أمن لخليج : الماء أولاً

تجرى دراسات لاقامة اكبر محطة تحلية جديدة في العالم على الشاطئ الجنوبي للجزيرة العربية وتحديداً على الساحل الشرقي لدولة الامارات العربية المتحدة من امارة الفجيرة للتخفيف من الضغوط على المحطات الكثيرة الاخرى المقامة على الشاطئ الغربي للخليج العربي، واثرها على البيئة البحرية اذ تنذر بكوارث بيئية تتمثل في ارتفاع نسبة الاملاح الى معدلات كبيرة نتيجة تخلص هذه المحطات من الكميات المرتجعة في عمليات التحلية. وتسعى دول اخرى في المنطقة، في الوقت نفسه، الى اعادة النظر في أساليب توزيع ما لديها من مياه صالحة منتجة عبر المحطات، وتجرى دراسات هيدرولوجية للبحث عن مصادر جديدة للمياه الجوفية.
وقد رأت دولة الامارات ان في اقامة محطة علية عملاقة على المحيط الهندي حلاً مقبولاً اكثر من غيره، وبقي عليها ايجاد حلول مناسبة لمواجهة مخاطر اخرى تتضح معالمها في هذا التحقيق الموسع. فيما بادرت كل من البحرين وقطر الى التقنين المتشدد، ووقف الضخ الليلي للشبكات ساعات عدة. اما سلطنة عمان فانها رغم توفر المياه السطحية والجوفية فيها، فقد اعتمدت خطة حاسمة لمواجهة بوادر ازمة مياه وذلك بالتزام كل القطاعات المستهلكة وضع عدادات خاصة بالمياه، والتقنين والترشيد في الاستهلاك، الى درجة وضع العدادات على الآبار الجوفية المملوكة للمزارعين في مزارعهم الخاصة.
يقع معظم التكوينات العميقة المنتجة لكميات كبيرة من المياه الجيدة في دول الخليج في المملكة العربية السعودية، الا ان بعضها يوجد في دول اخرى من دول المجلس.
ويعتبر تكوين الدمام، في المنطقة الشرقية من السعودية، أهمها اما الاحواض الجوفية الأخرى المنتجة للمياه في المنطقة فهي:
- الوجيد: ويوجد في جنوب وسط الجزيرة العربية ويراوح سمكه بين 300 و400 متر، وتبلغ درجة حرارة مياهه 29 درجة على عمق 15 متراً، ثم 54 درجة على عمق اكثر من 1000 متر. وتستخدم مياه هذا الحوض لانتاج القمح في وادي الدواسر في المملكة العربية السعودية.
- الساق: ويمتد من الأردن شمالاً الى جنوب المنطقة الوسطى من المملكة. وينتج ما معدله 100 ليتر في الثانية، ويستغله مزارعو القصيم وتبوك وتراوح اعماق الآبار فوقه بين 100 و1500 متر.
- تبوك: ويمتد من الأردن شمالاً الى جنوب القصيم.
- المنجور: وعليه مشاريع كثيرة في صلبوخ والبويب شمال الرياض، ودرجة حرارة مياهه بحدود 60 درجة.
- الوسيع: ويعتبر من اهم التكوينات المنتجة شرق الرياض، وعمقه يراوح بين 230 - 400 متر ويصبح بالقرب من مدينة الهفوف 1200 متر. وتزداد ملوحة مياهه كلما اتجهنا شرقاً.
- ام الرخمة: ويمتد من جنوب العراق حتى وادي الدواسر في المملكة. ويصل ايضاً الى اليمن الجنوبي، وتمتد اجزاؤه الى البحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والربع الخالي. ويتم انتاج مياهه من اعماق تراوح بين 250 - 600 متر. واكتشف اثناء حفر آبار نفطية بالقرب من أبو ظبي ان حوض أم الرخمة متصل بها، الا ان مياهه تزداد ملوحة كلما اقترب من الشاطئ.
- النيوجين: وتستغل مياهه في المملكة العربية السعودية في وادي الدوابسر حتى وادي السرحان شمالاً. ويعتبر انتاجه افضل في منطقتي الاحساء والقطيف حيث تعتمد الزراعة فيهما بشكل رئيسي على هذا التكوين من خلال عيون مائية طاقتها 30 ليتراً في الثانية، منها عيون الخدود، والجوهرية والحارة، وام سبعة. ويقال ان عيون عاري البحرينية تنضم الى هذا التكوين. وكذلك مياه الكويت وآبار المناطق الجنوبية لواحة العين الاماراتية.
