أكد وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله السويد، أن 90 في المئة من نازحي محافظة الحرث الذين تعرضت منازلهم لأضرار إبان الحرب على المتسللين تسلموا تعويضات، في حين أن عدداً قليلاً لم يتسلموا نتيجة نقص في بياناتهم، مشيراً إلى أن اجتماعاً عقد أول من أمس لبحث تقدير أضرار المحال التجارية. وشدد على أن جميع حاجات وتعويضات النازحين في محافظة الحرث «محل عناية واهتمام»، مؤكداً أن لجنة الإعانات والإعاشة والإسكان تقوم بمهامها، وفقاً لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز. وأضاف في بيان أمس، أن الحرم الحدودي حدد في محافظة الحرث حفاظاً على أرواح المواطنين، وبالتالي فإن عمل لجنة الإعانات والإعاشة والإسكان ارتكز على فئتين، من تقع مساكنهم داخل حرم الحدود، ومن هم خارج الحرم الحدودي، وهم الذين عادوا إلى مساكنهم، وجرى تسليم شيكاتهم على مرحلتين للإعاشة والإسكان، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى كانت خلال الفترة من 6/8/1431ه إلى الفترة 5/2/ 1432ه، وصرفت الدفعة الثانية من 5/2 إلى 6/8/1432ه. وأوضح أن من عادوا إلى مساكنهم خارج الحرم الحدودي توقف الصرف لهم، أما من تقع مساكنهم داخل الحرم الحدودي فإن صرف استحقاقهم سيستمر خلال نهاية الأسبوع. وتطرق إلى أن إعانة الدولة للأضرار كانت على مرحلتين، المرحلة الأولى لمن لحقت أضرار بمساكنهم وجرى تسليم نحو 90 في المئة من النازحين تعويضاتهم ولم يتبقَ إلا عدد قليل نتيجة نقص في البيانات المدخلة، وأرقام حسابات الآيبان للمستفيدين وبعض الأوراق المطلوبة, مضيفاً أن المرحلة الثانية للتعويضات هم أصحاب المحال التجارية المختلفة، والذين جرى عقد اجتماع مساء أول من أمس باللجنة المشكلة من إمارة المنطقة وفرع وزارة المالية والدفاع المدني وعدد من الجهات المعنية لتقدير التعويضات المناسبة لهم والرفع بها إلى وزارة الداخلية ووزارة المالية لاعتمادها.