دعت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في مركز التأهيل المهني في الغرفة الشباب الراغبين في الالتحاق بالمسار الثامن لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك المعروف بالتدريب المنتهي بالتوظيف سرعة مراجعة"الغرفة"لتقديم الطلبات وإجراء المقابلات مع مندوبي منشآت القطاع الخاص وتوقيع العقود ابتداءً من يوم السبت 29 من شهر رجب الجاري ولمدة أسبوعين. تبدأ فعاليات التدريب في 10 شوال المقبل 12 تشرين الثاني - نوفمبر 2005، وأوضحت"الغرفة"في بيان امس أنه تم رفع عدد تخصصات التدريب في المشروع من 19 إلى 21 تخصصاً بعد زيادة تخصصي أمين صندوق ومضيف فندقي، ما يسمح بزيادة فرص التدريب والاختيار لدى الشباب ومن ثم زيادة فرص الوظائف التي يمكن للمتدربين شغلها. وأبانت"الغرفة"وهي إحدى الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع أن التخصصات ال21 التي سيشملها المسار التدريبي الثامن هي أمين صندوق ومضيف فندقي والتجارة الإلكترونية ونظام التشغيل لينكس وتصميم صفحات الإنترنت وأخصائي تكييف وأمين مستودع وبائع تجزئة وبائع ذهب ومجوهرات وبائع نقدي كاشير ورجل أمن وسلامة وسائق حافلات وشاحنات وسكرتير تنفيذي وعلاقات جمركية ومأمور حجز وإصدار تذاكر ومبند جمركي ومترجم جمركي ومساعد محاسب ومندوب مبيعات وموظف استقبال وميكانيكي سيارات. ونبهت"الغرفة"المتقدمين للتدريب في مهن تقنية المعلومات وتشمل ثلاث مهن، هي التجارة الإلكترونية ونظام التشغيل لينكس وتصميم صفحات الإنترنت، إلى التوجه إلى مقر كلية الاتصالات والمعلومات في الرياض يوم الاثنين 8 من شهر شعبان المقبل 12 أيلول - سبتمبر الحالي عند الساعة الواحدة ظهراً لإجراء اختبار القبول ويشترط في من يتقدم للالتحاق بالتدريب في أحد المهن المتاحة ضمن المسار الثامن أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن جيد من منطقة الرياض وألا يقل عمره عن ستة عشر عاماً، وأن يجتاز الكشف الطبي والمقابلات الشخصية، ويستوفى الحد الأدنى من متطلبات كل مهنة، ويكون متفرغاً كلياً للبرنامج أي غير موظف، وألا يكون قد صدر في حقه قرار بالفصل من أحد برامج التدريب المشترك. وتستقبل"الغرفة"المتقدمين في مقرها الرئيس في شارع الضباب عند الساعة الرابعة عصراً يومياً وعلى مدى أسبوعين مصطحبين معهم صورة لبطاقة الأحوال مرفقة مع الأصل وصورتين شمسيتين حديثة، إضافة إلى صورة مصدقة من استمارة النجاح بالثانوية العامة مع أصل الاستمارة. وكذلك إجراء المقابلات مع مندوبي منشآت القطاع الخاص وفق المواعيد المحددة لكل تخصص. ويشارك في تنفيذ المشروع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى الغرفة التجارية الصناعية في الرياض. ويتضمن المشروع الذي ينتهي بالتوظيف نوعين من التدريب الأول نظري ويمثل 30 في المئة من مدة البرنامج ويتم تنفيذه بالوحدات التعليمية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والثاني عملي ويمثل 70 في المئة من مدة البرنامج وينفذ في مواقع العمل الفعلية لدى منشآت القطاع الخاص، وذلك بإشراف مشرفين من المنشأة والمؤسسة العامة. ويتمثل دور"الغرفة"في الوساطة بين منشآت التدريب النظري وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة وبين منشآت القطاع الخاص من جهة أخرى، كما تعمل على استقطاب المتدربين والترويج إعلامياً لهذه البرامج، وذلك في محاولة لسد حاجات القطاع الخاص من الموظفين الأكفاء في العديد من التخصصات. يذكر أنه في إطار المشروع تتحمل منشآت القطاع الخاص نسبة 30 في المئة من مكافأة التدريب للذين تلتزم بتعيينهم عقب تخرجهم.