أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة جدة، صباح أمس، أحكاماً بالسجن والجلد والتشهير والغرامات على عدد من المتهمين في قضية مساهمات"لحوم المرعى"وكان يساهم نحو 500 في الشركة التي تتاجر في بيع المواشي. وتفاوتت الأحكام على المتهمين، بين ثلاث و عشر سنوات سجناً، والجلد ستة آلاف جلدة، إضافة إلى تبرئة البعض من المتهمين في القضية. ونص الحكم الذي صدر خلال انعقاد الجلسة أمس على سجن كل من م ب والذي كان يشغل منصب مسؤول الاستثمار في الشركة، والمتهم أ ك عشر سنوات مع الجلد ستة آلاف جلدة متفرقة، ومنعهما من السفر والتشهير بهما في الغرف التجارية الصناعية. كما حكمت المحكمة ضد أحد رؤساء المجموعات، ثلاث سنوات والجلد ثلاثة آلاف جلدة متفرقة، مع المنع من السفر والتشهير في الغرف التجارية الصناعية، إضافة إلى تغريم المتهمين الثلاثة 500 ألف ريال تدفع لخزينة الدولة، وصرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المتهم الرابع ع س والمتهم الخامس م باحمدان لعدم كفاية الأدلة. وأصدرت المحكمة الجزائية مذكرة إيقاف بحق المتهم الرئيس م ك لإيقافه، وذلك بعد انتهاء جلسة يوم أمس والنطق بالحكم على المتهمين في القضية، وحددت الأربعاء المقبل موعداً لتسلم الحكم وتقديم الاعتراض لمن يرغب في تقديمه. وكان المدعي العام أحال المتهمين إلى المحكمة بتهم النصب والاحتيال والتغرير بالمساهمين وطالب بمعاقبتهم بعقوبة تعزيرية، وجرى محاكمة اثنين من المتهمين الرئيسين ولا يزالان موقوفين في السجن، في حين يبقى المتهم الرئيس الثالث م ك فاراً خارج السعودية، في ظل وجود أنباء عن وجوده في مصر. وتعود فصول القضية التي شغلت الرأي العام في السعودية إلى سنوات عدة، حينما تقدم نحو 500 مساهم في شركة لحوم المرعى تتاجر في بيع المواشي، خسروا أكثر من 250 مليون ريال، بشكوى لدى شرطة جدة في 20/ 1/1425ه، بعد تعرضهم لعملية نصب واحتيال من قبل القائمين على هذه الشركة، وهروب الشريك الرئيس فيها م ك إلى خارج البلاد. وأمام تلك التطورات، أبدى أحد المساهمين عصام سعداوي امتنانه للجهات المختصة على سعيها الجاد نحو إرجاع حقوق المساهمين والقصاص من المذنبين، وقال:"الحكم يعد مرحلة أولى لإرجاع حقوقنا، وسيسهم في ردع من يفكر في الاستيلاء على أموال المواطنين من دون وجه حق". وواصل سعداوي الحديث ليطالب الجهات المختصة"بالتسريع في القبض على المتهم الرئيس في القضية م ك الموجود خارج البلاد". من جانبه، علق محامي المتهم الأولم ب طارق الشامي، بالقول:"إن القاضي اجتهد"، معتبراً الحكم جائراً على موكله، إضافة إلى أن مدة السجن طويلة. وأضاف"أعتقد أن الاجتهاد في البحث عن عودة الأموال أفضل من تشديد العقوبة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إعادة موكلي للأموال"، مشيراً إلى أنه في حال طلب موكله المساعدة في تقديم لائحة الاستئناف ضد الحكم فلن يتخلى عنه، خصوصاً وأن موكله اعترض على الحكم وهو في داخل قاعة المحكمة. من جانبه، قال المحامي أحمد جمعان المالكي وهو وكيل الطرف الذي برئ من القضية م باحمدان، أن الحكم بتبرئة موكله جاء بناء على المستندات التي قدمها للقاضي، والتي تثبت أن موكله كان مجرد مساهم في الشركة حيث أصدر القاضي حكمه بتبرئة موكله من القضية وتمت الموافقة على الحكم.
