أعلن جهاز الإحصاء القطري ان التراجع في تكاليف المعيشة تباطأ إلى 4.6 في المئة على أساس سنوي خلال شباط فبراير الماضي، فيما ارتفعت الإيجارات للمرة الأولى منذ أيار مايو 2009. وتراجع مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية 5.7 في المئة في كانون الثاني يناير الماضي، بعد أن ارتفع إلى مستوى الذروة عند 17.1 في المئة في الربع الثاني من عام 2008. وأظهرت البيانات ارتفاعه 0.1 في المئة على أساس شهري، ليقطع موجة من الهبوط استمرت 8 أشهر، وبعد تراجع نسبته 0.2 في المئة في كانون الثاني يناير الماضي. ويتوقع أن ترتفع الأسعار هذه السنة مدعومة بأسعار الغذاء، وأن يظل التضخم دون 10 في المئة على رغم توقعات بأن يتفوق الاقتصاد القطري بدرجة كبيرة على اقتصادات بقية دول الخليج المنتجة للطاقة. وأظهرت البيانات ارتفاع الإيجارات واسعار الطاقة، التي تمثل 32 في المئة من سلة أسعار المؤشر، بنسبة 0.2 في المئة، بعد تراجعها 1.4 في المئة. وانخفضت أسعار النقل، ثاني أكبر مكون للمؤشر، بنسبة 0.6 في المئة على أساس شهري، بعد زيادة بنسبة 0.3 في المئة، أسعار الغذاء 0.5 في المئة، بعدما استقرت من دون تغيير شهرين متتابعين. وتوقع مسح أجرته وكالة"رويترز"أن تسجل قطر تضخماً يبلغ 3.5 في المئة هذا العام.