اكبر مجمع لمحطات التحلية
حتى العام 1991، بلغ عدد محطات التحلية في دول الخليج العربية 56 محطة. ويعتقد ان عددها الآن يربو على 65 محطة، منها اكبر محطة للتحلية في العالم. ونصف عدد هذه المحطات في المملكة العربية السعودية. وتعتبر وحدات محطة الجبيل أكبرها على الاطلاق، وتمد الرياض العاصمة بما يعادل 300 مليون غالون يومياً. وكانت الكويت أول بلد خليجي يلجأ الى تحلية المياه. ويبلغ معدل انتاج الكويت السنوي 250 مليون غالون، أما الامارات فيبلغ انتاجها السنوي 340 مليون متر مكعب، وتستخدم مياه هذه المحطات بعد خلطها بمياه جوفية قريبة من مواقع الاستهلاك، للشرب والاستخدامات المنزلية، في حين تملك شركات البترول محطاتها الخاصة بها.
وتستخدم دول الخليج تقنية التبخير الومضي المتعددة المراحل لانتاج 99 في المئة من اجمالي القدرة الانتاجية المتاحة. أما الكويت والبحرين فتفضلان طريقة التناضح العكسي والبخار المضغوط.
وتتصاعد حاجة دول المجلس الى محطات التحلية بسبب رداءة نوعية المياه الجوفية فيها، اذ ثبت انها ادنى مستوى من الحد الادنى للجودة الذي حددته منظمة الصحة العالمية.
وتعود صناعة المياه بالاعذاب الى تاريخ بعيد ان اقيمت في جدة، في السعودية، اولى محطات التقطير والاعذاب قبل نهاية القرن التاسع عشر. وقبل نشوب الحرب العالمية الاولى بنيت محطة اخرى، لكن العام 1938 شهد صناعة الماء بالاعذب فعلياً على يد مؤسس المملكة المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود الذي أقام محطة متطورة تقنياً في ميناء جدة، سميت "الكنداسة" لخدمة الحجيج. وفي الستينات أسس أول مكتب للتحلية في المنطقة ليشرف على محطات البالوجة وأملج وجدة. اما الان فان للتحلية كياناً خاصاً يعرف بالمؤسسة العامة للتحلية. اما في الكويت فان شركة نفط الكويت كانت أول من انشأ محطة تحلية في ميناء الاحمدي، بطاقة 80 ألف غالون يومياً، ثم تلتها قطر، فالبحرين التي اقامت محطتها العام 1935.
الموارد المائية
يقول ادريس محمود، خبير المياه والصرف الصحي في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، ان كميات المياه ثابتة في العالم من خلال ما يسمى بالدورة الهيدرولوجية، والمتوفر منها كاف لمواجهة الطلب المتزايد على المدى البعيد. وقد اسيء فهم هذه المسألة وبدأ استخدام المياه اوائل هذا القرن بلا ضوابط، في الوقت الذي زاد فيه عدد السكان اضعافاً، ما احدث ازمات كبيرة، خصوصاً في دول العالم الثالث الواقعة في مناطق مدارية وجافة منذ الخمسينات.
ويقدر مخزون المياه على سطح الأرض بحوالى 4.1 بليون كيلومتر مكعب، منها 43 بليوناً مياه عذبة، والباقي محيطات وبحار مالحة. الا ان 2.77 في المئة من المياه العذبة غير متاحة للاستعمال، لانها عبارة عن غطاء جليدي دائم في المناطق القطبية و4.22 في المئة مياه جوفية، وتؤمن الدورة الهيدرولوجية ما يقارب 453 كيلومتراً عن طريق التبخر والامطار.
اما في الوطن العربي الذي يمتد عبر اقاليم جافة وشبه جافة، وتندر فيه الانهار باستثناء دجلة والفرات والنيل، فان معظم احتياجات البلدان توفرها مصادر المياه الجوفية. ويقدر مخزون الوطن العربي من المياه العذبة ب 7734 كيلومتراً مكعباً، اي ما يعادل 07.0 في المئة من المخزون العالمي. وبلغت نسبة الكميات المتجددة بفعل الامطار 338 كيلومتراً مكعباً في السنة في حين يغطي الوطن العربي 4.9 في المئة من مساحة العالم، وتبلغ نسبة سكانه 4 في المئة من سكان العالم. وهكذا يكون نصيب الفرد العربي من المياه 1750 متراً مكعباً في السنة، وهذا يقل كثيراً عن المعدل العالمي البالغ 900.12 متر مكعب في السنة للفرد، ما حدا بالامم المتحدة في اوائل الثمانينات الى اعلان "العقد الدولي للمياه والصرف الصحي". الامر الذي دفع بعض الدول النامية الى وضع خطط تفاوتت نوعيتها بين بلد وآخر، واتسمت بعدم الواقعية.
