7 ملايين عامل اجنبي يغيرون وجه المنطقة بعد 25 سنة . القنبلة الآسيوية في الخليج - قسم ثاني

البحرين : اندماج
يفيد آخر الاحصاءات الرسمية في البحرين الصادر عام 1991 ان عدد العمال الأجانب العاملين في البلاد وصل الى 134802 في مقابل 77268 عاملاً بحرينياً، أي انهم يمثلون 36 في المئة من مجموع السكان.
ومن أكبر المجموعات العمالية في البحرين الهنود والبنغال والباكستانيون والسري لانكيون والفيليبينيون، وبينهم آخرون من جنسيات أخرى مثل البولنديين الذين يعملون في شركة بناء واصلاح السفن وعددهم حوالي 300 عامل.
ويتمتع العمال الأجانب في البحرين بحرية العبادة ولهم مراكز لتأدية شعائرهم الدينية، ولهم معاملاتهم الخاصة بالزواج والطلاق وغيرها من المسائل الاجتماعية التي تنظم حياتهم. وهناك تعليمات الى الجهات المعنية صادرة عن أمير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بتسهيل دخول رجال الدين غير المسلمين الذين يتولون رعاية شؤون هؤلاء العمال والسكان غير البحرينيين.
وتقوم في البحرين نوادٍ خاصة بكل جالية وأكبرها وأكثرها تنظيماً ونشاطاً هو النادي الفيليبيني الذي تقام فيه الاحتفالات بالعيد الوطني ومعظم النشاطات من سهرات وحفلات ورياضة. وهناك أيضاً نوادٍ مرخّصة للجاليات الأخرى التي يمارس معظمها الأنشطة نفسها.
وسجلت حالات ضئيلة جداً لزواج بحرينيين من نساء أجنبيات خصوصاً فيليبينيات. ويندمج العمال الأجانب في البحرين بالمجتمع ولا يشكلون أي خطر على تقاليده. وتؤكد أوساط أمنية ان معظم الجنح التي يرتكبها بعض العمال تنحصر بالسرقات الصغيرة وسوء الأمانة وتعدي بعضهم بالضرب على بعض آخر. أما الجرائم التي يرتكبها هؤلاء، وهي ضئيلة جداً، بالنسبة الى عددهم، فهي المخدرات والدعارة وجريمة أو جريمتا قتل في العام، ومعظمها لأسباب نسائية أو لخلاف مالي.
وفي اطار تشجيع البحرينيين على الانخراط في المهن، رفعت الحكومة قيمة المعونات الاجتماعية العام الماضي على رغم أن ذلك لم يدفع العاطلين عن العمل 15 في المئة من أبناء البلاد الى البحث عن وظيفة جديدة. وأعلنت الحكومة تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لاستخدام عمال بحرينيين. وتحاول البحرين، مثل بقية جاراتها، مساعدة القطاع الخاص على تشغيل أبناء البلاد بعد اعدادهم اعداداً جيداً.
عُمان: تحت السيطرة
يتخوف العُمانيون مثل جيرانهم من مشكلة العمالة الأجنبية وأخطارها الثقافية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية. ويسعون الى الحد من اعداد هذه العمالة وإحلال سياسة "التعمين" التي بدأ السلطان قابوس بن سعيد التشديد عليها منذ العام 1985. لكنهم يجادلون بأن "المشكلة" أقل خطراً في بلادهم مقارنة بدول أخرى. ويؤكدون ان العمالة الأجنبية في عُمان "تحت السيطرة لأسباب ديموغرافية وتنظيمية وحتى تاريخية على رأسها قِدم الدولة في عُمان واستقرار تقاليدها السياسية.
"الوسط" التقت ثلاث فاعليات عُمانية معنية بقضية العمالة الوافدة هي الشيخ يعقوب بن حمد الحارثي رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان والدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي أمين سر اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل والسيد كمال بن عبدالرضا سلطان نائب رئيس شركة "دبليو جي تاول" احدى أكبر الشركات العُمانية الخاصة. وطرحت عليهم الهموم والمخاوف والتساؤلات وشكلت أجوبتهم خلاصة الوضع في السلطنة.
أرقام... "تقديرات"
يرى السيد كمال سلطان ان الأرقام المتداولة في عُمان هي مجرد "تقديرات" رسمية، وليست أرقاماً نهائية، بانتظار نتائج التعداد العام الشامل الذي بدأ فعلاً للمرة الأولى في السلطنة في الأول من كانون الأول ديسمبر الماضي.
