وزراء الداخلية في الخليج يتفقون على تطوير حرس الحدود والمؤسسات العقابية

وافق وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي على "تطوير أساليب حرس الحدود وخفر السواحل في مكافحة التسلل"، وعلى "اقامة تدريبات مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب"، و "تطوير وسائل الاتصالات والاجراءات الأمنية لتكثيف وتبادل المعلومات بالسرعة والسرية المطلوبة"، و"تطوير الإجراءات الإدارية في المؤسسات العقابية والإصلاحية، واستكمال الدراسات المتعلقة بالتأشيرة السياحية الموحدة بين الدول الأعضاء".
ودعت دول مجلس التعاون الخليجي مساء أمس المجتمع الدولي إلى بلورة جهد عالمي مشترك لمكافحة الإرهاب، واجتثاثه وتجفيف مصادر تمويله.
جاء ذلك في بيان الاجتماع ال24 لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي اختتم أعماله في العاصمة البحرينية المنامة برئاسة وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.
وأكد البيان الختامي للاجتماع مواقف دول المجلس الثابتة، التي تنبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره، أياً كان مصدره، وما يساق له من أسباب، باعتبار الإرهاب ظاهرة عالمية ليس لها وطن ولا دين ولا جنسية.
وقال ان مكافحة الإرهاب تتم من خلال تجفيف مصادر تمويله من الجرائم المنظمة الأخرى كجريمة غسل الأموال وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات، وذلك لما يشكله الإرهاب من قتل للأنفس البريئة الآمنة وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.
وأعرب الوزراء عن ترحيبهم بنتائج أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي استضافته السعودية في شباط فبراير الماضي، وتبنيه مقترح خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
واستعرض الاجتماع مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في ضوء توصيات اللجنة التحضيرية بشأن توصيات اللجان الأمنية المتخصصة واتخذوا بشأنها القرارات الرامية إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين دول المجلس، بما يحقق حماية مجتمعاتها من آفة انتشار المخدرات ومكافحة غسل الأموال والتهريب عبر الحدود وظاهرة التسلل. وأقر الوزراء اتفاق نقل المحكومين في ما بين الدول الأعضاء وتطوير أساليب حرس الحدود وخفر السواحل في مكافحة التسلل، علاوة على التدريبات المشتركة في مجالي مكافحة الإرهاب وتطوير وسائل الاتصالات الأمنية لتكثيف وتبادل المعلومات بالسرعة والسرية المطلوبة.
واتفقوا على تطوير الإجراءات الإدارية في المؤسسات العقابية والإصلاحية، واستكمال الدراسات المتعلقة بالتأشيرة السياحية الموحدة بين الدول الأعضاء.
وأكد الاجتماع أهمية إثراء المكتبة الأمنية في الدول الأعضاء بالبحوث والدراسات الأمنية وتشجيع الباحثين من مواطني دول المجلس على تناول الظواهر الأمنية التي تهدد امن المجتمع في إطار المسابقة السنوية للبحوث الأمنية.
وأعرب وزراء الداخلية عن استنكار مجلس التعاون الخليجي للأعمال الإرهابية الأخيرة التي شهدها الأردن في الآونة الأخيرة، مؤكدين وقوف المجلس إلى جانب الأردن في تصديه لهذه الأعمال الإرهابية غير الإنسانية.
وتدارس الاجتماع الوزاري تردي الأوضاع الأمنية في العراق وتداعياتها، وأكد وقوف دول المجلس إلى جانب الشعب العراقي في العمل على الحفاظ على العراق واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه.
كما أعرب أيضاً عن قلق دول المجلس إزاء ما تشهده الساحة الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني ويتعرض إليه من ممارسات قمعية، تتمثل في سياسة الاغتيالات والحصار وهدم البيوت التي تلجأ إليها إسرائيل.
يذكر أن الوفد السعودي ترأسه نائب وزير الداخلية السعودي الأمير احمد بن عبدالعزيز.