انطلقت أول أمس في محافظة جدة فعاليات الملتقى الأول لمستقبل الشركات العائلية في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية الذي ينظمه مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية بحضور عدد من رجال الاقتصاد والمال والقانون، إضافة إلى ملاك الشركات العائلية والمساهمة من داخل السعودية وخارجها. ويستهدف الملتقى الذي يستمر يومين أكثر من 2000 شركة عائلية في الوطن العربي أصول أموالها تتجاوز 150 بليون ريال. وحضر الفعاليات رئيس الحكومة اللبنانية السابق الدكتور سليم الحص، ورؤساء الحكومة المصريين السابقين الدكتور عزيز صدقي، والدكتور عبدالعزيز حجازي، والدكتور علي لطفي، إلى جانب عدد من الوزراء والخبراء الاقتصاديين في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي. وقال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية الدكتور انور عشقي، إن"انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية احدث تحولاً كبيراً ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم، ونقل الاقتصاد الوطني السعودي الى الاقتصاد العالمي، ما يعني وجود تحديات مع شركات كبيرة ستدخل الى هذا الوطن تتطلب منا مواجهة التحديات ليس بالشعارات والانفعالات، بل بالعمل الدؤوب ونقد الذات وإعادة البناء والأخذ بأسباب العالم والحضارة". وشدد على"أن القضية ليست قضية معركة، بل قضية وجود وبناء وطن وبناء امة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن"التحدي ليس معناه الخروج على تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، لكن علينا مواجهة ذلك بالعمل المتواصل". وأشار إلى أن"الملتقى يهدف إلى التعريف بالمخاطر التي ستتعرض لها الشركات العائلية من جراء انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وكيفية التعامل معها، وذلك بإيجاد الحلول المناسبة وتهيئة الكوادر لدى الشركات للتعامل مع هذه المتغيرات". واعتبر رئيس الإدارة العامة للملتقى المفوض رئيس مجلس ادارة"ماربي لايف للعلاقات العامة"سعود بن عبدالعزيز العقيل، الملتقى"أداة فعالة لترجمة الإيجابيات التي ستخدم هذه الشركات ودعوتهم الى العمل داخل منظومة واحدة تحقق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والادارية من أجل نموها واستمرارها والرجوع الى الاستراتيجيات الإدارية والقانونية في حالة نشوء أي خلاف بين الشركات". وأضاف أن"فكرة تدشين أول ملتقى لمستقبل الشركات العائلية نبعت عن دراسات مستفيضة ومتواصلة تم من خلالها رصد للشركات ورجال الاعمال والحاجة الكبيرة إلى معرفة أهم العوامل الاجتماعية والقانونية والشرعية المؤثرة والمتأثرة بمستقبل الشركات العائلية وإمكان استمرارها لأكثر من جيل مقبل، مشيراً إلى أن الملتقى يستهدف ملاك واعضاء مجالس الادارات وكبار التنفيذيين في الشركات العائلية والمساهمة واعضاء مجلس ادارات الغرف التجارية وكبار التنفيذين بها من اصحاب المكاتب الاستشارية في مجال الاقتصاد والادارة والمالية والقانون واصحاب الفضيلة القضاة واعضاء مجلس الشورى واساتذة الشريعة والقانون والاقتصاد وادارة الأعمال، إضافة إلى القطاعات ذات العلاقة بأعمال الشركات العائلية والمساهمة للخروج بأكبر قدر من الحوار والتفاهم في ظل المعطيات الجديدة المؤثرة في الاقتصاد محلياً وعالمياً".