أما الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي فيرى أن حجم العمالة الأجنبية بالنسبة الى المواطنين اجمالاً يصل الى حوالي الثلث فيما يرى السيد كمال سلطان والشيخ يعقوب الحارثي ان هذا الحجم لا يزيد على الربع. ويقول الحارثي ان هذه النسبة يمكن أن تنخفض الى 20 في المئة فقط في حال تخلصت السلطنة من "العمالة الأجنبية الفائضة" وهي "عمالة آسيوية انتشرت في ولايات السلطنة تمارس أعمالاً أو تبحث عن عمل بعلم كفلائها العمانيين الذين يحصلون على مقابل شهري نظير استقدامهم والسماح لهم بالعمل في السلطنة".
وتتفق الآراء على أن عدد العمانيين يصل الى حوالي 1.5 مليون نسمة وان عدد العمالة الوافدة يبلغ نصف مليون نسمة تقريباً.
واستناداً الى "الكتاب السنوي الاحصائي الرسمي لمجلس التنمية" الصادر عام 1992 فإن نسبة العمالة الوافدة الى المجموع الكلي للعمالة أو لقوة العمل في البلاد تصل الى نحو 65 في المئة أو أكثر، وبلغت نحو 455274 في القطاعين العام والخاص باستثناء القوات المسلحة من مجموع كلي للعمالة في السلطنة بلغ 753774.
وأقرت مصادر عمانية بأن النسبة مرتفعة في المؤشرين المذكورين لكنها رأت أنها تظل أقل من نسبة بلدان الخليج الأخرى التي تزيد فيها نسبة الوافدين الى عدد السكان المحليين على ثمانين في المئة وتزيد نسبتهم بالنسبة الى قوة العمل على 95 في المئة.
سيطرة العمالة الآسيوية
أما تركيبة العمالة الوافدة فيعتبر "الكيف" أكثر دلالة. ويقول السيد كمال سلطان ان العمال الآسيويين يمثلون الغالبية الساحقة للعمالة الوافدة بنسبة تصل الى 92 في المئة استناداً الى احصاءات 1992. أما العمال العرب مصريون وسودانيون وأردنيون ولبنانيون وسوريون... الخ فنسبتهم لا تزيد على 4.5 في المئة من العمال غير العُمانيين. ولا يزيد عدد الأوروبيين العاملين في القطاع الخاص على 4431 شخصاً، أي حوالى 1.1 في المئة من العمالة الوافدة تقريباً.
ويرى الشيخ يعقوب الحارثي ان العمالة العربية ربما تصل نسبتها الى 8 في المئة وتتركز كلها في التجارة والخدمات، خصوصاً في التعليم والصحة. ويشير الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي الى ان النسبة الأكبر من العمالة العربية مصرية ومعظم أربابها من المدرسين. فيما يمثل الهنود أكثر من ثلث العمالة الوافدة. ويعود سبب الحضور الكثيف للعمالة الآسيوية الى تقاضيها أجوراً ضعيفة للغاية، إذ لا يزيد متوسط أجر العمالة الوافدة على 90 ريالاً عُمانياً شهرياً أي حوالي 225 دولاراً.
تهديد الهوية الثقافية
يعدد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي أمين سر اللجنة العليا التي أوكل اليها انجاز عملية التعمين مخاطر العمالة الأجنبية كالآتي:
مخاطر اقتصادية تتمثل في ارتفاع حجم التحويلات المالية الخارجية للعمالة الوافدة الى بلدانها كل عام وقدرت بنحو 2049 مليون ريال عماني أو حوالي 5.3 بليون دولار في الفترة من 1980 الى 1986 اضافة الى قلة الاستهلاك خصوصاً لدى العمالة الآسيوية.
مخاطر اجتماعية، وتتمثل في اختلاط العمالة الوافدة بالمجتمع الأمر الذي يوجد تضارباً في السلوكيات وتعارضاً في القيم وزعزعة لأركان المجتمع نتيجة لاختلاف العادات والتقاليد اضافة الى افقاد المواطن العُماني الاحساس بالأمن الاجتماعي نظراً الى ان العامل الوافد يقبل بأجر ضعيف لا يقبل به المواطن وبالتالي يشكل منافسة له.
