"الهلال" تحض على تطوير التشريعات الاستثمارية .پدول الخليج تعزز صادراتها غير النفطية

أدت الخطط التنموية التي تنتهجها الدول النفطية وفي مقدمها دول الخليج إلى تحقيق نجاحات في رفع قيم التصدير المباشر وإعادة التصدير بنسب كبيرة على رغم عدم تعافي العديد من اقتصادات العالم من تأثيرات الأزمة المالية. وقدّرت شركة"نفط الهلال"الإماراتية في تقرير، أن الإمارات حققت ما يقارب 12 في المئة نمواً في صادراتها غير النفطية عام 2010، فيما شهد القطاع الصناعي مزيداً من التركيز على التخطيط الإستراتيجي في مجال هيكل الصادرات الإستراتيجية.
ولفت التقرير إلى نجاح السعودية في رفع حجم الصادرات غير النفطية بنسبة تزيد عن 13 في المئة عام 2010، مع توقع نسبة مشابهة نهاية 2011، فيما حققت الصادرات النفطية نمواً بنسبة 24.6 في المئة عام 2010، وتوقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية انخفاض مساهمة النفط والغاز في هيكل الصادرات إلى 20 في المئة بحلول عام 2024 وفق الخطة الإستراتيجية المعتمدة، والتي ستصل بالصادرات غير النفطية إلى ما نسبته 80 في المئة من الإجمالي خلال الفترة ذاتها.
وحضت"الهلال"على جعل الاتجاه نحو تعزيز الصادرات في مقدم الأولويات للدول النفطية، فيما يأتي هيكل تلك الصادرات والأهمية النسبية لكل منها من إجمالي الصادرات، في المرتبة الثانية،"ذلك أن وجود خطط لرفع حجم الصادرات سيعتمد على وجود ثروات لا بد من الاستثمار فيها واستغلالها في الشكل الأمثل، ولا بد من توافر مناخ استثماري جاذب، مع حزمة من القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار وداعمة لاستمراره ونموه على المديين المتوسط والطويل. ويعني ذلك توافر الكفاءات والخبرات اللازمة للمضي قدماً في تطوير القطاعات الاقتصادية المنتجة، فيما تشكل هذه العوامل مجتمعةً الإطارَ العام الذي يمكن من خلاله قياس مدى نجاح الدول أو فشلها في التحول من دول مستوردة إلى دول منتجة ومصدرة، ومؤشراً أيضاً على قياس قدرتها على تنويع تلك الصادرات وعدم الاعتماد على مصادر دخل محددة".
وأصبح تنويع قاعدة الإنتاج وتنويع هياكل الصادرات من المتطلبات الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للدول، وفق"الهلال"،"ذلك أن تصدير سلعة واحدة كالنفط أو الغاز سيجعل من اقتصاد الدول أكثر تأثراً بمخاطر التقلبات السعرية الحادة والمستمرة للنفط والغاز في الأسواق العالمية، وما لذلك من تأثيرات سلبية على كفاءة تنفيذ الخطط التنموية وخطط الإنفاق الحكومي وفائض أو عجز الميزان التجاري مع الخارج.
وتشير هذه الاتجاهات إلى ضرورة قيام الدول بالتركيز في شكل دائم على رفع قيم الصادرات النفطية وغير النفطية وأحجامها كلما أمكن ذلك، لأن ذلك يعني قدرة أكبر على استثمار عوائد القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية لديها، كقطاع النفط والغاز والقطاعات الرئيسة الأخرى ودليل أكبر على قدرة هذه الدول على الاستحواذ على مرتبة متقدمة في خريطة الإنتاج والتصدير العالمية، وما يعنيه ذلك من أهمية على مستوى جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات وتطويرها، بالإضافة إلى مزيد من المشاركة والتأثير في الأحداث والتطورات المالية والاقتصادية العالمية ككل".
+