كشف رئيس المجلس التّشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك أمس نيته دعوة النواب من الكتل البرلمانية المختلفة الى اجتماع للمساهمة في رأب الصدع الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية. وقال إنه سيطلب من «النواب كافة أن يساهموا في الجهود الطيبة من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام»، معتبراً المجلس التشريعي «الخيمة الشرعية لهذا الوطن التي لا يجوز لها أن تبقى تتفرج على الأزمات تتفاقم، والجهد يجب أن ينصب على إعادة توحيد المجتمع». واوضح أنه تلقى «اتصالات عدة من برلمانيين فلسطينيين من فصائل عدة أبدوا خلالها استعدادهم للدفع في اتجاه إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة». ودعا القيادات والفصائل كافة إلى «الوقوف أمام مسؤوليتهم، وتقديم كل ما فيه مصلحة للشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية». وأشار الى أنه سيواصل لقاءاته بكل القيادات، بمن فيها الرئيس محمود عباس من أجل رأب الصدع وإنهاء الانقسام. وشدد على أن «الأسرى في سجون الاحتلال جميعاً يدفعون في اتجاه إنجاز المصالحة الوطنية»، وقال إن الأسرى حملوه «أمانة الدفع إلى أمام في اتجاه إنهاء ملف الانقسام، وتحقيق المصالحة، ورأب الصدع، وإعادة اللحمة». لكن حركة «حماس» رأت في منع الدويك من دخول مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله رداً على مبادرته الوحدوية. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن «فتح ردَّت على مبادرة الدويك لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة بإغلاق أبواب المجلس التشريعي في وجهه، وخطف أسرى محررين وزوجات أسرى ما زالوا في سجون الاحتلال». وأضاف: «كلما اقتربنا من أي جولة للحوار، أو عندما تشكل لجنة لإنهاء الانقسام والاعتقال السياسي، تبدأ فتح بتصعيد غير مسبوق». ورأى أن «هذا التصعيد يأتي في إطار خطوة استباقية لإفشال جولات الحوار التي دعت إليها مصر لإنهاء الانقسام، وأنه يستهدف الجهود المصرية وجولات الحوار المقبلة، ووحدة الصف الفلسطيني».