مخاطر ثقافية وأخلاقية: يشكك الدكتور البوسعيدي في انضباط العمالة الوافدة والتزامها القيم والعادات والتقاليد العمانية ويرى أن لغات الوافدين تؤثر مباشرة على اللغة العربية ونقائها ورصانتها وتنشئ مع مرور الوقت لهجات ومصطلحات غريبة تصبح هي اللغة السائدة في المعاملات اليومية "الأمر الذي يشكل ضربة قوية للمعين الثقافي للبلاد".
ويذهب الشيخ يعقوب الحارثي الى اعتبار التفوق الواضح للعمالة الآسيوية على العمالة العربية في دول الخليج بمثابة خطر يهدد بتشويه "الشخصية العربية للدول الخليجية الأمر الذي يفرض العمل على الحد من حجم هذه العمالة أو تحقيق توازن بينها وبين العمالة العربية". لكنه يستبعد ان تتخذ الحكومة العمانية أو حكومات دول مجلس التعاون الأخرى قراراً بزيادة نسبة العمالة العربية كون هذه الدول تعتمد سياسة الاقتصاد الحر وتترك للقطاع الخاص حرية استقدام العمالة الملائمة لظروفه.
واتفق المسؤولون العُمانيون على الخطر الذي يمثله في هذا الصدد وجود المربيات الأجنبيات في البيوت الخليجية خصوصاً على الأجيال الجديدة التي تنشأ ضعيفة الاحساس باللغة العربية وتعتمد سلوكيات وقيماً غريبة تعلمتها من المربيات في سن مبكرة.
وفي شأن منح الجنسية العُمانية لجزء من العمالة الوافدة المستقرة، سواء العربية أو غير العربية، تحفّظ الشيخ الحارثي والسيد سلطان، إذ اعتبرا أن ولاء الوافدين الأجانب يظل لموطنهم الأم. لكن البوسعيدي أيّد حصول أي وافد على الجنسية ما دامت الشروط الواردة في القانون تنطبق عليه.
ولم يشأ أحد من الشخصيات العُمانية الحديث عن إحلال المواطنين محل الوافدين في اطار الهجوم على هذه العمالة أو بدء "حملة شوفينية ضدها". فالشيخ يعقوب الحارثي اعتبر ان العمالة الأجنبية "غير مستهدفة على الاطلاق" وقال "ان التعمين ليس موجهاً ضدها وستظل تحظى بحقوق الانسان وبحقوق العمل... ونحن نعترف بأنها لعبت دوراً كبيراً في عملية التنمية الحديثة التي تعيشها عُمان".
وتحدث الدكتور البوسعيدي عن "الدور المهم" لهذه العمالة، مشيراً الى أن التعمين "يجعل وجودها ضمن شروط عملية التنمية".
وترجع هذه "القناعة العُمانية" الى إدراك واقعي بأن النمو في عدد العمالة الوافدة في البلاد يرجع بشكل أساسي الى عنصر ايجابي هو زيادة معدلات النمو الاقتصادي بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي نحو 13 في المئة العام الماضي.
ويقول العُمانيون انهم حققوا معدلات نمو معقولة من عملية التعمين، وأبلغ وزير الخدمة المدنية السيد أحمد بن عبدالنبي مكي ندوة دولية عقدت العام الماضي في مسقط ان القوة العاملة الوطنية تنمو بمعدل 8.3 في المئة سنوياً خلال الخطة الحالية 1991 - 1995 وانها ستبلغ في نهايتها رقم 308 آلاف عامل مقارنة ب 207 آلاف عامل عام 1990.
ولا تحبذ المصادر العُمانية فكرة اتخاذ اجراءات خليجية جماعية تتعلق بالعمالة الوافدة، كبلورة سياسات جماعية للحد من تدفق هذه العمالة.
وقال الدكتور البوسعيدي ان لكل دولة خليجية خصوصيتها على رغم تشابه المشكلة في دول المجلس وعليها ان تتبع ما يلائم ظروفها وحجم أو حدّة المشكلة لديها. اما الشيخ الحارثي فأكد صعوبة ذلك بالنظر الى أن عملية استقدام الأجانب في دول الخليج ليست حكومية كالدول الأوروبية ولكن عبر القطاع الخاص الذي يحدد حاجاته من العمالة استناداً الى مصالحه وقواعد الربح والخسارة.
