ازدياد الطلب على النفط: مؤشرات مستقبلية

تدل المعلومات المتوافرة إلى تغيرات مهمة في صناعة النفط العالمية، خصوصاً ازدياد معدلات استهلاك النفط، على رغم الركود الاقتصادي العالمي، ما يعني استعادة الدور الحيوي للنفط في الاقتصاد العالمي. وهذه ظاهرة جديدة على عكس ما كان يحدث سابقاً، إذ كان يصاحب الهزات الاقتصادية العالمية انحسار ملحوظ في استهلاك النفط، كما حدث بعد الانهيار الاقتصادي الآسيوي في 1998.
ومما يفسر هذه الظاهرة الجديدة أن الانحسار الاقتصادي حدث هذه المرة في الدول الصناعية الكبرى التي تشهد نمواً سنوياً محدوداً جداً في استهلاك الطاقة، على عكس الدول الناشئة التي ارتفع فيها المعدل السنوي لاستهلاك الطاقة بأرقام قياسية في الفترة الأخيرة. وشرح التقرير السنوي الصادر عن سكرتارية منظمة"أوبك"World Oil Outlook 2011 الصادر أخيراً، وبإسهاب جملة من المؤشرات المستقبلية لصناعة النفط العالمية، ومعظمها يدل إلى احتمالات زيادة الطلب مستقبلاً، وحررت هذا التقرير السنوي مجموعة من خبراء الدول المصدرة للنفط، وهنا ملخص لما أورده التقرير:
تفترض"أوبك"أن معدل سعر سلة نفوطها في ارتفاع، فبدلاً من المعدلات السابقة التي تراوحت في نطاق سعري ما بين 75 و85 دولاراً للبرميل، فإن النطاق الجديد لهذا العقد هو 85 إلى 95 دولاراً للبرميل، والسبب في هذا الافتراض الجديد هو استمرار زيادة الطلب على النفط وارتفاع معدلات المضاربات بسبب التطورات السياسية في الشرق الأوسط.
ما هي الأسباب وراء هذه الافتراضات؟ يكمن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار بدائل الطاقة من المصادر البترولية غير التقليدية. فمثلاً، ارتفعت كلفة إنتاج السوائل البترولية من الفحم الحجري إلى 74 - 85 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت أسعار إنتاج الرمال النفطية الكندية عن التقديرات السابقة بنحو 10 في المئة. وكما هو معروف، كلما تزداد أسعار النفط الخام العالمية، يرتفع إنتاج النفط غير التقليدي العالي التكاليف، ويعاود البروز من ثم الافتراض بارتفاع أسعار النفط مستقبلاً. ويصاحب هذه الظاهرة الاستعمال المحدود لبدائل الطاقة المستدامة، خصوصاً في التخوف من استخدام الطاقة النووية بعد حادثة فوكوشيما اليابانية.
ويُعزى كذلك أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع استهلاك الطاقة عموماً خصوصاً النفط إلى زيادة عدد سكان العالم، هذا إضافة إلى زيادة عدد المدن الكبيرة المكتظة بالسكان واتساعها، على حساب الريف، وارتفاع معدلات إعمار السكان ومتطلبات هذه الظاهرة من خدمات واستهلاك متزايد للطاقة. وتدل التوقعات إلى زيادة عدد سكان العالم من نحو 6.9 بليون شخص عام 2010 إلى نحو 8.6 بليون شخص بحلول عام 2035. ستشمل هذه الزيادة في السكان 110 ملايين شخص فقط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما سيرتفع عدد سكان الدول النامية 1.6 بليون شخص.
ويتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة التجارية عالمياً بنحو 51 في المئة خلال الفترة 2010 - 2035. وسيشكل الوقود الأحفوري النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم الحجري نحو 82 في المئة من الطاقة المستهلكة بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 87 في المئة حالياً. ويرجح أن يستمر النفط في الاستحواذ على اكبر حصة طوال هذه الفترة لكن مع انخفاض تدريجي في نسبة استعماله، إذ يتوقع في الوقت ذاته أن يحتل الفحم الحجري تدريجاً المرتبة الأولى في استهلاك الوقود عالمياً بحلول عام 2035 وذلك بحيازة نحو 29 في المئة من مجمل استهلاك الطاقة، وهي حصته الحالية ذاتها، وذلك بسبب انخفاض حصة النفط من 34 إلى 28 في المئة من مجمل الاستهلاك. ويتوقع أن ترتفع حصة الغاز الطبيعي من 23 إلى 25 في المئة من جملة استهلاك الطاقة.
ويتوقع أن يزداد استهلاك النفط من نحو 90 مليون برميل يومياً حالياً إلى نحو 110 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035، ويتوقع أيضاً أن تأخذ معدلات نمو استهلاك النفط في الدول الصناعية الغربية بالانخفاض بعدما وصلت إلى ذروتها عام 2005، بينما ستستحوذ الدول النامية في آسيا على 80 في المئة من زيادة الطلب. والسبب وراء الزيادة الكبيرة في الاستهلاك مردها النمو الاقتصادي العالمي، وازدياد عدد السكان، وتحسن مستوى المعيشة والاستخدام الواسع للتقنية، إضافة إلى أسعار النفط. وهذه العوامل تضيف بعداً جديداً الى اقتصادات النفط. ولم يعد سعر النفط هو العامل الوحيد أو الأساسي في التأثير في استخدام هذه المادة الإستراتيجية، كما كان متعارفاً عليه سابقاً، إذ إن عوامل أخرى إضافية أخذت تلعب دوراً مهماً في التأثير في نمو معدلات استعماله، وفي أسعاره أيضاً.
* مستشار لدى نشرة"ميس"النفطية