فيما أعلنت وزارة الخدمة المدنية أمس أسماء أكثر 28 ألف مرشحة للوظائف التعليمية النسوية، انتقدن خريجات، لم ترد أسماؤهن ضمن القائمة المعلنة، المعايير المتبعة في اختيار المرشحات من وزارة الخدمة المدينة، في حين أكد المتحدث الرسمي في وزارة الخدمة المدينة عبدالعزيز الخنين التزام الوزارة بمعايير دقيقة في اختيار المرشحات. ولقي إعلان الوزارة ردود فعل غاضبة لدى خريجات يتقدمن على الوظائف التعليمية منذ أكثر من عشر سنوات، واتهمت خريجات تحدثت معهن"الحياة"وزارة الخدمة المدنية بالمحسوبية في اختيار المرشحات، لاسيما أن البعض منهن يحملن تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ومرّ على تخرجهن أكثر من عشر سنوات، كما هي الحال مع خريجة اللغة العربية سميرة القحطاني التي بدأت التقديم على الوظائف التعليمية منذ العام 1423ه وهو تاريخ تخرجها. الحال ذاتها تنطبق على خريجة اللغة العربية زهرة التي تخرجت في العام 1428ه، وعلى رغم أن اسم زهرة أعلن من بين أسماء المرشحات للوظائف التعليمية في العام الماضي، إضافة إلى أنها اجتازت بنجاح مرحلة مطابقة الوثائق، لكن اسمها لم يظهر هذا العام، وتروي قصتها مع الخدمة المدنية بقولها:"ظهر اسمي بين المرشحات في العام الماضي، واجتزت مرحلة المطابقة بنجاح لكن الوزارة لم تعلن توجيهي على الوظيفة، بل طلبوا مني الانتظار لأنهم تمكنوا من سد العجز، على أن يتم توجيهي للوظيفة في أقرب فرصة شاغرة". وتضيف،"مع أن بيانات وزارة الخدمة المدينة تشير إلى وجود حاجة كبيرة إلى تخصصي، إلا أن الوزارة ألغت ترشحي السابق وأعادتني بين المتقدمين على مستوى المملكة، وفي هذا ظلم كبير لي". وتتشابه ظروف زهرة مع خريجة الفيزياء منال التي خسرت ترشيحها العام الماضي، وأعيدت ضمن المتقدمات على مستويات المملكة، فيما خلت القائمة المعلنة أمس من اسمها. وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر بردود فعل واسعة فيما شهدت المواقع الإلكترونية للصحف آراء متباينة للخريجات والمشرحات وأقاربهن بين غاضب ومبارك للمتقدمات اللاتي تم قبولهن فيما شكا السواد الأعظم سنوات الانتظار التي تراوحت بين 6 إلى 12 سنة، كما شكت آراء كبيرة من بطء الموقع الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية. واشتكت إحدى المعلقات من فشل محاولاتها الدخول للموقع الذي كان يطلب منها في كل مرة اسم المستخدم ورقم سري، فيما قام البعض بنشر قوائم الأسماء على روابط مختلفة لمساعدة الباحثين عن أسمائهم. وكانت"الحياة"التقت أخيراً بالمتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، ونقلت له تساؤلات المتقدمات عن إلغاء شروط المفاضلة، خصوصاً أن وزارة الخدمة المدنية ألغت إرفاق أي معلومات تتعلق بالدورات التدريبية التي كانت تضيف نقاطاً إضافية للخريجات، إضافة إلى اتهامات المحسوبية في اختيار المرشحات، فأكد أن الوزارة تخضع جميع الأسماء المتقدمة إلى إجراءات مفاضلة معينة، مشيراً إلى أن عدد المتقدمات وصل إلى نحو 300 ألف خريجة. وكانت وزارة الخدمة المدنية دعت أمس 28390 مرشحة تقدمن على برنامج جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية، إلى المفاضلة التعليمية النسوية خلال الفترة من 29-1-1433ه حتى 2-3-1433ه، وهو وظائف أحدثت بموجب الأمر الملكي، الخاص بمعالجة أوضاع المعدين والمعدات للتدريس، وأشارت الخدمة المدنية في إعلانها أمس إلى أن وزارة التربية والتعليم تولت توزيع المرشحات بحسب التخصص والمرحلة التعليمية والمناطق التعليمية. وطلبت وزارة الخدمة المدنية من الخريجات المعلنة أسماؤهن مراجعة فروع الوزارة ومكاتبها النسوية - التي سبق أن حددنها في طلب التوظيف - خلال الفترة من بداية دوام يوم السبت الموافق 24-4-1433ه حتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 12-5-1433ه بحسب تقويم أم القرى بحسب المواعيد والمقرات المحاذية لكل اسم مدعوة على موقع الوزارة والتي أكد عليها بالرسائل النصية التي أرسلت على هواتفهن المحمولة المسجلة من قبلهن في برنامج جدارة، بهدف مطابقة ما تم تسجيله على موقع الوزارة على الإنترنت من بيانات مع أصول الوثائق الرسمية التي بحوزتهن. وأكدت الوزارة على أن هذه الدعوة لا تعني الترشيح وإنما لمطابقة بيانات المتقدمات المعلنة أسماؤهن بناء على ما تم تسجيله من قبلهن على موقع الوزارة مع أصول الوثائق الرسمية. وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهن عند مراجعتهن فروع ومكاتب الوزارة النسوية للمطابقة إحضار نسخة من الهوية الوطنية مع الأصل إن وجدت، أو سجل الأسرة المضافة به الخريجة مع نسخة منه، وأصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وقرار المعادلة الصادر عن لجنة المعادلات حال كون الدرجة العلمية من خارج المملكة، وأصل وثيقة الدبلوم العام في التربية مع نسخة منه، حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً غير تربوية أصل وثيقة دبلوم التربية الخاصة مع نسخة منها للمتقدمات لوظائف التربية الخاصة، فيما شددت الوزارة على المتقدمات بضرورة الحصول على مستند إثبات استلام الوثائق من المختصة.
