بين ملايين الوثائق التاريخية في دائرة المحفوظات العامة البريطانية في منطقة كيو غرب لندن اسرار وأسرار، من بينها وثائق تشكل تأريخاً يومياً لعلاقة بريطانيا مع كل بقعة من بقاع الارض طوال قرنين او ما يزيد يوم كانت الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. ومع وصول الفلسطينيين والاسرائيليين الى اتفاق في واشنطن، بدأ خبراء في منظمة التحرير استعداداتهم للمطالبة بفتح ملفات قديمة ليس اقلها مصير الاموال والامانات الفلسطينية التي كانت في عهدة مجلس النقد الفلسطيني وبنوك ومؤسسات مصرفية بريطانية كانت تعمل في فلسطين قبل اعلان المملكة المتحدة نهاية انتدابها على هذه البلاد، منتصف ليل الخامس عشر من أيار مايو عام 1948. وقبل أيام من قيام دوغلاس هوغ وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية بزيارة رسمية لتونس نهاية الشهر الماضي للاجتماع مع مسؤولين تونسيين وفلسطينيين، في مقدمهم الرئيس ياسر عرفات، عكف مسؤولون في وزارة الخارجية على العمل المكثف وإجراء الاتصالات اللازمة لاعداد الملفات المتعلقة بالمواضيع التي ينوي اثارتها في هذه الزيارة، وبينها ملف يتعلق بالودائع الفلسطينية التي لا تزال بريطانيا تحتفظ بها. واذا كان البريطانيون كغيرهم فوجئوا بتوصل الفلسطينيين والاسرائيليين الى اتفاق، فان المعنيين بينهم واجهوا مفاجأة اخرى عندما سئلوا عن مصير الودائع والاموال الفلسطينية، وان المنظمة ستثير هذا الموضوع مع الوزير هوغ. ولم يخف اي من هؤلاء المعنيين الذين اتصلت "الوسط" بهم، سواء في المصرف المركزي البريطاني او وزارة الخزانة او وزارة الخارجية، او حتى في بنك "باركليز" الذي كان يعرف ايام الانتداب البريطاني على فلسطين بپ"بنك باركليز دومنيان كولونيال لما وراء البحار"، صعوبة اعطاء اجابة في هذا المجال، طلبوا امهالهم اياماً وأسابيع للعودة الى دوائر محفوظاتهم القديمة، خصوصاً ان الذين كانوا مسؤولين عن الاقسام المتعلقة بفلسطين في الاربعينات والخمسينات تقاعدوا، وبعضهم توفي. قصة العلاقة المالية وروى مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية لپ"الوسط" قصة العلاقة المالية بين بلاده وفلسطين، قال ان الحكومة البريطانية اصدرت قراراً بانشاء مجلس النقد الفلسطيني في العام 1926، واستمر نشاط المجلس حتى العام 1952 حين حوّلت ودائعه الى صندوق السيولة الفلسطينية الذي تولت ادارته اجهزة تابعة للحكومة البريطانية ما لبثت ان امرت بحله في العام 1986. وأشار الى ان مهمة مجلس النقد الفلسطيني كانت تتلخص باصدار عملات والتعامل مع البنوك وتحديد الموازنة العامة. وتولى "بنك باركليز دومنيان كولونيال لما وراء البحار" مهمة الوكيل المصرفي في ما يتعلق بدفع السندات والشيكات المالية العائدة الى المجلس، وتولى البنك المركزي البريطاني التغطية الذهبية من خزائنه للعملة التي يصدرها مجلس النقد. ومع انتهاء الانتداب البريطاني وقيام اسرائيل رأت السلطات البريطانية ان العملة الفلسطينية المتداولة يجب صرفها بما يعادلها من جنيهات استرلينية، فتولت وزارة الخزانة مسؤولية صرف العملة والتعامل بالسندات. ونفت ناطقة باسم المصرف المركزي البريطاني وجود اي ارصدة من الذهب او اي تغطية تعود الى حكومة فلسطين في ذلك الوقت، مشيرة الى ان التغطية الذهبية كانت تتولاها الخزائن البريطانية، وان البنوك الاجنبية التي كانت تعمل في فلسطين كانت تتولى تغطية اصدار العملة الفلسطينية بالذهب. وشرح مسؤول في وزارة الخزانة البريطانية