أمرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المصرية في محافظة قنا في الصعيد بإحالة أوراق حمام الكموني، المتهم بقتل ستة أقباط وشرطي مسلم أمام كنيسة نجع حمادي في قنا ليلة عيد الميلاد العام الماضي على مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن الحكم بإعدامه، فيما أرجأت المحكمة النطق بالحكم على المتهمين الاخرين إلى جلسة في 20 شباط فبراير المقبل. وقالت مصادر قضائية إن رأي مفتي الديار المصرية في شأن توقيع عقوبة الإعدام بحق المتهم، يعد استشارياً وغير ملزم للمحكمة، سواء أكان مؤيداً لإعدامه أو معارضاً. وأوضحت المصادر أنه يحق للمحكمة أن تقضي بالإعدام حتى وإن جاء تقرير المفتي معارضاً للعقوبة. غير أن هذا الإجراء استطلاع رأي المفتي يظل وجوبياً على المحكمة حيث لا يجوز لها، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، أن تقضي بالإعدام مباشرة دون الإقدام على مثل هذه الخطوة. وأشارت المصادر إلى أن استطلاع المحكمة لرأي مفتي الديار المصرية في شأن المتهم، يعد إفصاحاً منها عن نيتها بإعدامه، لادانته في الجريمة مع استخدام"الظرف المشدد"، أي تطبيق العقوبة القصوى المقررة قانوناً.. ولاحظت المصادر أنه بصدور هذا الحكم يكون قد ينجو المتهمون الآخرون من عقوبة الإعدام، ويبقى على المحكمة مدة عقوبتهم بالسجن. واكتظت قاعة المحكمة بأهالي وأسر الضحايا والمصابين والمتهمين أيضاً وممثلي ومندوبي وسائل الإعلام المصرية والدولية، الذين حضروا منذ الصباح الباكر مترقبين اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة والنطق بالحكم، وسط وجود أمني مكثف داخل قاعة المحكمة وخارجها تحسباً لأية أعمال عنف قد يقدم عليها أهالي أي من الجانبين المتهمين أو الضحايا، وذلك في ضوء التوتر الطائفي الدائر حالياً في مصر والتظاهرات المتوالية من جانب الأقباط على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين في الإسكندرية التي حدثت مع بداية العام الجديد وأوقعت 23 قتيلاً مسيحياً وما يقرب من 100 مصاب وجريح، كذلك حادث إطلاق شرطي النار على عائلة قبطية في محافظة المنيا أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين. وكان قدم حمام الكموني وشريكاه، الى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الطوارئ في شباط فبراير من العام الماضي. وأنكر المتهمون الثلاثة خلال جلسات المحاكمة ما نسب إليهم من اتهامات، فيما طالبت النيابة العامة في مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها قانوناً ضدهم، وهي الإعدام شنقاً، مؤكدة أن المتهمين أقدموا على استخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، الأمر الذي كان من شأنه ذلك إيذاء الأشخاص الآمنين وإلقاء الرعب بينهم.
