاب الاطفال، وبعد المولود الاول والثاني، تعتمد الصورة الصوتية للتأكد من جنس الجنين، لكنها بشكل عام تتوقف عن الانجاب اذا كان الطفل الاول ذكراً. ويعود السبب الى صعوبة الحياة وغلاء المعيشة. وفي هذه البلاد تستغل الانترنت واسعة الانتشار الرغبة القوية لدى العائلة في انجاب طفل ذكر، وتقدم خدماتها في هذا المجال وهي تعطي النصائح المختلفة كأنواع الطعام والخضار المعينة وايضاً القيام بطقوس خاصة تساعد على انجاب الذكور انجاب حسب القانون الصين هي من اوائل الدول التي وضعت سياسة خاصة بتحديد النسل، للحد من التضخم الهائل لعدد السكان في البلاد. في العام 1950 بدأ النظام الشيوعي الحاكم في الصين، الحديث عن ازدياد كبير في عدد السكان خصوصاً ان عدد الاطفال في العائلة الواحدة يزيد عن الخمسة. وعرف العام 1971 بداية سياسة تحديد النسل. وفي العام 1979 وضعت سياسة الطفل الواحد للعائلة الواحدة وذلك بعد موجة الزواج الجديدة لمواليد عام 1960 والقلق الكبير من انفجار سكاني جديد. ومع بداية عام 1980 ظهر قانون جديد خاص بالزواج يفرض على كل عائلة اتباع سياسة تحديد النسل في المكاتب الخاصة وكل حالة حمل غير خاضعة لهذا البرنامج مبرمجة سلفاً تتعرض الى الاجهاض ودفع غرامة مالية. وفي العام 1982 تبنى دستور البلاد عملية الحد من الولادات. لكن بعد عامين اعطي الحق للعائلات الريفية بانجاب طفلين. وفي اوائل التسعينات اخذت السلطات الصينية تهتم بمصير الفتيات. وحدد قانون العام 1991 حول حماية القاصرين ومنع قتل الفتيات والتخلي عنهن. وفي العام التالي منع القانون الخاص بحماية حقوق المرأة كل تمييز تتعرض له النساء اللواتي لا ينجبن الاطفال او اللواتي انجبن طفلاً انثى. كما منع القانون الخاص بالامومة والطفولة العام 1994 كل عملية اجهاض لم توقع عليها الام وتوافق على اجرائها، وفي الوقت نفسه منع الاجهاض بعد صورة صوتية تؤكد ان الجنين انثى. وفي عام 1997 سمحت الحكومة الصينية لكل زوجين هما الطفل الوحيد للجيل السابق، من انجاب طفلين وذلك في عموم البلاد، ولمواجهة مسألة مهمة هي شيخوخة السكان وبنسبة كبيرة. وفي العام 1998 اصبحت نسبة الانجاب للمرأة الواحدة الطفلين تقريباً.