لپ"الوسط" قصة الاموال الفلسطينية الموجودة في بريطانيا حالياً وقال: "ان قوانين الحكومة تدعو كل جهاز من اجهزة الدولة لديه اموال او ودائع تزيد قيمتها على مئة الف جنيه استرليني ولم تحدد الجهة التي يحق لها التصرف بها، الى ان يتقدم ببيان الى البرلمان لتفسير الوضع وتقديم توضيح وشرح للظروف التي وصلت بها الاموال الى خزائن الدائرة المعنية". صندوق السيولة الفلسطيني وقدمت وزارة الخزانة في الرابع عشر من اذار مارس عام 1986 عبر وزير الخزانة الى البرلمان تقريراً عن صندوق السيولة الفلسطينية وودائعه، ومما جاء في كلمة وزير الخزانة ما يأتي: في العام 1926 تأسس مجلس النقد الفلسطيني بقرار صدر عن وزير المستعمرات البريطاني بغية اصدار النقد في فلسطين ومراقبته. مع قيام دولة اسرائيل في العام 1948 لم تعد ثمة حاجة الى نشاط مجلس النقد وأبدل به في العام 1952 صندوق السيولة الفلسطيني الذي تولى مسؤولية تحويل العملة الفلسطينية الى مقابلها من العملة البريطانية. وفي الوقت الحالي حولت الاموال والودائع التي يملكها صندوق السيولة الى وكلاء التاج الذين يقومون بالمهمات نفسها التي كان الصندوق يقوم بها. ومع نهاية كل سنة مالية يحصى الفائض من المال بعد حسم الرسوم ويدفع لحساب وزارة الخزانة على رغم ان مسؤولية الودائع في السابق كانت من صلاحية وزارة الخارجية البريطانية. وعلى رغم مرور اكثر من 25 عاماً على سحب العملة الفلسطينية من الاسواق، لا تزال وزارة الخزانة تستبدل بالعملة الفلسطينية مقابلها من النقد البريطاني. ولكن في العام 1976 لم يزد عدد ما تم تبديله على 261 جنيهاً. وفي 31 آذار 1985 كانت قيمة الودائع لدى صندوق السيولة الفلسطيني تصل الى 777،372 الف جنيه استرليني في مقابل 337511 الف جنيه فلسطيني اخرى لا تزال موجودة وتحتاج الى تبديل. وأوضح بيان وزارة الخزانة امام البرلمان ان الوزارة انشأت شركة يشرف عليها احد اجهزة الدولة لتتولى مسؤولية رعاية العملة الفلسطينية وصرفها اذا طالب شخص ما بتبديلها، كما ان الحكومة البريطانية على استعداد للنظر في اي دعوى تقام، وان المصرف المركزي البريطاني على استعداد لتبديل اي عملة فلسطينية في اي وقت، علماً بأن قيمة الجنيه الفلسطيني مساوية تماماً لقيمة الجنيه الاسترليني. ويرحب المسؤولون البريطانيون بأي طلب رسمي تقدمه منظمة التحرير للبحث في هذه القضايا، ويقولون ان قضايا كثيرة كانت عالقة في السابق مع دول مثل ليتوانيا وغيرها انتهت الى حل مرضٍ، ما دام ان كل شيء واضح تماماً. ويؤكد السيد جويد الغصين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس الصندوق القومي الفلسطيني خزانة المنظمة ان المسؤوليات الملقاة على عاتق منظمة التحرير في المرحلة المقبلة ستكون كبيرة، وسيكون الشعب الفلسطيني في حاجة ماسة الى كل قرش. وفي هذا المضمار ستقدر المنظمة كل جهد بريطاني يبذل من اجل تسليم الادارة الفلسطينية المعنية كل الموجودات المالية التي تعود ملكيتها الى الشعب الفلسطيني. وقال السيد احمد قريع ابو علاء رئيس الدائرة الاقتصادية في المنظمة ان المنظمة حريصة على علاقتها الجيدة مع بريطانيا، وتنوي في المرحلة المقبلة اثارة قضية الاموال الموجودة، سواء لدى وزارة الخزانة البريطانية او الاموال التي كانت تعود الى افراد او مؤسسات وموجودة لدى مصارف بريطانية كانت تعمل في فلسطين قبل انتهاء الانتداب البريطاني في العام 1948. باركليز يعترف ويعترف مسؤولون في بنك "باركليز" ان مؤسستهم كانت لديها اموال مودعة