واتضح ان دولاً عدة لديها اجهزة كثيرة للاهتمام بالماء تفتقر الى التنسيق في ما بينها، ما جعل الخطط غير دقيقة، وتفتقر الى المعلومات والاحصاءات والدراسات الهيدرولوجية الكاملة، اذ يبدو ان الكثير من الاقطار العربية لم يقم بالكشف عما لديه من مصادر مائية بتقنيات دقيقة. ولذلك فان معظم مصادر المياه الجوفية العربية لا يزال سراً في باطن الأرض، او رهناً لاعتبارات أمنية وحدودية.
ويتطلب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في الوطن العربي 305 بلايين متر مكعب سنوياً. وفي العام 2030 يتوقع ان يكون الوطن العربي بحاجة الى 435 بليون متر مكعب سنوياً لا يملك منها الا القليل.
مشكلة دولية أم قنابل موقوتة؟
بسبب محدودية الموارد المائية في الوطن العربي، كان من الطبيعي نشوء صراع تاريخي عليها، له أبعاد سياسية واقتصادية. ففي السبعينات نشأ خلاف بين سورية والعراق، وبقيت حال من التوتر المستمر بين مصر والسودان في شأن حصة كل منهما من مياه النيل. والمعروف ان مصر لجأت الى ابرام اتفاقات دولية عدة مع دول حوض النيل لزيادة حصتها. ولذلك تكفلت مصر بانشاء الخزانات التي اقيمت على النيل الأبيض بينما تكفل السودان ببناء خزانات على النيل الأزرق. وقد استغل الاستعمار البريطاني المسألة غير مرة لعرقلة مساعي وحدة وادي النيل. فمن المعروف ان خزان سنَّار، المقام على النيل الأزرق داخل أراضي السودان، شيد العام 1925 لم يُبرم الاتفاق الخاص به الا عام 1929 وحولت ملكيته الى السودان العام 1959. وتبع ذلك بناء خزان جبل الاولياء على النيل الابيض لصالح مصر العام 1935، ولم تستطع استغلاله الا بعد سنوات. ولعل مشكلة السد العالي كانت ابرز الازمات المائية بين مصر والسودان حيث تم تقسيم المياه المخزنة بفضله بين البلدين بنسبة 55 مليون متر مكعب لمصر و18 مليوناً للسودان. وسمح للسودان بعد ذلك بإقامة مزيد من السدود، فأنشأ خزانين اضافيين في الرصيرص وخشم القربة.
ومع ان حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55 مليون متر مكعب سنوياً الا انها لا تكفي، ولهذا تستهلك مصر جزءاً من حصة السودان ديناً عليها. وعندما حاولت مصر الاستفادة من فاقد مياه النيل الأبيض عبر قناة جونقلي في جنوب السودان اندلعت الحرب الاهلية هناك العام 1983 ولم تحدث اي استفادة، كذلك جهودها في اقامة خزان آخر على بحيرة تانا الاثيوبية، لأن النفوذ الاسرائيلي في اثيوبيا نجح في تنفيذ خطة لاقامة 33 سداً على النيل الأزرق لخفض حصة مصر من مياهه. وانشئت فعلياً ستة سدود منها حتى الآن، ادت لخفض منسوب مياه النيل التي تصل الى مصر.
اما في بلاد الشام فان تركيا، حيث منابع دجلة والفرات، تعد خطة لها ابعاد اقتصادية واستراتيجية تتلخص في بناء شبكة انابيب لنقل مياه النهرين الى بعض دول الشرق الأوسط والخليج العربي بطاقة 6 ملايين متر مكعب من المياه يومياً. وحسب الخطة التركية فان الخط الاول من الانابيب سيعبر جنوب تركيا وينتهي بالجزء الغربي من السعودية، ماراً بالأردن والضفة الغربية. اما الخط الثاني فيعبر الأراضي العراقية الى كل من الكويت، وقطر، والبحرين، والمناطق الشمالية في السعودية، والامارات، وعُمان. وقدر المختصون التكلفة المبدئية للمشروع بنحو 21 بليون دولار. والمشكلة - حسب مصادر علمية - ليست في التكاليف، بل في التوصل الى اتفاق يرضي جميع دول المنطقة.
