قدر مختصون في قطاع الذهب والمجوهرات قيمة الذهب المغشوش المتداول في الأسواق والمتاجر السعودية بأكثر من 70 مليون ريال بسبب مزاولة أصحاب النفوس الضعيفة والمشبوهة أعمالاً غير قانونية خصوصاً من العمالة الوافدة، التي تعمل على إعادة تصنيع وتركيب الذهب المغشوش عقب التلاعب بالعيارات وطلاء المعادن بالذهب، ومن ثم بيعه وطرحه في السوق. وقال المدير التنفيذي لمجموعة لازوردي أيمن الحفار ل?"الحياة"، إن حالات الغش المنتشرة في السوق لم تستطع التأثير في التجار والمصنعين المعروفين لما يتمتعون به من سمعة طيبة في قطاع الذهب والمجوهرات، وهذا يجعلنا ندعو المواطنين إلى الحرص وعدم شراء المنتجات والمجوهرات إلا من المتخصصين والمعروفين في السوق. ولفت إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً كبيراً في بيع المشغولات الذهبية بنسبة تجاوزت 30 في المئة بسبب ارتفاع سعر الأونصة من المعدن الأصفر، وهذا أسهم بشكل كبير في ظهور عمليات الغش التي يتعرض لها كثير من المواطنين عند شرائهم للذهب المصنع في بعض الورش الصغيرة أو من خلال المشغولات التي تدخل البلد بطرق غير مشروعة ويتم بيعها بأسعار بخسة ومحدودة. وأشار الى أن التلاعب بعيارات الذهب هو الأكثر شيوعا في قطاع الذهب والمجوهرات وهو ما يعاني منه تجار الذهب المتخصصون خصوصاً الذين يشترون من مصادر غير معروفة، لافتاً إلى أن معظم حالات الغش التجاري في هذا القطاع يأتي من خلال الذهب المستورد أكثر من المنتجات المصنعة محلياً نظراً لعدم ضمان المصدر أو المصنع. وبين الحفار أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيكون له تأثير كبير ليس في صناعة الذهب والمجوهرات فقط بل على كل الصناعات الأخرى، إذ سيكون هناك انفتاح كامل على الصناعات العالمية، ما يجعلنا نؤكد أهمية مراعاة الجودة في التصنيع للمصنعين المحليين خصوصاً في ظل المنافسة الكبيرة التي ستشهدها السوق وبالتالي متوقع أن حالات الغش التجاري في هذا القطاع ستتراجع ولن يقع ضحية لها إلا الذين يشترون الذهب من الجهات غير المعروفة خصوصاً العمالة التي تعمل على التهريب أو التزوير في هذه الصناعات، مؤكداً أن حالات الغش تتشابه إلى حد كبير مع الحالات الأخرى ومنها تزوير العملة. من جهته، أكد صاحب احد محال الذهب محمد الحسين، انه توجد ورش صغيرة في بعض المناطق والقرى النائية، تقوم بصناعة الذهب المقلد والمغشوش، وطالب الجهات الأمنية المسؤولة عن الرقابة بضرورة القبض على أصحاب تلك المصانع والورش غير المصرح لها، لافتاً الى أن الجهات الرقابية تلعب دوراً كبيراً في الحد من انتشارها، خصوصاً في المدن الكبيرة وبفضل تعاون المستهلكين والمصنعين والبائعين في السوق. وبين أن هناك عدداً من المستثمرين وأصحاب المصانع في السعودية، يعانون من خسائر كبيرة جراء ممارسات تلك الورش المشبوهة التي تقوم بالغش على رغم المراقبة وتحري الجودة من الكثير من العاملين في السوق. وعلى رغم حالات الغش التي تشهدها السوق، فإن مجلس الذهب العالمي ذكر في مطلع الشهر الجاري، أن مبيعات الذهب في المملكة ارتفعت بنحو 20 في المئة تقريباً في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006، على رغم ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب على المجوهرات والاهتمام المتزايد من المستثمرين.