تتضمن الملفات الكبرى المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الأممالمتحدة حول المناخ الذي سيعقد في الدوحة، نقاطاً مختلفة بدءاً من المرحلة الثانية ل"بروتوكول كيوتو"وصولاً إلى المساعدات المالية للبلدان الفقيرة. وهي تشمل: أولاً:"كيوتو 2"، اذ تقرر أثناء مؤتمر الأممالمتحدة الأخير حول المناخ والذي عقد في دوربان عام 2011، تمديد العمل ب"بروتوكول كيوتو"بعد انتهاء المرحلة الأولى منه أواخر هذا العام. ويتوجب قطعاً التوقيع على قواعد"كيوتو 2"، الأداة الوحيدة الملزمة للبلدان الصناعية لتقليص إنبعاثاتها من غازات الدفيئة، في الدوحة بغية تفادي أي فراغ قانوني بعد كانون الأول ديسمبر المقبل. والمدة التي يسري خلالها هذا البروتوكول هي ثماني سنوات يفضلها الإتحاد الأوروبي أو خمس سنوات كما تطالب بعض دول الجنوب. أما اليابان وكندا وروسيا ونيوزيلندا فلا تريد ان تكون جزءاً منه. ويذكر ان الإتحاد الأوروبي أعلن خفضاً نسبته 20 في المئة لإنبعاثات غازاته السامة بحلول عام 2020، وهو هدف حدده لنفسه عام 2008 في إطار حزمة القرارات المتعلقة بالطاقة والمناخ. واقترحت استراليا خمسة في المئة. النقطة الثانية تتعلق بأسس الاتفاق الشامل المرتقب في 2015، ويفترض ان تتمحور أطر المناقشة حول المسألة الأساسية والشائكة المتعلقة ب"الإنصاف"في توزيع الجهود بين دول الشمال ودول الجنوب لاحتواء سخونة الجو. وتشدد الدول الأخيرة على"المسؤولية التاريخية"للدول الأولى في الاختلال المناخي، وعلى"حقها في التنمية". ويشدد الهدف الثالث على رفع مستوى الطموح، اي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2020 في شكل أكثر حزماً مما تقرر حتى الآن، على أمل الحد من ارتفاع حرارة الجو درجتين مئويتين. وقد يتعلق الأمر بالتزامات من جانب دول لم تفعل ذلك حتى الآن أو احتساب إنبعاثات جديدة للغازات السامة مثل الطيران أو النقل البحري. وتركز النقطة الرابعة على المساعدات المالية للبلدان الفقيرة. ففي كوبنهاغن تعهد المجتمع الدولي أواخر عام 2009، برصد مئة بليون دولار سنوياً حتى عام 2020 لمساعدة الدول الأكثر ضعفاً على مكافحة ظاهرة التغير المناخي والتكيف مع إنعكاساته. ومصدر هذه الاموال يبقى مسألة مفتوحة خصوصاً في ظروف الأزمة. إلى ذلك، تصل المساعدة العاجلة بين 2010 و2012 والتي تبلغ 30 بليون دولار وتقررت أيضاً في كوبنهاغن، إلى نهاية مدتها، والدول النامية تقلق من واقع انه لم يتخذ أي تعهد بدلاً منها. وتتناول المفاوضات النقطة الخامسة التي تدعو الى وضع آليات مثل"الصندوق الأخضر"، وهي مسألة تقنية، اذ ستمر عبره المساعدة المالية للدول الفقيرة، إضافة الى جعل آلية نقل التكنولوجيات عملية، وتعيين اللجنة المكلّفة مساعدة دول الجنوب على التكيف.
