أكد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي أن مجلس الإدارة حريص على تنويع الاستثمارات في مختلف المجالات والحصول على عائد اكبر، من خلال التركيز على الاستثمارات التي تعود بالنفع على المؤسسة لمقابلة التزاماتها تجاه المتقاعدين وأسرهم للأجيال الحالية والمقبلة، مشيراً إلى أن المؤسسة مشاركة في أكثر من 30 شركة وطنية، حققت الاستثمارات فيها إيرادات جيدة. وأوضح الخراشي في تصريح إلى"الحياة"أن ما يستقطع من الموظف طوال مدة خدمته إضافة إلى عوائد الاستثمار، لا يتجاوز ما يصرف له خلال ثمانية أعوام، مشيراً إلى أن فرض التقاعد الإجباري المبكر مكلف على المؤسسة، ويؤثر سلباً في الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المتقاعدين وأسرهم. واعتبر نظام التقاعد في السعودية الأفضل على مستوى الخليج، نظراً لتميزه بحصول المشترك بعد التقاعد على معاش يعادل كامل الراتب الذي كان يتقاضاه من وظيفته، فضلاً عن معاش تقاعدي عند بلوغه السن المحددة من دون اشتراط مدة خدمة معينة، إضافة إلى وجود حد أدنى للمعاش لا يقل عن 1500 ريال، مع شمول المعاش التقاعدي شريحة كبيرة من عائلة صاحب المعاش. وأوضح أن عدد المتقاعدين من مدنيين وعسكريين بلغ في السنة المالية الأخيرة نحو 328 ألف متقاعد ومتقاعدة،"وأن حجم ما انفق على المستفيدين من النظام منذ تأسيس المؤسسة وحتى نهاية السنة المالية الأخيرة بلغ 133.5 ألف مليون ريال، ويبلغ الإنفاق الشهري لهم حالياً نحو 1300 مليون ريال". وأضاف أن عدد المستفيدين من نظام تبادل المنافع منذ تطبيقه حتى الآن أكثر من 19 ألف مستفيد، كما أن المؤسسة لا تزال تستقبل طلبات كثيرة للاستفادة من النظام. وأكد أن المؤسسة تولي موضوع الحد الأدنى للتقاعد جل اهتمامها انطلاقاً من حرصها على تحسين أحوال المتقاعدين وتوفير الحياة الكريمة والاستقرار المعيشي لهم ولأسرهم، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثير ذلك على الالتزامات المالية تجاه المتقاعدين وورثتهم، وسعيها لإيجاد نوع من التوازن بين المزايا المقدمة للمتقاعدين والاشتراكات التي لم يتم تحصيلها، حيث تراعي قدر الامكان ألا تكون لبعض الفئات مزايا على حساب الأخرى.