اتصالات موسعة للوقوف على الأحداث في مصر وتونس ولبنان والسودان وفلسطين . السعودية ... حجر الزاوية في المنطقة عبر إسهاماتها الفاعلة في حل المشكلات السياسية والاقتصادية

تمثل السياسة السعودية حجر الزاوية في المنطقة عبر دورها الريادي والفاعل في حل المشكلات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هذا إضافة إلى إسهاماتها الفاعلة معنوياً ومادياً تجاه ما يصيب بعض البلاد من كوارث طبيعية وغيرها، فهي سباقة إلى الوقوف ليس إلى جانب الدول العربية والإسلامية فقط، بل طاولت الدول الأفريقية والغربية الصديقة.
وتجسد الاتصالات والمشاورات مع خادم الحرمين ونائب خادم الحرمين ما تشهده علاقات المملكة العربية السعودية، مع مختلف الدول من عمق وتواصل، وحرص على كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار العالمي.
وتصدرت قضايا المنطقة - خصوصاً الأوضاع الأخيرة في مصر وتونس ولبنان والسودان وفلسطين - قائمة الأجندة السعودية خلال الفترة القليلة الماضية، إذ تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً من رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما، وتفهم الرئيس الأميركي وجهة نظر خادم الحرمين الشريفين، بما يتفق مع استقرار المنطقة وأمنها.
وتناول الاتصال العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة وما تشهده حالياً مصر من أحداث مؤسفة، واكبها أعمال فوضى وسلب ونهب وترويع للآمنين، مستغلين مساحات الحرية والتعبير محاولين إشعال نار الفوضى لتحقيق مآربهم المشبوهة وهو ما لا يقره الطرفان السعودي والأميركي. وأكد خادم الحرمين الشريفين أن استقرار مصر وسلامة وأمن شعبها أمر لا يمكن المساومة عليه أو تبرير المساس به تحت أي غطاء، فمكتسبات ومقدرات مصر جزء لا يتجزأ من مكتسبات ومقدرات الأمتين العربية والإسلامية.
وكان خادم الحرمين الشريفين، أجرى اتصالاً بالرئيس المصري محمد حسني مبارك اطمأن خلاله خادم الحرمين الشريفين على الأوضاع في مصر. وقال الملك عبدالله في الاتصال الهاتفي:"إن مصر العروبة والإسلام لا يتحمل الإنسان العربي والمسلم أن يعبث بأمنها واستقرارها بعض المندسين باسم حرية التعبير بين جماهير مصر الشقيقة واستغلالهم لنفث أحقادهم تخريباً وترويعاً وحرقاً ونهباً ومحاولة إشعال الفتنة الخبيثة، والمملكة العربية السعودية شعباً وحكومة إذ تشجب ذلك وتدينه بقوة، فإنها في نفس الوقت تقف بكل إمكاناتها مع حكومة مصر وشعبها الشقيق". كما جدّد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، موقف المملكة العربية السعودية الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين من الحرص على استقرار مصر وسلامة وأمن شعبها.
وكانت سفارة المملكة لدى مصر واصلت جهودها بقيادة السفير هشام بن محيي الدين ناظر، في تأمين عودة المواطنين السعوديين الموجودين حالياً بمطار القاهرة الدولي، أو المتوافدين عليه من الراغبين في العودة إلى المملكة. وقام السفير ناظر بزيارة تفقد فيها أحوال الراغبين في العودة سواء الموجودين بمطار القاهرة أو بالفندق القريب الذي خصصته السفارة لاستقبالهم واطمأنَّ على سلامتهم وحالهم.
وكذلك، جدد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته العادية التي عقدت في قصر اليمامة في الرياض ، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وقوف المملكة إلى جانب الشعب التونسي، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، وتمنياتها بأن يسود الأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز على الأمتين العربية والإسلامية.
كما دعا المجلس الأشقاء في لبنان للعمل سوياً للحفاظ على وحدة لبنان وأمنه واستقراره، والبعد به عن مخاطر الفتنة والاضطرابات السياسية، مؤكداً عظم المسؤولية الملقاة على عاتق الأشقاء في لبنان، وعلى الثقة الكبيرة في حكمتهم، للخروج بلبنان من هذه الأزمة السياسية الحرجة. وأعرب المجلس عن تمنياته بأن تحقق النتائج النهائية للاستفتاء في السودان ما يتطلع إليه مختلف أبناء الشعب السوداني من آمال وطموحات وبما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للشعب السوداني.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل والجاد، لإيقاف التجاوزات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني والإجراءات غير القانونية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية المتمثلة في قتل الأبرياء، وهدم المنازل، وتدمير فندق تاريخي في القدس لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة الوقوف ضد هذه الممارسات والانتهاكات، ودعم الإرادة الدولية الجادة والمتنامية حالياً، والمتمثلة في الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
كما تلقّى خادم الحرمين، اتصالاً هاتفياً من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين، كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وتطوّرات الأحداث في المنطقة.