لفلسطينيين قبل العام 1948، الا انها سلمت في النصف الأول من الخمسينات الى هيئة حكومية بريطانية تحمل اسم "حارس املاك العدو"، وتقدر قيمتها بپ3،931،582 الف جنيه استرليني. وأشار هؤلاء الى ان بنك "باركليز" كان اكبر المصارف العاملة في فلسطين، "ولكن بسبب اندلاع المعارك وعدم قدرة الزبائن على الوصول الى حساباتهم او اجراء تحويلات، حولت الاموال المسجلة باسمائهم الى مقراتنا في لندن". وأوضحوا ان "البنك العربي المحدود" تقدم بشكوى ضدهم في 11 تشرين الثاني نوفمبر 1952 للمطالبة بمبالغ مستحقة له وخسر الدعوى وأجبر على دفع نفقات المحكمة. وجدد "البنك العربي المحدود" مطالبته بالاموال في 21 ايار مايو 1953 وخسر مجدداً. وفسّر المسؤولون في "باركليز" اصرارهم على عدم دفع ما يطالب به البنك العربي في حينه بالقول: "ان قيمة حسابه كانت 931،582 الف جنيه فلسطيني يوم الرابع عشر من ايار 1948، وكان الحساب جارياً ومسجلاً في فرع باركليز في ساحة اللنبي في القدس، ومع انهاء بريطانيا انتدابها واعلان قيام دولة اسرائيل اتخذت الدولة العبرية قراراً يقضي بمصادرة كل الاملاك والاموال العائدة الى غائبين عن الأراضي التابعة لها. وقد سلمنا لمصرف يعمل تحت اشراف السلطات الاسرائيلية كل الودائع التي تخص الذين غادروا فلسطين بعد التاسع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر 1947 الى لجنة حراسة املاك العدو، بعدما طالبت بها لجنة الحراسة الاسرائيلية في الثامن من شباط فبراير عام 1951، الامر الذي يعني بالنسبة الى باركليز ان طلب البنك العربي المحدود غير واقعي وعليه مراجعة السلطات الاسرائيلية". وأضاف المسؤولون في بنك باركليز ان البنك العربي المحدود فتح حساباً جارياً في مصرفهم في الرابع عشر من شباط 1930، فرع ساحة اللنبي - القدس، الامر الذي يعني ان المحاكم التي تبت اي قضية عالقة هي محاكم مدينة القدس. وشرح احد هؤلاء طبيعة الظروف التي كانت سائدة في فلسطين، قال: "كانت فلسطين قبل ساعات من منتصف ليل الرابع عشر من ايار مايو 1948 تحت سلطة الانتداب، وقبل انتهاء الانتداب بأشهر وبدء المناوشات العسكرية بين العرب واليهود انتقلت مكاتب باركليز الاقليمية الى قبرص في الثامن والعشرين من نيسان ابريل من العام نفسه، فأغلق الكثير من فروع البنك. وكانت ساحة اللنبي منطقة نزاع، خصوصاً بعدما نزح العرب الى الحي القديم في حين بقي اليهود بعيدين. واضطر بنك باركليز الى اغلاق فرعه في ساحة اللنبي يوم الثالث عشر من ايار 1948 بعدما شعر المسؤول ان المنطقة المحيطة بالفرع ستتحول ساحة نزاع. وفي يوم 15 ايار احتلت قوات يهودية منطقة اللنبي ولم يستأنف الفرع نشاطه الا في تموز يوليو 1950. وعندما اعترفت الحكومة البريطانية بقيام دولة اسرائيل في السابع والعشرين من نيسان 1950، اضطر بنك باركليز الى التعامل مع حكومة اسرائيل ووقف التعامل مع خصومها، وطلب من المؤسسات التي تستعمل كلمة "فلسطين" شطبها لتحل محلها "اسرائيل"، وذلك استجابة لقرار حكومي اسرائيلي صدر في الرابع عشر من تموز 1948". وجدّد البنك العربي المحدود مطالبته بحقوقه وأقام دعوى ضد بنك باركليز - فرع مدينة نابلس، في العام 1954، بعدما خسر دعوى جديدة رفعها الى مجلس اللوردات في لندن في العام نفسه. وتمسك المسؤولون في البنك البريطاني بقرار القوات اليهودية التي كانت تسيطر على فرع مصرفهم في ساحة اللنبي في القدس والتي تمنعهم من تحويل اية اموال الى اي جهة عربية غادرت القدس بعد تاريخ سيطرتهم على المنطقة او