ومشاريع تركيا المائية كثيرة، فعلى سبيل المثال قررت انقرة اقامة مشروع مائي ضخم في جنوب الاناضول، لمعاقبة سورية على دعمها الحركة الكردية الانفصالية. اما العراق فسارع الى اقامة سدود خزانات على نهر الفرات، يجمع فيها فائضه من المياه ومنها بحيرة الحبانية لمواجهة اي نقص قد يواجهه.
وفي الأردن تنحدر معظم مياه نهر اليرموك - خط الحدود الفاصل مع سورية واسرائيل - من الانهار اللبنانية والسورية. وتسعى سورية الى تحويل 40 في المئة من مياهه، ما سيؤدي الى خفض منسوب نهر الأردن، ومياه البحر الميت.
ومن المعروف ان اسرائيل شرعت في تحويل مياه نهر الأردن منذ الستينات، وادى ذلك الى عقد قمة عربية العام 1964 للبحث في هذه المشكلة. وعندما قرر العرب تحويل روافد النهر كانت النتيجة اندلاع حرب 1967، وتحطيم سد خالد بن الوليد على نهر اليرموك. وتقول مصادر متخصصة في موارد المياه ان اسرائيل وأميركا نجحتا في اقناع مصر بامكان زيادة حصتها من مياه النيل اذا وافقت على ضخ المياه الى اسرائيل عن طريق "ترعة السلام" في سيناء. وتطمح اميركا الى اقامة شبكة ري موحدة بين دول حوض النيل على ان تقام قاعدة عسكرية مشتركة لتأمين منابع النيل وبهدف ضمان وصول مياهه الى اسرائيل. ونتج عن هذه الخطة تنفيذ مشروع سحب كميات كبيرة من مياه خزان وادي الجران في سيناء عبر الحدود المصرية - الفلسطينية من خلال مضخات ضخمة في النقب.
بدائل يبحثها الخليجيون
ذكر المستشار الفني للمؤسسة العامة للتحلية في الخبر السعودية محمد عبدالكريم الصوفي ان الافكار تقود الى حلول كثيرة، فلو تمت تغطية الجزء الأكبر من الصحراء، مثلاً، بطبقة سوداء داكنة تمتص حرارة الشمس الحارقة، فذلك سيخفف الضغط عن ما يقارب ربع مساحة الجزيرة، ويؤدي الى تغيير اتجاه الرياح الموسمية الماطرة التي تغرق شبه القارة الهندية سنوياً الى المنطقة الصحراوية الجافة. وقد ينطبق ذلك ايضاً على الصحراء الكبرى الافريقية فتخرج قارة بأسرها من الجفاف والجوع و الفقر.
ومن البدائل الاخرى:
- ضخ ماء البحر الى الجبال: ان توصيل الماء المالح الى قلب الصحراء للترطيب وخفض الحرارة حل آخر. لكن التوقعات الاولية لا تدل على جدواه، لأن تكلفة الحفاظ على هذه القنوات ستكون باهظة، وكذلك استهلاك الطاقة لضخ المياه.
- أهرام الطل: هذا الاسلوب عملت على ترويجه جهات اجنبية، ويقال انه اسلوب قديم جداً وجد له اثر في مناطق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم. وعثر على قنوات حول مدينة قيودوسا، وبلغ عدد الاهرام الصخرية 13 هرماً، بارتفاع 10 امتار، تتخللها فراغات صخرية تجمع الطل، اي الضباب، وتكثفه ليتحول الى ماء. وسبق للباحث الفرنسي شبتال ان جرب هذا الأسلوب العام 1938 في منطقة مدارية جافة فجاءت النتائج مخيبة للآمال بسبب سرعة التبخر. كذلك استبعدت طريقة التكثيف الصباحي، هي طريقة اخرى لاستدرار الماء من رطوبة الهواء.
- مرة اخرى، جاء من يقول ان بالامكان بناء جدار هائل فوق جبال السروات والحجاز وعسير وذلك بغرض حجب الرياح ولتحقيق هطول مزيد من الامطار. ونجح شيء من ذلك في استراليا لانها محاطة بالمحيطات، بينما تنفتح منطقتنا على بحار صغيرة نسبياً.
