بلغ حجم الديون المتعثرة في قطاع شركات التقسيط العاملة في المملكة، أكثر من ستة بلايين ريال، بسبب إحجام عدد كبير من المقترضين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركات المقرضة. أوضح ذلك المدير العام للشركة الوطنية للتقسيط عبدالله السلطان الذي قال إنه من الواجب على القطاعات ذات العلاقة تفعيل أنظمتها وقوانينها للعمل على الحد من زيادة حجم تلك الأموال. وفي السياق نفسه، قال السلطان إن الشركة الوطنية للتقسيط تخطط للاندماج أو الاستحواذ على قطاع مكمل لمجال عملها وخصوصاً في خارج مدينة الرياض بهدف تكوين شركة مساهمة متخصصة في مجال التقسيط برأسمال يتجاوز 500 مليون ريال. وقال المدير العام للشركة الوطنية للتقسيط ل"الحياة"إن هذا الاتجاه يأتي في الوقت الذي يجب فيه على جميع القطاعات الصغيرة والمتوسطة سرعة تكوين تحالفات قوية في المملكة، خصوصاً في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتبعه من منافسة قوية من الشركات الدولية التي ستبحث عن مكان لها في السوق السعودية، إضافة إلى سعي الشركة للفوز بحصة كبيرة من السوق السعودية التي تقدر بنحو 7 بلايين ريال. وأشار إلى أن الشركة تقوم حالياً بالتقسيط في عدد من المجالات وخصوصاً قطاع العقارات، وكذلك السيارات ولديها خطط طموحة في هذا الاتجاه وبخاصة العقارات، وذلك عقب التوجيهات التي صدرت من الجهات المختصة بدرس عدد من الأنظمة المتعلقة بقطاع العقارات ومن أهمها نظام الرهن العقاري الذي سيحفظ حقوق جميع الأطراف في حال تطبيقه. وأكد السلطان أن قطاع التقسيط ما زال يعاني من كثير من الخسائر والمديونيات على رغم صدور نظام التقسيط أخيراً والذي يعتبر نقلة كبيرة سيخدم هذا المجال على رغم عدم شموله لبعض الجوانب التي ما زال كثير من مقدمي خدمة التقسيط يعانون منها. وكانت عدد من شركات التقسيط في المملكة أشارت مطلع العام الحالي إلى أنها تتكبد خسائر ومديونيات من جراء التقسيط، بسبب تعثر كثير من عملاء الشركات والمؤسسات عن سداد ما عليهم من مستحقات مالية، إذ يتجاوز حجم الديون المتعثرة في هذا القطاع أكثر من 6 بلايين ريال.