نفى المدير العام لمكافحة المخدرات اللواء عثمان المحرج وجود مروجات للمخدرات في السعودية. وشدد على أن المتعاطيات لا يشكلن ظاهرة. واعتبر أن دخول المخدرات إلى السعودية هدفه تجاري. وقال خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الأول لمديري شؤون القضايا وشؤون المكافحة في إدارات مكافحة المخدرات في المناطق كافة في مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات أمس:"لا يوجد مروجات في السعودية، ولكن يوجد متعاطيات وهنّ قلة ولا ويشكلن ظاهرة". وأشار المحرج إلى أن إدارته في حاجة إلى أكبر عدد ممكن من الموظفين من أجل محاربة آفة المخدرات:"تقدمنا بطلب إلى المسؤولين من أجل ذلك"، مشدداً على أن"دخول المخدرات إلى السعودية هدفه الأساسي هو تجاري بحت". ولفت اللواء المحرج إلى أهمية العمل على التطوير في الإجراءات الإدارية والميدانية في ظل المتغيرات ومدى توافقها والتشاور حول أفضل السبل والإجرات المتبعة حالياً لتطوير أساليب العمل والتطبيق لتحقيق الأهداف المرجوة. وأضاف:"جاءت فكرة الدعوة لعقد هذا الاجتماع يستمر إلى الأربعاء من أجل التوقف عند عدد من النقاط الرئيسية في إجراءاتنا قبل وبعد ضبط القضايا لتدارسها ومراجعتها والعمل على تطويرها على ضوء ما طرأ من مستجدات، ونعمل سوياً لأننا شركاء في مسؤولية معالجة هذه القضايا مع جهات إدارية وإشرافية كإمارات المناطق أو جهات معنية أخرى لها اتصال مباشر وغير مباشر بأعمالنا في مراحلها المختلفة، ومنها هيئة التحقيق والادعاء العام ومصلحة الجمارك والأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وحرس الحدود والأمن العام والحرس الوطني والقوات المسلحة وإدارة المجاهدين. وأوضح أن الاجتماع سيركز على مراجعة الإجراءات المتبعة حالياً والتأكد من مدى توافقها مع الأوامر والأنظمة والتعليمات الجديدة، إذ صدرت أنظمة جديدة كنظام مكافحة المخدرات ونظام مكافحة غسل الأموال ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة، وما إلى ذلك من الأنظمة والتعليمات والأوامر المستجدة. وذكر أن المجتمعين سيتشاورون حول أفضل السبل لتسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات وفق منهج سليم منضبط وتطوير أساليب العمل من جميع جوانبه الإدارية والميدانية والنظامية والتطبيقية، سواءً المنفرد منها ام المشترك لتحقيق أقصى معدلات الأداء الناجح وصولاً للأهداف المنشودة وأهمية تعزيز مبدأ العلاقة التكاملية والتعاون القائم بين المديرية وفروعها في المناطق من جهة والقطاعات الأخرى من جهة أخرى في شتى المجالات وإذابة جميع المعوقات والارتقاء بأسلوب متابعة المعلومات والتعامل معها بأسلوب متوازن، وتطوير محاضر الضبط والتفتيش والمحاضر الأخرى المعمول بها من حيث أسلوبها ومفرداتها للحاجة الماسة لتطويرها وصياغتها بأحكام ووضوح وسد الثغرات فيها، لأنها ستتحول لجهات أخرى تتعامل معها وتبني عليها بقية إجراءاتها عند التحقيق في القضية من جهة التحقيق والنظر الشرعي وإقامة الدعوى العامة. ونفى مدير مكافحة المخدرات وجود مصانع مصغرة للمخدرات في المملكة، وذكر أن عمل المرأة في إدارة المخدرات قائم وأنها تشارك في المداهمات من دون أن يشير الى ارقام.