- الاقتراح الأشد غرابة: تمويل سفن تمخر بحر العرب جنوب الجزيرة العربية لتنشيط البخر ورفع الضغط وذلك بهدف التحكم باتجاه السحب المنشطة نحو الشمال.
- بالغ بعض الخبراء في البحث عن حلول ففكر في تحريك الدائرتين القطبيتين!! وأخيراً اقترح جلب المياه عبر ناقلات النفط العملاقة، وذلك بملء خزاناتها الضخمة بمياه الانهار أو المصادر الاخرى. غير انه اتضح ان هذه المياه تحتاج معالجة هي الاخرى بعد وصولها الى اماكن الاستهلاك.
أما مشروعات الانابيب التي تدرسها دول المنطقة فهي كالآتي:
- سحب مياه من السد العالي على اليابسة وتحت البحر الاحمر الى السعودية.
- سحب مياه نهري سيحون وجيحون من مشروع السلام التركي عبر دول المنطقة.
- سحب مياه نهر السند تحت خليج عمان الى دولة الامارات، واقامة سد ضخم في المنطقة الجبلية لحفظ المياه.
- سحب مياه من جبال ايران في الجنوب الغربي منها تحت مياه الخليج الى قطر.
أما آخر المقترحات التي درستها دول المنطقة فتدعو الى سحب جبال من جليد القطب الجنوبي الى سواحل الجزيرة العربية، لكنهم وجدوا انها باهظة التكاليف، الى جانب التأثيرات التي ستتركها على البيئة البحرية في خط مسارها.
المخزون المائي لدول الخليج
- الكويت: يعتبر منخفضا حقلي الروضتين وأم العيش من اهم المصادر الرئيسية للمياه الجوفية العذبة المستخدمة. ومعروف انهما تكونا من تسرب مياه الامطار والاودية. ويلعب سطح الكويت بوجه عام دوراً هاماً، اذ يعتبر هضبة منبسطة باستثناء جبال الزور ووادي الباطن فان بحثاً دؤوباً عن مصادر جديدة لم يأت بنتائج طيبة، فاعتماد الكويت الاساسي الآن على محطات التحلية رغم هطول نسبة لا بأس بها من الامطار شتاء، وذلك بسبب الطبيعة الجيولوجية للأرض التي تعاني التسرب الى البحر بنسبة عالية.
- البحرين: حتى الثلاثينات اعتمد سكان البحرين على ما تنتجه العيون العذبة التي كانت تنتشر بكثرة على البر وفي البحر، اذ تشتهر البحرين بوجود عيون عذبة في مياهها الاقليمية اتضح انها ثقوب للتصريف الطبيعي من خزان الدمام الضخم. وطغى ماء البحر حالياً على ماء الخزان الطبيعي، وتسربت المياه المالحة الى مناطق عدة فيها. وفي منتصف السبعينات واثر جفاف العديد من الينابيع درست البحرين الوضع بالتعاون مع الشركة الاستشارية لتطوير المياه الجوفية، ومنذ العام 1925 عندما حفرت أول بئر في البحرين مع بدء عمليات التنقيب عن النفط، والآبار الارتوازية في زيادة مستمرة، ما ادى الى تحرك الواجهة الملحية باتجاه الجزيرة حيث يبلغ معدل حركتها 100 متر سنوياً. حتى ان المحرق لم يعد فيها ماء حلو على الاطلاق، ويضطر المزارعون الى غسل التربة بكميات كبيرة من المياه لجعلها صالحة للزراعة.
وتواجه البحرين سلوكاً غير انضباطي من المستهلك اذ يبلغ معدل استهلاك الفرد اليومي في البحرين 29 غالوناً.
- قطر: شهدت قطر قيام محطة لتحلية المياه عام 1954 وتملك اليوم محطتين اخريين في رأس بوعبود، ورأس بوفنطاس. ومنذ العام 1958 ارتفع عدد المزارع ليصل الى 500 مزرعة العام 1980. وسارعت قطر بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية الدولية الى دراسة تحركات المياه الجوفية عبر التحليل النظائري، ومن ثم اقامة آبار للمراقبة الدورية بهدف متابعة الملوحة. واقامت بنكاً للمعلومات المائية اعقبته بإقامة خزانات للتغذية في مناطق تجمع السيول.
