أكد عدد من رجال الأعمال والمستشارين القانونيين، ان موافقة مجلس الوزراء على نظام القضاء عموماً ومن ضمنه نظام المحاكم التجارية، سيخدم القطاع الخاص بشكل مباشر، وسيحل كثيراً من القضايا التي يعاني منها منذ فترة طويلة، اضافة الى خلق قضاة متخصصين في مختلف قضايا العولمة التي يحتاجها القطاع الخاص السعودي خصوصاً والمملكة عموماً. وقال نائب الامين العام للغرفة التجارية الصناعية في الرياض حمد الحميدان ل?"الحياة"، ان صدور الموافقة على نظام المحاكم التجارية سيخدم القطاع الخاص بشكل جيد، خصوصاً انه القطاع الخاص يشتكي من تأخر الأحكام القضائية لكثير من القضايا المتعلقة به، ما اثر في عمله بشكل مباشر، لافتاً الى ان المحاكم التجارية مهمة جداً وسبق ان تمت مناقشة ذلك في منتدى الرياض الاقتصادي الاول، إذ كان ذلك احد المحاور المهمة التي تمت مناقشتها والتوصية بضرورة إنشائها في أسرع وقت ممكن. وأكد ان هذا القرار سيعزز من عمل القطاع الخاص وسيدعمه بشكل مباشر، ما سيكون له اثر ايجابي في عمله، وبالتالي ستسهم نتائجه في دعم الناتج المحلي. ويقول عضو الغرفة التجارية الصناعية في الرياض سعد الرصيص:"ان هذا القرار ايجابي ويسهم في تسريع وانهاء القضايا المعلقة التي كانت نتيجة التأخير الذي كان يحدث في السابق بسبب كثرة مهمات القاضي"، مشيراً الى انه سيكون له اثر ايجابي في انتعاش الكيان الاقتصادي في المملكة. وأكد ان هذا التوجه سيزيد من ثقة المستثمر بالسوق السعودية، إذ ستكون هناك جهات قضائية متخصصة تستطيع ازالة العقبات التي قد تعترض عمله، نظراً إلى وجود قضاة متخصصين يحرصون على ايجاد احكام قضائية متخصصة في جميع قطاعات العمل الاقتصادي، لافتاً الى انه يتوقع ان يسهم ذلك الاتجاه في تطور العمل الاقتصادي في المملكة وانتعاشه. من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية وفي الغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتور ماجد قاروب ل?"الحياة":"ان هذا القرار صائب بشكل كبير، خصوصاً انه سيخدم الاجيال السعودية المقبلة، اضافة الى انه سيؤدي الى استحداث نقلة نوعية في الاداء والاجراءات في المحاكم". وأشار الى ان القرار سيخصص محاكم لكل قطاع بما فيها القطاع التجاري، ما يسهم في القضاء على مشكلات الاختصاص النوعي بين المحاكم. وبيّن قاروب ان تخصيص محاكم تجارية سيمكنها من الالمام بمتطلبات العصر وحاجاته في قضايا العولمة النوعية مثل قضايا الملكية الفكرية، وشركات الاموال والشركات العقارية والامتياز التجاري، وغيرها من القواعد المتعلقة بالعمل الاقتصادي الحديث، ما سيساعد في تراكم الخبرات القضائية في المحاكم وسينتج منه خلق محامين متخصصين في مختلف القضايا في المحاكم الوطنية، اضافة الى انه سيسهم في حل وانجاز القضايا بشكل افضل وأسرع. من جهته، شدد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي عبدالرحمن الراشد على أهمية هذا المشروع في جذب الاستثمارات، وتسحين المناخ الاستثماري في السعودية، مؤكداً ان ذلك سيعمل على تنويع مجالات الاستثمار المحلي السعودية، وهو الأمر الذي بدأ يشاهد في الفترة الماضية بتحقيق نسب نمو اقتصادية جيدة، ما يساعد في زيادة التنمية الاقتصادية. وأضاف"القطاعات التجارية طالبت منذ زمن بتحديد موقف القضاء التجاري، وهو ما لمسناه من رجال الاعمال في الخارج، وحتى في الداخل، إلا أن خادم الحرمين الشريفين جاء بهذا المشروع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء ليضع حداً للمناشدات ويبدأ بتطبيق المشروع الذي سيكون من مصلحة المستثمرين والاستثمار في السعودية، خصوصاً بعدما أمر بمنح تأشيرات الزيارة لرجال الأعمال ومن في حكمهم مباشرة، من دون حاجة إلى دعوة من شركة سعودية أو خطاب تعريف من الغرف التجارية". وأكد الراشد أنه في القريب العاجل سيشهد قطاع الاستثمارات تغييرات جذرية، بعد إقرار هذا المشروع.
