الثروة المائية المعدنية التي تمتلكها ايسلندا ستمكنها من دون شك في تطوير اقتصادها بشكل لا تضطر فيه الى نشر غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يسهم في تسخين الكرة الأرضية ورفع نسبة التلوث، وبذلك تصبح البلد الأول في العالم الذي يعتمد على الطاقة الجديدة. لقد اتخذت ايسلندا هذا القرار عندما اصطدمت قبل اشهر بمعضلة تجاوز نصابها من بث الغازات السامة حسب اتفاق "كيوتو" لأنها تنوي تنويع صناعاتها وبناء مصنع لصهر الالومنيوم وتصنيعه مما يرفع معدل غازاتها السامة الى 20 في المئة. والواقع، ان ايسلندا كانت ولا تزال من أقل الدول الصناعية الملوثة للبيئة لأنها تعمد الى انتاج 77 في المئة من الطاقة اللازمة لتشغيل مصانعها من الموارد المائية المعدنية أو الكهرباء المولدة من المياه وهي طرق غير ملوثة للبيئة. ويستند الحل الايسلندي على استخدام البطاريات العاملة بالهيدروجين والقابلة للشحن وبهذا تنوي الحكومة الايسلندية خلال العقد المقبل، تزويد حافلات النقل العام والسيارات واسطول الصيد البحري ببطاريات قادرة على تحويل الوقود الهيدروجيني الى طاقة كهربائية. وهذه الطريقة لا تنطوي على أي افراز للغازات السامة، بل يقتصر الأمر على بث الماء والحرارة فقط. وإذا كانت ايسلندا قد قطعت شوطاً لا بأس به في هذا المضمار مقارنة بمثيلاتها في القارة الأوروبية، فإن السبب في ذلك يعود الى ان مشاريعها بدأت في السبعينات خلال أزمة النفط، حيث لاحظ الخبراء الاقتصاديون حينها ان انتاج الكهرباء غير المكلف يمنح ايسلندا قدرة كبيرة على انتاج الهيدروجين اذ يكفي للتوصل الى ذلك القيام بفصل الهيدورجين عن الأوكسجين الموجود في الماء، وقد ابدى، منذ التسعينات، عدد من كبريات الشركات الايسلندية اهتماماً كبيراً بهذا المشروع مثل Daimler - CHrysler التي اصبحت على وشك الانتهاء من تصنيع سيارات مزودة ببطاريات هيدروجينية، وكذلك الأمر بالنسبة لمجموعة Royal Dutch/shell التي تعكف على درس تسويق الوقود الهيدروجيني. واضافة الى عدد كبير من الشركات الأخرى انشأ الاتحاد الأوروبي أخيراً مجمعاً مهمته تعديل اسطول النقل العام في المدن الكبيرة على نحو تعمل فيه الحافلات بالبطاريات الهيدروجينية، وقد خصص الاتحاد الأوروبي لهذا المجمع موازنة تفوق 6.4 مليون دولار، على ان يذهب قسط منها لدرس انشاء نظام لتوزيع الهيدروجين على السيارات المزودة بالبطاريات. ونظراً الى التكاليف المرتفعة لهذه العملية يفكر خبراء كيميائيون ايسلنديون في طريقة تتمثل بخلط الهيدروجين بمادة الكربون لتوليد مادة الميثانول القادرة على تغذية البطارية ايضاً. ويعتقد ان هذا النوع من الوقود يمكن الحصول عليه من أية محطة لتوزيع الوقود موجودة وقائمة اصلاً. ويذهب أحد الخبراء الى أبعد من ذلك، لأنه ينوي استخدام ثاني اكسيد الكربون الذي تبثه مصانع المعادن المحلية لخلطه بالهيدروجين وتشكيل وقود البطارية مما يتيح تحويل الغازات السامة الى مادة الميثانول وتقليص معدل التلوث الذي تنتجه مصانع صهر المعادن. ان اللجوء الى هذا النوع من الطاقة الجديدة سيسهم في تقليص الغازات السامة الناتجة عن الصناعات في ايسلندا الى نسبة الصفر على المدى المتوسط وسيحمي الاقتصاد من تقلبات اسعار النفط.