- الامارات: تصنف المياه الجوفية في الامارات باعتبارها مياهاً أحفورية غير متجددة. وأكدت دراسات ميدانية نفذتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعيد تقويمها من قبل شركة الحفر الوطنية، واستشاريين من شركة المسح الجيولوجية الأميركية، ان عمر هذه المياه يصل الى 20 الف عام. وتشترك الامارات باستغلال الخزانين الجوفيين الرئيسيين، الى جانب باقي دول المجلس مخزنا الدمام وام الرخمة.
وتتباين نوعية المياه من منطقة الى أخرى في الامارات. ووصلت ملوحة بعض المناطق الى أكثر من 165 الف وحدة للمليون، مثل منطقة أم الزمول المتاخمة للحدود مع السعودية وعمان. وتركز امارة أبو ظبي على انتاج المياه من محطات التحلية، سواء في العاصمة أو خارجها، وحتى في الجزر. وتستهلك عاصمة دولة الامارات يومياً ما يصل الى 50 مليون غالون الى جانب 10 ملايين غالون لأعمال الزراعة، في حين يضخ يومياً ما معدله 16 مليون غالون باتجاه واحة العين الداخلية. وتعالج بلدية أبو ظبي ما مقداره 22 مليون غالون يومياً من مياه المجاري لري الزراعات التزيينية، الى جانب ما تنتجه محطات التحلية الصغيرة المتوسطة الحجم، ويعادل 14 مليون غالون يومياً خصصت للمناطق النائية من الامارة والجزر.
وتبذل دولة الامارات جهوداً كبيرة، وأموالاً طائلة، في سبيل توفير المياه للمواطنين والمقيمين. ففي العام 1994 بلغ حجم الانتاج عن طريق التحلية والآبار 132 بليوناً و750 مليون غالون. وبلغت الكميات المستخرجة من باطن الأرض 55.5 بليون غالون.
ويزيد اعتماد الامارات على محطات التحلية مع الوقت بسبب قلة الامطار، ووجود فوالق أرضية كبيرة تساهم في تسرب مياه السدود الى البحر، كذلك اختراق المياه المالحة لقطاعات كبيرة في المناطق الداخلية. وبلغت نسبة التسرب 122 مليون متر مكعب فيما تبلغ نسبة الكمية المفقودة بفعل التبخر 630 مليون متر مكعب.
وبدأت واحة العين الصحراوية تعاني ملوحة ونقصاً في حوضها الجوفي منذ فترة، بعدما انتجت نحو 17 بليون غالون من الآبار. أما دبي فيبلغ انتاجها من المياه العذبة 37.5 بليون غالون و29 بليوناً من محطات التحلية، والباقي يستخرج من الآبار. أما الامارات الشمالية، وهي الشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، فتشكو من عجز يقدر بملايين الأمتار المكعبة، وملوحة تهدد انتاجها الزراعي والاستخدام البشري والحيواني. ورغم رفع سعر التعرفة الخاصة بالمياه والكهرباء في الامارات مطلع هذا العام فإن الأزمة مستمرة والجهود قائمة لتغطية احتياجات البلاد من الماء العذب عن طريق انشاء محطات تحلية جديدة ومد شبكات توزيع أقل تسرباً.
مركز بحوث وأخطار مكروهة
قال مسؤول كبير في وزارة المياه الاماراتية مختص بادارة الانتاج ل "الوسط" ان مصطلح الأمن المائي اصبح مسألة ملحة. وبالنظر الى الهبوط المستمر في اسعار النفط فان عبارات جديدة اقتحمت ادبيات السياسة والاعلام في المنطقة كأن يقال بأن قيمة برميل المياه ستصبح اكثر من قيمة برميل النفط في وقت قريب، ومنهم من بدأ يحذر من ان نضوب موارد المياه سيخلق جواً مشحوناً على المستوى الاقليمي، وستكون هناك مواجهات لاقتسام الحصص.