الامارات العربية : بطالة أجنبية
مثل الدول الخليجية الأخرى تسعى دولة الامارات الى الحد من تدفق اليد العاملة الأجنبية. ويمثل مواطنو الامارات حالياً 20 في المئة من مجموع السكان 1.8 مليون نسمة، بينما كانت نسبتهم 23 في المئة 1.6 مليون نسمة في العام 1985. وتبلغ نسبة أبناء البلاد من العاملين 7 في المئة، بينهم واحد في المئة فقط من القطاع الخاص.
"راعي الغنم"، "قاطف الزهور"، "حلاّب البقر"، اسماء لوظائف جديدة الهدف منها الحصول على تأشيرات دخول. ومن الاحصاءات الطريفة ان في الامارات مثلاً 11 ألف حلاّق و18 ألف خياط.
وأقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية محاكم خاصة للنظر في مخالفات قانون العمل التي كانت تنظر فيها سابقاً محاكم عادية. وتنجم هذه المخالفات عادة عن "هرب" عامل أجنبي من رب العمل الذي حصل بواسطته على تأشيرة الدخول واذن العمل، أو حين يبقى الأجنبي في البلاد بعد انتهاء عقد عمله، أو عندما يستخدم رب العمل أجانب لا يحق لهم مزاولة أي عمل. ومن أجل ضبط المخالفات ومنع "تساهل" أرباب العمل مع مستخدميهم الأجانب صدر أخيراً قرار وزاري يُحمّل رب العمل نفقات اعادة مستخدمه الأجنبي الى بلاده، أو يجعله غير مؤهل للحصول على تأشيرات دخول لعمال أجانب في المستقبل
وبهدف تشجيع نمو يد عاملة محلية انشأت الحكومة صندوقاً رأسماله 50 مليون درهم لتقديم قروض تصل قيمتها الى 55 ألف دولار، معفية من الفوائد، لابناء البلاد كحافز لهم على الزواج من مواطنات الامارات.
وأوصت وزارة العمل بتطبيق نظام الحصص في ما يتعلق باستيراد عمال أجانب. وتحاول الحكومة ضبط عمليات استقدام وتشغيل اليد العاملة الأجنبية على رغم أن أرباب العمل يتمتعون بحرية مطلقة في هذه المجالات. وفي أوائل العام الماضي منحت الحكومة 51 شركة تأمين محلية وأجنبية مهلة سنة واحدة لرفع نسبة المواطنين الاماراتيين العاملين لديها، من واحد الى 15 في المئة. ووعدت وزارة الاقتصاد والتجارة بانشاء معهد خاص لتدريب المواطنين على أعمال التأمين، على أن تتحمل شركات التأمين نفقات هذه الدورات التدريبية. ودعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى سن تشريعات تلزم الشركات الخاصة تشغيل مواطنين اماراتيين.
آراء متناقضة
"الوسط" جمعت بعض الآراء التي وصل الاختلاف في ما بينها الى حد التناقض.
سعيد النابودة، رئيس غرفة صناعة وتجارة دبي، يرى أن "الآراء غالباً ما تختلف بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في تناول هذه الظاهرة - الأزمة. فالتنمية حديثة في بلدنا، وهناك أمور كثيرة لم ندرك أبعادها الا بالتجربة. ومعالجتنا تتم تحت شعار "لا ضرر ولا ضرار". اقترح لقاءات دورية بين المسؤولين في الدولة والمعنيين بتشغيل العمال. وعلينا أن نقرر بصراحة اذا كنا في حاجة فعلاً الى هذا الانفتاح الذي نعيشه".
عبدالرحمن المطيوعي، المدير العام لغرفة تجارة دبي، يعتبر أنه "على رغم ازدياد الحديث عن التركيبة السكانية في الامارات والعمالة الوافدة وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية، فإن الاعتماد عليها حتمي. وإذا قورنت ايجابياتها بسلبياتها فسنجد أنها أفادتنا وقدمت جهداً في بناء اقتصادنا، لأننا نعتمد على الخدمات لجذب الاستثمارات، فيما عدد المواطنين محدود ومن الصعب الاعتماد عليهم وحدهم. والتضخيم من خطورة العمالة الوافدة مبالغ فيه، لكنني أرى عدم الاعتماد على جنسيات محددة، كما أن اصدار قرارات شهرية من وزارة العمل يؤثر على التنمية والحركة الاقتصادية".
