النظام الأساسي للحكم يكفل حقوق المواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة . مجلس "الشورى" يطلع فريقاً بريطانيا على الأنظمة الخاصة بحقوق الإنسان في السعودية

أطلع وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - البريطانية في مجلس الشورى، فريقاً بريطانياً مختصاً بحقوق الإنسان على الأنظمة والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، مؤكداً حرصها على حماية حقوق الإنسان، التي كفلتها الشريعة الإسلامية مصدر التشريع للأنظمة في المملكة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وفد اللجنة، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن بن أحمد اليامي مع فريق من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البريطانية ومنظمة أمنستي انترناشونال، وذلك في مقر وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية.
واستعرض أعضاء الوفد الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية والمؤسسات المدنية المعنية بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ومنها هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمان الأسري، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني في توعية المواطن والمقيم بحقوقه في مختلف المجالات.
وتحدث الدكتور إبراهيم الشدي بوصفه عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عضو هيئة حقوق الإنسان عن الجهود، التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مجال حقوق الإنسان، وأبرزها ما كفله النظام الأساسي للحكم من حقوق للمواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة في التعليم والصحة، إلى جانب تحديث نظام العمال وتطوير القضاء، من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وإنشاء الهيئات الرسمية والمدنية التي تعنى بحقوق الإنسان، إلى جانب توقيع المملكة العربية السعودية على الاتفاقات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان والطفل والمرأة والاتجار بالبشر.
ولفت إلى اهتمام مجلس الشورى بهذا المجال، إذ أنشأ لجنة متخصصة بحقوق الإنسان تختص بمناقشة ودرس كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتحديثها، والتواصل مع مختلف الجهات المعنية، متطرقاً إلى إقرار مجلس الشورى نظام حماية الطفل بالمملكة.
وأشار إلى جملة من الاتفاقات والبروتوكولات ذات العلاقة بحقوق الإنسان التي أقرها المجلس بعد درسها ومناقشتها، بما يخدم الإنسان في المملكة.
وتطرق اللقاء إلى أهمية حقوق الإنسان، وتطبيق جميع الاتفاقات الدولية في هذا الشأن، بما يحفظ للإنسان حقوقه وكرامته.
ووجّه رئيس وفد مجلس الشورى شكره وتقديره لجميع المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية على إتاحة مثل هذا اللقاء، الذي يعزز من الروابط بين البلدين في مجال حقوق الإنسان في إطار العلاقات المميزة بينهما.
من جهة أخرى، حضر أعضاء وفد مجلس الشورى جانباً من الجلسة التي عقدها مجلس العموم البريطاني لمناقشة عدد من الوزراء في الحكومة البريطانية، وشاهدوا الآلية التي يتم بها استجواب الوزراء بشأن أداء وزاراتهم.
وزار أعضاء الوفد جامعة لندن الدولية، وهي من كبريات الجامعات اللندنية، والتقوا عدداً من المسؤولين فيها، وتعرفوا على تاريخها وكلياتها المتخصصة وعدد طلابها وأساتذتها.
وزار أعضاء الوفد كذلك مركز المنار الثقافي في منطقة كنزنجتون بالعاصمة البريطانية لندن، والتقوا بمساعد مدير المركز يوسف نودن الذي قدم لهم عرضاً عن نشأة المركز وأهدافه، التي تتمثل في خدمة أبناء الجاليات الإسلامية في منطقة كنزنجتون على وجه الخصوص وفي لندن بصفة عامة، والإسهام في تعليم أبناء المسلمين دينهم الإسلامي وفق المنهج الصحيح، وربطهم بهويتهم الثقافية والحضارية.