ويتابع المصدر ان الأرقام مخيفة، فبعد ان كان حجم الطلب على المياه 1169 مليون متر مكعب العام 1985 ارتفع الى 3219 مليون متر مكعب العام 1990. والمتوقع ان تكون الحاجة ملحّة عام 2000 الى 4855 مليون متر مكعب، وان محاولات دول الخليج لتحقيق الاكتفاء الغذائي على مستوى زراعة القمح مثلاً، وانشاء مجمعات صناعة البتروكيماويات العملاقة، بهدف تنويع الدخل، استهلكت كميات كبيرة من المخزون. وقد يكون اللجوء الى محطات التحلية والاعذاب حلاً معقولاً، لولا تكلفته الباهظة. اذ ان الشركات العالمية التي تنشئ هذه المحطات تبالغ في اسعارها، الى جانب حاجة قطاع النفط والصناعة الى مياه التبريد التي تعاد الى البحر، ما يؤثر في البيئة البحرية بشكل كبير، ويهدد مصدر دخل اساسياً لأبناء المنطقة.
من جهة اخرى تجب اعادة النظر في مواصفات شبكات المياه والصرف الصحي المستخدمة في المنطقة، لأنها تعمل بأقل من عمرها الافتراضي، لعدم ملاءمتها الوضع البيئي المرتفع الحرارة صيفاً.
وقد دفعت الاهداف التجارية التي كللت اعمال الشركات الاستشارية في هذا المجال الخبراء من ابناء الخليج الى المطالبة باقامة مركز للبحوث المائية، تحت مظلة الامانة العامة لمجلس التعاون. وترأس عمان حالياً اللجنة الخاصة بدراسة اوضاع مياه التحلية في المنطقة.
محطة تحلية ذات طاقة انتاجية تبلغ مليوني غالون امبريالي/ اليوم بدأ انتاجها عام 1991
- قيمة المحطة 50.000.000 درهم
- العمر الافتراضي 20 عاماً
- الفائدة السنوية 8 $
- التأمين 0.1$
- معدل تكلفة رأس المال السنوي = 5.142.500 درهم على الأصول
- اجمالي تكلفة التشغيل السنوي = 29.200.000 درهم
- اجمالي التكلفة السنوية = تكلفة رأس المال " تكلفة التشغيل
= 34.342.500 درهم
- كمية المياه المنتجة:
متر مكعب / اليوم يوم
9.091 x 345 = 3.136.395 متر مكعب/ السنة
- تكلفة انتاج المتر المكعب من الماء =
34.342.500 = 10.95 درهم
3.136.395
- انتاج 1000 غالون = 49.73 درهم
البنك الدولي يحذر : المياه تتسبب بحروب القرن المقبل
توقع "البنك الدولي" في تقرير أصدره أخيراً في واشنطن أن يكون النقص في المياه سبباً في حروب القرن المقبل بعدما كان النفط المسبب الرئيسي لحروب القرن الحالي.
وكشف التقرير النقاب عن ان النقص في المياه هو ظاهرة عالمية وليس محصوراً في منطقة دون غيرها، وإن كانت مناطق شمال افريقيا والشرق الأوسط تعاني من هذا النقص أكثر من غيرها من مناطق العالم وذلك بسبب مواقعها الجغرافية ونموها الديموغرافي المتفجر.
ولاحظ التقرير ان النقص في المياه لا يقتصر فقط على مياه الشفة وانما أيضاً مياه الري، وبالتالي فإن تطور الزراعة في بعض البلدان لم يعد مرهوناً بالأرض الزراعية بقدر ارتهانه للمياه.
واعتبر التقرير ان الصراعات حول المياه قد تتجاوز في المستقبل إطار الدول لتصل الى مناطق داخل الدولة الواحدة. ناهيك عن ان الجفاف لم يعد حالة محصورة بافريقيا وانما يطال ايضاً دولاً أوروبية كما هو الأمر بالنسبة الى اسبانيا حيث يعاني بعض مناطق جنوب البلاد نقصاً حاداً في المياه، الأمر الذي استدعى ضخ المياه من الشمال الى الجنوب وبالتالي الى نشوء صراع داخلي لم يتم فصولاً بعد.
وتفيد الأرقام المتوافرة حول المياه في شمال افريقيا والشرق الأوسط ان النقص في المياه بين 1960 و2025 سيهبط من 3340 متراً مكعباً الى 660 متراً مكعباً بالنسبة الى الشخص الواحد، وهذا الرقم يتدنى كثيراً عن المستوى الذي يجب أن لا يتجاوزه وهو 2000 متر مكعب للشخص الواحد.
