سجل إقبال السعوديين على تملك الشقق السكنية نسبة مرتفعة تجاوزت 60 في المئة، بسبب ارتفاع اسعار العقارات خصوصاً والأسعار عموماً، اضافة الى عدم توافر مشاريع سكنية في ظل الطلب عليها من شريحة كبيرة من المجتمع السعودي. وقال المدير العام لشركة الصميعي والشثري للاستثمارات العقارية المهندس عبدالعزيز بن حسن الصميعي ل"الحياة"ان الإقبال على الشقق السكنية يسجل ارتفاعات كبيرة تجاوزت 60 في المئة نظراً إلى عدم وجود خيار آخر من حيث الاسكان، وكذلك بسبب ارتفاع اسعار العقارات، اضافة الى توافر نظام تقسيط من مختلف البنوك ولسنوات عدة. ولفت إلى ان الإقبال على شراء الشقق السكنية لم يصبح مقتصراً على فئة الشباب فقط، بل امتد إلى شرائح أخرى طاولت الكبار ونسب كبيرة من النساء، مشيراً إلى أنه من المتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة في ظل التضخم الحالي اقبالاً كبيراً من مختلف الفئات والمستويات، وذلك بحثاً عن منازل بأسعار مناسبة، لافتاً إلى ان ثقافة المجتمع السعودي تغيرت بشكل كبير من حيث التقبل بالسكن ضمن مجموعات متعددة في مبنى واحد. وطالب الصميعي مختلف الشركات الاستثمارية العقارية بتنفيذ مشاريع اسكانية مختلفة الأنماط، خصوصاً الشقق التي أصبحت الخيار الأمثل للكثير من الباحثين عن سكن في الوقت الحاضر. وتشير مصادر عقارية إلى ان حجم سوق شقق التمليك في الرياض تجاوزت 200 مليون ريال خلال السنة الماضية والربع الاول من العام الحالي، وتشهد إقبالاً متزايداً في مختلف جهات وإحياء منطقة الرياض حيث يتراوح سعر الشقة المكونة من أربع غرف مع ملحقاتها من 500 إلى 650 ألف ريال بينما يصل سعر الشقة المتوسطة والكبرى إلى نحو 800 ألف ريال. من جهته، قال مدير مجموعة السبهان العقاري نايف السبهان ان الكثير من المستثمرين العقاريين يتجهون إلى تقديم إغراءات تبدو مهمة في نظر المشتري مثل: توفير ديكورات راقية وسراميك كامل للشقق المعروضة، إضافة إلى توفير مواقف خاصة لسيارات كل شقة، وغرف خاصة بالسائقين في الدور الأرضي، أو الأدوار الملحقة في السطوح. ولفت إلى ان الكثير من الشقق تعاني من بعض المشكلات من اهمها عدم توافر مكاتب أو مؤسسات متخصصة لصيانة معظم المباني المخصصة لشقق التمليك على رغم اتجاه كثير من الساكنين في تلك الشقق بإيجاد مجلس أو نظام معين يشرف على تلك الشقق وينظمها من مختلف الجوانب ويكون له ذمة مالية مستقلة للصرف على حاجات المبنى. ولفت السبهان الى أن الكثير من المشترين لا يسألون كثيراً عن خدمات الصيانة أو حلول المشكلات التي قد تطرأ بعد سنوات من تملكهم للعقار، إذ تشدهم المباني الحديثة فلا يسألون عن مشكلات لا يتوقعونها، أو لا يملكون الخبرة في تقديرها إذ لا يتجاوز عمر برنامج التملك ثلاث سنوات. واكد ان نظام تملك الشقق صدر في المملكة منذ ثلاث سنوات ويقضي بالموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وأوكل إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذها. ودعا النظام إلى وجوب ترقيم الوحدات العقارية تسلسلياً بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين عقاريتين في البناء الواحد, وتؤكد اللائحة التنظيمية لتملك الشقق على اعتبار المشتركين في تشييد البناء شركاء في ملكية أرضه وبنائه، وملكيتهم شائعة في كل طبقاته ووحداته العقارية وملاحقة كل نسبة مساهمته في رأس المال والمصروفات، ما لم يكن في العقد اتفاق بخلاف ذلك. من جهته، قال مدير إدارة التقويم والتثمين والمسوق العقاري في شركة آفاق العقار عبدالقادر إسماعيل ان هناك اقبالاً كبيراً وغير طبيعي تجاوز 65 في المئة على الشقق السكنية والدليل على ذلك اتجاه عدد كبير من المستثمرين العقاريين لتنفيذ مشاريع الشقق السكنية، إضافة إلى توافر نظام تقسيط مرن لدى الكثير من البنوك السعودية وشركات التمويل العقاري. وأشار إلى ان المجتمع السعودي بدأ يتقبل نظام الشقق السكنية وأصبح الكثير من سكان الشقق ينشئون اتحاد الملاك الذي يشرف على العمارة باتفاق بين الساكنين. وتوقع إسماعيل ان الطلب على الشقق السكنية سيشهد ارتفاعاً كبيراً في السنوات المقبلة ومن المتوقع كذلك ان ترتفع النسبة بشكل كبير إذا سمح للمقيمين بالتملك المباشر.
