وافق وزير الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس على تسجيل 15 جمعية خيرية جديدة في بعض مناطق المملكة، لتنضم إلى الجمعيات الخيرية المنتشرة في أرجاء المملكة. وجاءت الموافقة لتؤكد حرص القيادة السعودية على دعم الأعمال الخيرية والحرص على انتشار وتنوع خدماتها بما يواكب حاجات مناطق خدماتها. وجاءت الموافقة على الجمعيات الجديدة في: منطقة مكةالمكرمة، جمعية البر الخيرية في مركز الجائزة في محافظة الليث، جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية في جدة، جمعية الطائف الخيرية لرعاية المرضى النفسيين في محافظة الطائف، الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والرعاية الأسرية في مكةالمكرمة، وجمعية البر الخيرية في مركز القريع في الطائف. وفي منطقة الرياض: جمعية البر الخيرية في مركز الأحمر في الأفلاج، جمعية البر الخيرية في نفي. وفي منطقة حائل: جمعية البر الخيرية في فيضة اثقب، وفي جازان: جمعية البر الخيرية في صامطة، جمعية البر الخيرية في الريث، وجمعية البر الخيرية في مركز مقزع. بينما في منطقة الحدود الشمالية: جمعية البر الخيرية في روضة هباس، وفي منطقة عسير: جمعية البر الخيرية في وادي ابن هشبل، وفي المنطقة الشرقية: جمعية البر الخيرية في مركز مليجة، وجمعية الرحمة الطبية الخيرية. وبلغ عدد الجمعيات الخيرية العاملة في السعودية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية حتى الآن 351 جمعية، منها 313 جمعية عامة و 38 مؤسسة خيرية خاصة. وأوضح المشرف العام على المؤسسات والجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية ضيف الله بن سليم البلوي، أن الجمعيات الخيرية تقدم خدمات كثيرة، بينها مساعدة الفقراء والمساكين والأيتام والمطلقات والأرامل والمعوقين، وغيرهم ممن هم في حاجة إلى المساعدة. وتتنوع المساعدات إذ تأخذ أشكالاً عدة تتناسب وحاجة المستفيد وإمكانات الجمعية وتكون هناك إعانات نقدية أو عينية أو تدريبية، أو تأهيل أو ترميم منازل أو غير ذلك من المساعدات التي يحتاج إليها المستفيد. وعن مستقبل أعمال الجمعيات الخيرية قال البلوي:"ان الجمعيات تتوسع أفقياً وعمودياً وذلك بزيادة أعدادها عاماً بعد عام، وكذلك توسع وتنوع خدماتها، متوقعاً ان تكون الجمعيات الخيرية في المستقبل أكثر حضوراً وتنوعاً في الخدمات مما هي عليه الآن، وسيكون لها دور فاعل في تقديم الخدمات، بينما تقوم حالياً بدورها في بناء المجتمع". موضحاً أن الجمعيات الخيرية هي المصدر الثالث من مصادر تقديم الخدمة بعد القطاعين العام والأهلي.