سلطان بن سليم، رئيس المنطقة الحرة في جبل علي والمدير العام لسلطة الموانئ في دبي يقول: "يجب أن تترك حرية الاختيار للقطاع الخاص إذا أردنا له النجاح، فالحركة الاقتصادية في الامارات لن تكون ناجحة في ظل قرارات تحد من حريتها. اخترنا سياسة السوق الاقتصادية الحرة ونفذناها، ونحن الآن في منتصف الطريق فلا يمكننا تغيير هذه السياسة. فرجل الأعمال يبحث دائماً عن العمالة الأرخص، ولسوء الحظ الآسيوية هي الأرخص، فتجربة التعامل مع الآسيويين تاريخية في منطقتنا، ولم يحدث ان تسببوا بمشاكل. أما مسألة استخدامهم في المنازل فالحل في يد المواطنين. ان قوانين كثيرة تم التراجع عنها، لأنها صدرت من دون دراسة كافية".
محمد عيسى السويدي، وكيل وزارة العمل وأحد الباحثين المهتمين بهذه القضية، شكا "سلوك بعض أرباب العمل وعدم جديتهم واحترامهم للقوانين"، واعترف بسوء استخدام العمالة في شركات ضخمة استدعت وجود ما يسمى "اللائحة السوداء". وطالب باللجوء الى المكننة للتخفيف منها.
أما أحمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين، فيؤكد أن "اللوم يقع على تجار التأشيرات واستغلالهم لها كتجارة" وتوقف عند صدور قوانين جديدة مع مجيء وزير جديد للوزارة.
ويؤكد حسن النومان، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن "العمالة العربية هي الحل، لأنها الأقرب الى العادات واللغة والدين". وتساءل عن مصير العقارات والأبنية والمجمعات السكنية الضخمة المؤجرة للعمال، والتي بناها المواطنون بقروض من البنوك!
حسين الشيخ، رجل أعمال من دبي، يقول: "ان موضوع العمالة تأجل نقاشه 20 سنة هي عمر البنية الأساسية للدولة، وآن الأوان لدراسة الاحتياجات الحقيقية من العمالة الوافدة".
الحاج بن عبدالله المحيربي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الذي استضاف احدى حلقات النقاش، قال: "ان الوقت حان للاستفادة مما حصل كدرس، وليس كضريبة تقضي على كياننا. الاستقرار والأمن هما أساس متين لقيام اقتصاد متماسك".
وأبدى حرصه على ايجاد خطط مرحلية خمسية أو سنوية تتضافر فيها جهود الجهات المعنية، وعلى إلزام المؤسسات جعل الوظائف فيها وطنية مع تقديم بعض الامتيازات.
الدكتور سليمان موسى الجاسم، مسؤول كليات التقنية العليا التي تعتبر مصنع العمالة الوطنية الكفية في الامارات، والباحث في شؤون القوى العاملة، يوافق المحيربي مضيفاً ان الأمن الاجتماعي هو مدخل طبيعي للأمن الاقتصادي من خلال تركيبة سكانية متكاملة.
ويجمع هؤلاء على ضرورة العمل بإذن الخروج الذي يمنحه الكفيل للمكفول عندما يريد مغادرة البلاد، مثلما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي.
أما وزير العمل والشؤون الاجتماعية سيف الجروان فأبدى امتعاضه من المعترضين على القرارات التنظيمية التي تصدرها الوزارة، مردداً أن أصحاب الشركات المخالفة هم المتضررون فقط، ومؤكداً "أن نسبة المواطنين هي 17 في المئة فقط من التعداد العام للسكان، وهذا رقم خطير جداً، وعلى النافذين في سوق العمل مراجعة ضمائرهم، لأن الدولة تتحمل نفقات ضخمة، بعضها معروف وبعضها غير مرئي، في مواجهة البطالة المتفشية بين العمال المتواجدين على أرضها".
غرائب وافدة في الامارات
اثر إحراق مسجد بابري في الهند وقعت معارك بالسلاح الأبيض في مناطق صناعية عدة في الامارات حيث يقطن عادة العمال من هذه الجنسيات.
بعض تجمعات الجاليات يمارس نشاطه علناً عبر مدارس وأندية مرخصة والبعض الآخر عبر نفوذ كبير لأشخاص وجماعات ان لم تكن عصابات. وعلى سبيل المثال ينقسم "البلوش" أي القادمون من بلوشستان الى عشائر لكل عشيرة شيخ، يتمتع بنفوذ كبير. وعلى سبيل المثال عندما يصدم أحدهم جملاً أو حتى إنساناً معظمهم يعمل في الحراسة أو قيادة سيارة الأجرة يأمر الشيخ أفراد العشيرة بجمع مبلغ الكفالة، وخلال ساعات تدفع الدية ويتم توكيل محام للدفاع عنه. ولا يسمح الشيخ بعودة أحد ابناء عشيرته خالي الوفاض الى بلده الأم في حال فصل من عمله وجرى تسفيره، اذ يُجمع له مبلغ من المال يساعده على بدء مشروع ما في بلده.
