تعتزم وزارة التربية والتعليم التعاقد بنظام بند الأجور مع معلمين لمادة "المكتبات والبحث"، ولجأت الوزارة إلى هذا البند كحل عاجل، بعد أن اتضح عدم كفاية الوظائف الممنوحة للوزارة من وزارة الخدمة المدنية للعمل في مراكز مصادر التعلم. وتنوي الوزارة التعاقد مع هذه الوظائف نفسها مع خريجي دبلومات الحاسب الآلي الذين لديهم دورة في مراكز مصادر التعلم، لسد جانب من احتياج مراكز مصادر التعلم في الوزارة، والتي تعاني نقصاً شديداً في توافر الكوادر المؤهلة للعمل بها. ويأتي هذا الإجراء من"التربية"تلبية لمطالبات بعض مسؤولي الوزارة القائمين على إدارة شؤون مراكز مصادر التعلم في المدارس، والذين يرون أن مراكز مصادر التعلم يجب أن يكون لها نصيب من الوظائف الجديدة المعلنة في كل عام عند تحديد الاحتياج العام للوزارة، وان يتم الإعلان سنوياً عن وظائف معلم مكتبة وبحث وتوجيههم جميعاً إلى المراكز. ويشترط للمتقدمين إلى هذه الوظائف الحصول على مؤهل جامعي في المكتبات والمعلومات، وأن تعطى الأفضلية في التعيين للحاصلين على تأهيل مهني في مراكز مصادر التعلم دبلوم مراكز مصادر التعلم. ويستند القائمون على إدارة شؤون مراكز مصادر التعلم في المدارس في مطالباتهم هذه، إلى أن مراكز المصادر، أصبحت الآن ومع التطور النوعي في الأساليب المتبعة في التربية والتعليم بالمدارس من أهم الوظائف المساندة في المدرسة، وذلك لارتباطها المباشر بتدريس التخصصات الدراسية جميعها، وكونها من أسس استراتيجية دمج التقنية في التعليم والتي تمثل إحدى ركائز مشروع تطوير المناهج، لذا لا بد من أن يكون لها الأولوية في الدعم البشري المتخصص على بقية الوظائف المساندة الأخرى في المدرسة.