الهروب من تكدس المراجعين وازدحام المكان بدا قاسماً مشتركاً بين إدارة الجوازات في جدة والبنوك المتعاملة معها في تسديد قيمة الخدمات المقدمة، بعد أن قررت الجوازات إحالة المراجعين إلى البنوك لتسليم المبالغ عن طريق سندات"كوبونات"، يتم شراؤها من البنك ومن ثم إرفاقها بالمعاملة وتسليمها للجوازات لإنهائها. ولكن أروقة البنوك وقعت في ما هربت منه الجوازات بعد أن اكتظت صالاتها بالمعقبين والمراجعين، وهو ما دفعها إلى بيع كميات كبيرة من"الكوبونات"إلى المعقبين وتجار السندات الجدد، لحل مشكلة الازدحام. غير أن ذلك خلق سوقاً سوداء جديدة احتضنها شارع عبدالله بلخير أمام إدارة الجوازات، فكان المعقبون والمراجعون ضحاياها، فيما كان كتّاب المعاريض وبائعو العصير وعدد من الشبان العاطلين عن العمل أبطالها، في حال"غض الطرف"من جانب الجوازات والبنوك. ف"كوبون"جواز السفر ب300 ريال يباع بزيادة 10 إلى 20 ريالاً، ويسري ذلك على بقية"الكوبونات". و الفارق بين السعر في البنك وسعر باعة"الكوبونات"الجائلين، يرتفع إلى 50 ريالاً في بعض الأشهر، وهو ما يخلق سوقاً سوداء أكثر ضرراً على المعقبين والمراجعين. من جهته، حمّل مصدر مسؤول في بنك الرياض الجوازات مسؤولية ما يحدث إذ إنها تؤخر الموافقة على ضخ"الكوبونات"إلى البنوك، ما أدى إلى خلق سوق سوداء. وأكد المسؤول أن ذلك يحدث من دون علم البنك حتى أن بائعي"الكوبونات"يخفونها عندما يرون موظفي البنك، وفي ما يتعلق بطريقة الشراء فالبنك لايمنع أي معقب أو مراجع من شراء"الكوبونات"بمختلف فئاتها. ويقول المراجع عبدالرحمن القرني، إن بائعي"الكوبونات"يقدمون خدمة جيدة تساعد المراجعين والمعقبين على تسيير أعمالهم في ظل غياب البنوك عن دورها في توفير هذه"الكوبونات"، ولم يخف القرني تخوفه الشديد من ارتفاع الأسعار. أما بائع الكوبونات محمد عمر صومالي الجنسية فيقول"أنا أمارس عملي أمام الجوازات ولا أحد يمنعني وهو ما يدل على أن إدارة الجوازات موافقة ولا ترى ضرراً من بيع الكوبونات عن طريقنا بدلاً من البنك.... كما أن الفارق بسيط جداً ولا يضر أحداً". بالقرب من كتّاب المعاريض وقف شاب سعودي عندما رأى فريق"الحياة"يناقش موضوع"الكوبونات"وردد"سيبونا في حالنا ... نترزق الله".