يتداول الناس في الامارات نكتة تقول إن الهندي يعمل براتب 500 درهم لكنه يرسل الى أهله 800 درهم.
الحملات الانتخابية الهندية والباكستانية وحتى الايرانية والفيليبينية تظهر بوادر نتائجها في سلوك الممولين من كبار التجار، وقد يصل بهم الأمر الى حد تلفيق التهم لبعضهم البعض للتأثير على حجم الدعم الذي يصل للمرشحين في بلدانهم. واللافت ان مقياس نجاح بعض الحملات الانتخابية هو عدد التأشيرات التي يؤمنها هذا أو ذاك المرشح لمنتخبيه الراغبين بالقدوم الى دول الخليج…
تحجم السفارات عن تقديم بيانات دقيقة عن عدد أفراد الجاليات بحجة أنها لم تتلق بلاغاً من المقيمين من ابناء دولها في المنطقة وأن لا علاقة لها بسوق العمل أو طلبات التأشيرات، في حين تتدخل عند حدوث جريمة أو تتحول الى ملجأ لمواطنيها من المتنازعين مع كفلائهم خصوصاً الخادمات منهم.
يقول إحصاء حديث في الامارات ان هناك اكثر من 134 جنسية تعمل في مختلف المجالات وان العدد مرشح للتزايد بعد رفع قوانين المقاطعة عن دول كثيرة مثل جنوب افريقيا.
يمتنع الباتان وهم جالية كبيرة أتت من باكستان وأفغانستان عن فتح حسابات مصرفية باعتبار ان المصارف تتعامل بالفائدة وهذا محرم دينياً على حد تعبيرهم، على رغم وجود بنك اسلامي في كل مدينة. ويرسلون مدخراتهم الى بلادهم مع المغادرين. وكثيراً ما تحدث رجال الأمن في مطارات الامارات عن حقائب مليئة بالعملات الورقية وسبائك الذهب يحملها هؤلاء معهم عند المغادرة.
ومن "مآثر" الباتان أيضاً ومعظمهم يفضل العمل في حراسة المنشآت والمزارع الى جانب العمل كسائق تاكسي ان الواحد منهم يتلقى 3 آلاف درهم فور وصوله من رفاقه سائقي الاجرة لاستخراج رخصة قيادة محلية.
الباتيان أقدم عمالة وافدة في الامارات يسيطرون على تجارة الأقمشة والمواد الغذائية الرئيسة الى جانب تجارة الذهب والأحجار الكريمة. وبعض التجار منهم يشكلون بنوكاً مستقلة اذ يدفعون مبالغ بالعملة الهندية الروبية الى أسر العاملين لديهم من ابناء طائفتهم في الهند، وهكذا تخسر البنوك ما يمكن ان تجنيه من عوائد في عمليات الصرف والتحويل.
في الهند طائفة اعتادت نقل موتاها الى أعالي الجبال وتركها للنسور. وفي الامارات عدد من هذه الطائفة، من كبار السن، لكن لا يعرف احد كيف يدفنون موتاهم.
الجنسيات الرئيسية للعمالة الوافدة
في الكويت حتى 31/10/1993
مصر 149984
الهند 103602
بنغلاديش 43446
باكستان 60124
سورية 55896
ايران 51090
الفيليبين 22541
لبنان 6440
سيري لانكا 13418
الأردن 9283
تايلاندا 4687
الصين 6320
افغانستان 4606
تركيا 2983
الولايات المتحدة 2413
بريطانيا 2372
العراق 1706
فلسطين وثائق 2328
توزّع العمالة الوافدة والعمالة العمانية
على القطاعات عام 1993
القطاع العُمانيون الأجانب
الزراعة 82 $ 18 $
الأسماك 80 $ 20 $
الصناعة 29 $ 71 $
الكهرباء 58 $ 42 $
المقاولات والتشييد 6 $ 94 $
التجارة 7 $ 93 $
النقل والمواصلات 77 $ 23 $
البنوك والخدمات 39 $ 61 $
الحكومية
المصدر: غرفة تجارة وصناعة عُمان.