يوقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين اليوم، عدداً من العقود، في إطار عملية التهيئة لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في السعودية، من خلال عقود الشراكة مع القطاع الخاص، إذ سيتم توقيع أربعة عقود مع عدد من الشركات العالمية. ويختص العقد الأول بإجراء مراجعة شاملة لتقويم قطاع المياه والصرف الصحي للمدينة المنورة، وسيوقع مع ائتلاف مجموعة أكوا باور، وشركة رانهل، وهالكرو، ويقوم الائتلاف بإجراء مراجعة شاملة لشبكات المياه والصرف الصحي وقطاع المياه عموماً، وتقويم الوضع الحالي، وتقويم مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وقدر رضا العميل عنها، ومستوى التشغيل والصيانة، ونسبة المشتركين المتصلين بشبكة المياه والصرف الصحي، وأحوال محطات المعالجة، ووضع تصور واضح عن حاجات المناطق من مشاريع البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي. أما العقدان الثاني والثالث فغاية كل منهما درس التسربات، والفاقد من المياه لكل من المدينةالمنورة ومدينتي الدمام والخبر مع شركة أي بي جي السويسرية. كما يوقع عقداً آخر مع شركة سنغافور يوتالتي انترناشيونال المتخصصة في إدارة قطاع المياه والصرف الصحي، وهو العقد الأول الذي يوقع مع شركة سنغافورية في قطاع المياه في السعودية، والغاية من هذا العقد هي مراجعة مستوى خدمات العملاء المقدمة في المدن المستهدفة بالتخصيص وتنميتها، والإسهام في تقديم المشورة لبناء مراكز خدمات العملاء المتطورة التي تزمع الوزارة إنشاءها في المدن المستهدفة بالتخصيص. كما ستشرف الشركة على تنفيذ عقود المراجعة الشاملة للمدينة المنورةوالدمام والخبر. وتعتبر سنغافورة من الدول المتقدمة في مجال إدارة الطلب على المياه وخفض التسربات. وتسعى الوزارة إلى استقطاب أفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة قطاع المياه، إذ نجحت في استقطاب أفضل ثلاث شركات عالمية متخصصة في هذا الميدان للمشاركة في عملية تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في البلاد، كما دشنت خلال ال 18 شهراً الماضية أكثر من 25 مشروعاً، غايتها إعداد القطاع من النواحي التنظيمية والقانونية والمالية لعملية التخصيص.