حتى قبل ذلك بأشهر. وثائق... وثائق ويلاحظ المدقق في وثائق دائرة المحفوظات البريطانية آلافاً بل عشرات الآلاف من الوثائق التي تتحدث عن تقارير سرية ومراسلات عادية كشفت قبل سنوات، وتتضمن ارقاماً مالية وموازنات وديوناً مستحقة وتسويات وعمليات بيع أراضٍ وتحويلات مصرفية الى مؤسسات حكومية بريطانية وغير بريطانية. وتعطي احدى الوثائق التي تحمل الرقم 120/27 Z صورة عن حجم الاموال لدى هيئة "حارس املاك العدو" حتى مساء الرابع عشر من ايار 1948. وجاءت حسب التسلسل الآتي: الاسم المبلغ بالجنيه الفلسطيني عملاء التاج الخزينة البريطانية 70،102،200 1 - عائدات الألمان 000،000،240 2 - الجمعية الفلسطينية - الالمانية 032،185،4 3 - البنك العثماني 000،000،06 4 - حساب مع بنك باركليز 386،143،268 5 - البنك الانكلو - فلسطيني 247،676،8 6 - البنك العثماني 929،195،8 7 - الوكالة اليهودية نفقات زراعية 000،000،30 8 - عائدات لأراضي سارونه 000،000،793،1 9 - عجز مالي 632،238،666،2 المجموع 994،514،278،5 وفي وثائق اخرى، مؤرخة في الثالث والعشرين من ايلول سبتمبر 1948 والمرسلة من وزارة المستعمرات الى وزارة الخزانة البريطانية فقرة تدعو الى التساؤل: الوضع الحالي يتطلب ما مقداره ستة ملايين جنيه استرليني لسداد الاعباء الملقاة على عاتق الحكومة الفلسطينية ما بين اليوم ونهاية السنة، وقد وافقت وزارة الخزانة على دفع مليوني جنيه استرليني من اموال الاحتياط لتغطية نفقات مكتب تصفية حكومة فلسطين. ويترتب علينا الآن ان نجد طرقاً ووسائل لمواجهة هذه المتطلبات. كما ان وزارة الخزانة سبق لها ان وافقت على النظر في تأخير دفع الاموال للحكومة الاسترالية بسبب مصادرة اموال مواطنيها في فلسطين، ونحن لسنا على استعداد لأن ندفع سلفاً ما مقداره مليونان بواسطة وكلاء التاج، والاموال التي يمكن دفعها فوراً هي الرصيد غير المتوقع، اي سندات الدين لحامله والتي اصدرها مجلس النقد الفلسطيني للاستثمار وكانت في عهدة المملكة المتحدة وتقدر بمليوني وخمسمئة الف جنيه استرليني. وقد اصرّت وزارة الخزانة مراراً على ان نعرف بهذه الودائع وان نطبق الاجراءات تجاه الايفاء بالاعباء الفلسطينية، ولكن حتى الآن ترددنا للأسباب التي سبق ذكرها". وتقول الرسالة في مجال آخر: "ان من اللائق اقراض هذه المبالغ الى فلسطين شريطة ان يفهم بجلاء ان على وزير الخزانة ان يسعى الى الحصول على موافقة برلمانية خلال طرحه مشروع الموازنة الاضافية لاعادة دفعها بالكامل. ويبدو ان الفرص السانحة للبوح بهذه الحقيقة هي اعظم شأناً مما كانت عليه الحال في الاقتراحات السابقة لاستقراض مبلغ ستة ملايين جنيه استرليني من مجلس النقد الفلسطيني وان هذه الطريقة في الوفاء بالاعباء السارية حالياً يجب تبنيها فقط على اساس الخيار الاخير". وهناك مراسلات اخرى بين البنك الانغلو فلسطيني والبنك العثماني وبنك باركليز وهيئة "حارس املاك العدو" البريطانية والاسرائيلية، وتحويلات مالية تصل في بعض الاحيان الى اكثر من مليون جنيه استرليني بعد العام 1948 ومبالغ مالية تشهد الاوراق المحفوظة في دائرة المحفوظات انها قبضت ثمناً لأراضٍ فلسطينية بيعت... كل هذه قد تدعو الفلسطينيين ومنظمة التحرير والحكومة البريطانية الى عقد جلسات طويلة لتسوية الاوضاع المالية تمهيداً لمطالبة "حارس املاك العدو" الاسرائيلية بفتح ملفاتها وتعويض الافراد والمؤسسات الفلسطينية الخسائر التي لحقت بهم من جراء مصادرة اموالهم في البنوك الاجنبية وبيع اراضيهم.