يشار هنا الى أن قضية المياه تعتبر من القضايا الحاسمة في مفاوضات السلام بين العرب واسرائيل، وقد شكلت لهذه الغاية لجنة خاصة بالمياه في المفاوضات المتعددة الجنسية. ويدور نزاع بين الفلسطينيين واسرائيل حول اقتسام المياه الجوفية في الضفة الغربية حيث تستهلك الدولة العبرية ثلث حاجتها من مياه الشفة من الضفة. معلوم ان الضفة الغربية تنتج سنوياً 650 مليون متر مكعب من المياه يستهلك الفلسطينيون منها 130 متراً مكعباً فقط.
في السياق نفسه تستغل اسرائيل 170 نهراً ونبعاً هي مجموع مصادر المياه في هضبة الجولان، وتوفر هذه المصادر 30 في المئة من مياه الشرب التي تستهلكها اسرائيل. معروف هنا أيضاً أن الدولة العبرية تسطو على بعض الينابيع وتصادر المياه اللبنانية وتسعى لاجبار لبنان على اقتسام مصادره المائية معها في اطار اتفاق سلام بين البلدين.
يبقى أن المياه قد تشكل سبباً لصراعات حادة بين العراق وسورية وتركيا التي تتنازع حول مصادر نهر الفرات وفروعه، وان مصر والسودان واثيوبيا تختلف حول مصادر مياه نهر النيل ما يعني أن صراعات محتملة ان لم نقل حروباً قد تندلع في المستقبل إذا ما وصل النقص في المياه الى حافة الخطر.
حقل آبار مياه في منطقة صحراوية نائية
بطاقة 1.2 مليون غالون يومياً لمدة 12 سنة
أولاً: تكاليف انشاء المشروع الأصول الثابتة
- حفر عدد 10 آبار = 550.000 درهم
- توريد وتركيب مضخات غاطسة مع الملحقات = 300.000 درهم
- انشاء غرف خرسانية للمضخات = 000.250 درهم
- توريد وتركيب خطوط تجميع = 840.000 درهم
- اعمال تسوية وتكديش للطرق = 700.000 درهم
- انشاء خزان خرساني مع الملحقات = 1.500.000 درهم
- انشاء مبنى سكني للموظفين = 100.000 درهم
- توريد سيارة = 80.000 درهم
- مد خطوط هوائية 11 ك. فولت مع = 1.500.000 درهم
الملحقات والتوصيلات =
- اجمالي تكلفة الأصول الثابتة = 5.820.000 درهم
ثانياً : تكاليف ادارة وتشغيل وصيانة المشروع لمدة 12 سنة
- صيانة وتشغيل الآبار والمواصلات = 396.000 درهم
- رواتب موظفين عدد 7 أشخاص = 4.032.000 درهم
- استهلاك الكهرباء = 7.358.000 درهم
- مصروفات غير مرئية = 44.000 درهم
اجمالي تكاليف ادارة وتشغيل المشروع = 1.830.000 درهم
ثالثاً تكلفة انتاج المياه
- التكلفة الاجمالية للمشروع = 17.650.000 درهم
- الكمية الاجمالية للمياه لمدة 12 سنة = 6.000 x 10 x 20 x 350 x 12
بمعدل 350 يوماً سنوياً = 5.040.000.000 غالون
- معدل تكلفة الألف غالون = 3.5 درهم تقريباً
الحاجات المائية للقطاع المنزلي في دول الخليج العربية مليون متر مكعب
الدولة السنة 1985 السنة 1990 السنة 2000
الامارات العربية المتحدة 229 548 832
البحرين 80 118 143
المملكة العربية السعودية 530 2000 3000
قطر 75 107 150
الكويت 170 296 530
المجموع السنوي 1169 3219 4855
محطات تحلية المياه المالحة وانتاجها السنوي في دول مجلس التعاون 1990
الدولة محطات قائمة محطات تحت الانتاج السنوي
الانشاء مليون متر مكعب
الامارات العربية المتحدة 8 2 340.4
البحرين 3 - 70.0
المملكة العربية السعودية 22 4 656.9
سلطنة عُمان 1 " 14 * - 31.2
قطر 2 - 85.0
الكويت 6 - 230.0
المجموع 52 6 1413.5
* محطات صغيرة.
درجة تدهور المياه الجوفية في دول مجلس التعاون
الدولة ضعف المصادر فرط الضخ تداخل مياه البحر
الامارات العربية المتحدة ** **** ****
البحرين *** *** **
المملكة العربية السعودية **** **** ***
سلطنة عُمان *** *** ***
قطر **** **** ***
الكويت ** ** **
رموز الدرجة: **** ملموس جداً * طفيف