28 بليون ريال إجمالي حصيلة الإصدارات في السوق السعودية . "السوق المالية" : ارتفاع قضايا الأسهم بنسبة 493 في المئة

كشف تقرير جديد لهيئة السوق المالية السعودية ان عدد القضايا المقدمة للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في العام الماضي بلغت نحو 232 قضية، شملت 220 قضية مدنية، و8 قضايا جزائية، و4 قضايا إدارية، بارتفاع بلغت نسبته 493.55 في المئة مقارنة بعام 2005 الذي بلغ فيه مجموع القضايا 263 قضية.
وتوزعت القضايا بين 31 قضية شملت 26 قضية مدنية، و4 قضايا جزائية، وقضية إدارية واحدة، ويرجع التقرير سبب الزيادة إلى تحسن الوعي لدى المستثمرين، ومعرفتهم بوجود لجنة مختصة في حل منازعات قضايا الأوراق المالية.
ووفقاً للتقرير حصلت"الحياة"على نسخة منه فقد تم الانتهاء من 29 قضية من قضايا العام 2005، أي ما نسبته 93.55 في المئة، فيما وصلت نسبة القضايا التي تم إنهاؤها في العام 2006 إلى 28.88 في المئة. ويشير التقرير إلى أن معدل إنجاز القضايا المقدمة ارتفع من 3 قضايا كل شهر في العام 2005 إلى 6 قضايا كل شهر في العام 2006، فيما بلغ عدد القضايا الجنائية المرفوعة أمام لجنة الاستئناف 4 قضايا، وبلغ عدد القضايا المدنية 27 قضية، وبلغ مجموع القرارات التي توصلت إليها لجنة الاستئناف حتى تاريخ إصدار التقرير 27 قراراً ، منها 14 قراراً صدرت و13 قراراً في طور الصدور، وذلك من مجمل الاستئنافات المقدمة البالغة 49 استئنافاً.
وقال رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري إن التطورات التنظيمية والهيكلية التي شهدتها السوق المالية أثرت إيجاباً في تحقيق نمو متواصل لمؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة، وساعدت في توجيه السيولة العالية المتوافرة للاستثمار المحلي في السوق المالية، إلى جانب استقطاب أعدادٍ كبيرة من مختلف شرائح المجتمع إلى السوق المالية، مشيراً إلى جهود الهيئة في تطوير وإصدار عدد من اللوائح التنظيمية والتعليمات والقرارات الهادفة إلى تنظيم السوق وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح وتعزيز استقرارها ونموها.
وأشار في التقرير الأول للهيئة الذي يغطي الفترة من تاريخ مباشرتها مهامها في منتصف عام 2004 وحتى نهاية عام 2006، إلى الدور الذي لعبته خلال تلك المرحلة، التي وصفها بمرحلة تأسيس وتنظيم مهمة، تم خلالها إعداد مجموعة من اللوائح التنفيذية والقواعد والإجراءات التنظيمية الهادفة إلى حماية المستثمر وتحقيق العدالة والشفافية في السوق المالية.
واستعرض التقرير اللوائح التنفيذية التي أصدرتها الهيئة، إضافة الى عرض لأهم القرارات والتعليمات التنظيمية، من فرض غرامات مالية على الشركات التي لا تلتزم بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية، ومنع الشركات المساهمة من الاستثمار في أسهم شركات مساهمة أخرى ما لم يتم الوفاء بعدد من الشروط والضوابط، وقرارات محددات فتح محافظ تداول الأسهم في السوق المالية من الأفراد المقيمين في المملكة، والإجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن أن تكون القيمة الاسمية لسهم شركة المساهمة عشرة ريالات، وخفض العمولة على عمليات الشراء والبيع للأسهم في السوق من 0.0015 من قيمة الصفقة إلى 0.0012 وتحديد الحد الأعلى للعمولة ب 12 ريالاً لأي أمر يساوي أو يقل عن 10 آلاف ريال، وبيان شروط اتفاق الشخص المرخص له مع العميل على تحصيل عمولة أقل، وقرارات تنظيم تداول الأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون الخليجي في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وتعديل فترة التداول في السوق لتصبح فترة واحدة، وصولاً إلى قرار تنظيم إعلانات الشركات التي تنشرها عبر موقع تداول، تنفيذاًً للالتزامات النظامية للائحة.
وأورد تقرير هيئة السوق المالية السعودية أن سوق الإصدارات الأولية شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، إذ بلغ عدد الطروحات التي وافقت عليها الهيئة خلال عام 2006، 62 طرحاًً، مقارنة ب 40 طرحاً حتى نهاية عام 2005، فيما بلغ إجمالي قيمة هذه الإصدارات في السوق السعودية في عام 2006 نحو 28 بليون ريال، مقارنة ب 12 بليون ريال حتى نهاية عام 2005.
وأورد التقرير أن الهيئة وضعت شروطاً للاكتتاب، تهدف إلى تخصيص أكبر عدد ممكن من الأسهم للمكتتبين الأفراد، تحقيقاً للعدالة بين المواطنين ومساعدة لمحدودي الدخل منهم، كما عملت على تقليص فترة استرداد فائض الاكتتاب، ما أسهم في ارتفاع عدد المستثمرين خلال عمليات الطرح.
وبيّن التقرير الأساليب والمفاهيم الجديدة التي تم تطبيقها عند طرح الأوراق المالية، مثل إلزام مُصدر الورقة المالية بتعيين متعهد تغطية يلتزم بشراء الأوراق المالية المطروحة من المُصدر في حال عدم شرائها من المستثمرين خلال فترة الاكتتاب، واستحداث آلية بناء سجل أوامر الاكتتاب من المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام، لأجل الحصول على معلومات عن حجم الطلب المتوقع والسعر العادل للورقة المالية المطروحة، وتخصيص نسبة معينة لهذه المؤسسات من الأسهم المطروحة ضمن النطاق السعري المحدد. إلى جانب إلزام الهيئة لمصدر الورقة المالية بعمل نشرة إصدار تزود المستثمرين بالمعلومات المناسبة لاتخاذ قرارهم الاستثماري بشكل مدروس، إذ اشترطت لائحة طرح الأوراق المالية وقواعد التسجيل والإدراج تضمن نشرة الإصدار معلومات وبيانات أساسية تشتمل على وصف كاف لمصدر الأوراق المالية وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، وللأوراق المالية المزمع إصدارها أو طرحها من حيث العدد والسعر والحقوق المرتبطة بها، وكيفية صرف حصيلة الإصدار والعمولات التي يتقاضاها المعنيون بالإصدار، إلى جانب إعداد بيان واضح عن المركز المالي للمُصدر. كما عملت الهيئة على تطبيق معايير كمية ونوعية عند درس أي طلب لزيادة رأسمال أي من الشركات المدرجة أو خفضه.