كما تلقّى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة وبخاصة في مصر.
من جهة أخرى، ركّز مجلس الوزراء على مناقشة آثار السيول والأمطار، التي تعرضت لها محافظة جدة وما جاورها، وما خلفته من أضرار على الإنسان والمنشآت، وما قامت وتقوم به مختلف القطاعات المعنية والمتعاونون معها من المتطوعين والمتطوعات في سبيل التخفيف عن المتضررين من المواطنين والمقيمين جراء هذه السيول، منوهاً في هذا الصدد بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتوفير التعزيزات بشكل عاجل للحد من هذه الأضرار، والرفع عن الجهات المقصرة ومن تأخر في تنفيذ الأوامر السابقة، وتوجيهه باعتماد المبالغ اللازمة لتوفير الإمكانات والتعزيزات بشكل فوري، وأن تعمل الجهات المختصة ليلاً ونهاراً، ومحاسبة من يتهاون في هذا الأمر الخطر، واطلع في هذا الشأن على عدد من التقارير حول سير الأعمال وفق توجيهات الملك عبدالله.
واستمع المجلس إلى شرح من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز عن نتائج الاجتماع العاجل الخاص بذلك، والذي عقد تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ونائب خادم الحرمين الشريفين في الرياض برئاسته، وفي حضور أمير منطقة مكة المكرمة والوزراء المعنيين بهذه المشكّلة لدرس الموضوع من كل جوانبه.
وشدد نائب خادم الحرمين الشريفين على ضرورة تنفيذ وتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأسرع وقت ممكن، ومعرفة أسباب هذا الأمر الخطر، ووسائل علاجه بشكل فاعل وجذري يحول دون حدوث ذلك مستقبلاً.
وقدر المجلس في هذا الصدد التعاون الذي قامت به الجهات الحكومية والخاصة والمواطنون من مناطق المملكة جميعها لمواجهة أضرار السيول والأمطار، وتقديم الخدمات للمتضررين وإنقاذ من علق منهم، وعلاجهم والتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم، مؤكداً أن هذا ليس غريباً على مواطني المملكة العربية السعودية.
من جهتها، كشفت لجنة الإسكان في مجلس الشورى، قصور خطة الطوارئ في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مع إلقاء التهمة على الاعتمادات المالية، ونقص الكوادر البشرية. وقال المهندس محمد القويحص في حديث ل"الحياة":"إن الوزراة تواجه نقصاً في الكفاءات البشرية وبعض الكوادر، وتواجه بعض العوائق في الاعتمادات المالية، وتطالب بحلها ومعالجتها من الجهات المختصة، حتى يتسنى لها التسريع في حل إشكالاتها"، كما أكد أنه ستتم مناقشة كل مجاري السيول، التي لم تحصر أعدادها بعد خلال شهر.
وكشفت مصادر ل"الحياة"، أن بعض الأعضاء بدأوا في التحضير لمداخلات ساخنة حول ما يخص عمل وزارة الشؤون، مع التجهيز لانتقادات ساخنة ولاذعة لعملها في محاربة السيول. وناقشت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، في اجتماع عقدته في مقر المجلس في الرياض، تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك في حضور عدد من المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها، عدداً من المحاور التي تضمنها التقرير السنوي، ومن بينها الأدوار والوظائف التي تقوم بها، وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير، وأهم المعوقات والصعوبات، التي تواجه الوزارة أمام قيامها بالمهام المناطة بها، وأبرز الحلول والمقترحات التي من شأنها معالجة تلك الصعوبات. وتعرفت اللجنة على مرئيات مسؤولي الوزارة بشأن الملاحظات على تقرير الأداء السنوي للوزارة للعام المالي 1430/1431ه، والتي تشير إلى بعض القصور في عدم الإشارة إلى خطة الطوارئ ونظام الابتعاث، إلى جانب أهم الصعوبات التي تعترض الوزارة في تحقيق أهدافها بالشكل المطلوب.
كما ناقش الاجتماع أهمية مراجعة أوضاع المخططات الحالية والمستقبلية في ما يتعلق بالتخطيط السليم في اختيار المواقع المناسبة والخدمات، التي من شأنها أن تجنب تلك المخططات مخاطر الأمطار والسيول، إلى جانب مناقشة استراتيجيات الوزارة في ما يتعلق بالمخاطر والمشكلات التي قد تخلفها الأمطار والسيول، ووضع الحلول العاجلة والآنية لبعض المدن إلى حين تنفيذ مشاريعها الجديدة، إضافة إلى مناقشة أوضاع الأحياء العشوائية، والسعي لعدم قيام مثل تلك الأحياء، مع ضرورة العمل على إزالة ما هو قائم منها.