وصفت السلطات الجزائرية أول من أمس توقيف احد ديبلوماسييها في 14 آب اغسطس في فرنسا ب "الحادث المؤسف"، معربة عن أملها في ان يعيد القضاء الفرنسي له"اعتباره سريعاً". وقال وزير الاتصال الجزائري عبدالرشيد بوكرزازة في اثناء مؤتمر صحافي اعقب اجتماع مجلس الوزراء:"لقد كان الديبلوماسي الجزائري ضحية معاملة مهينة من قبل الشرطة الفرنسية. إنه حادث مؤسف". وهو أول رد فعل رسمي من الحكومة الجزائرية في هذه القضية. وأوقف محمد زيان حسني في 14 آب اغسطس في مرسيليا جنوبفرنسا وخضع للتحقيق بتهمة"التواطؤ في اغتيال"المعارض الجزائري اندري-علي مسيلي الذي قتل في نيسان ابريل 1987 في باريس. واُطلق الديبلوماسي على أن يبقى تحت المراقبة القضائية. وقال الوزير الجزائري إن حكومته سعت إثر توقيف الديبلوماسي"إلى تفادي المهاترات، تاركة للقضاء الفرنسي أمر إعادة الاعتبار له على قاعدة أدلة لا تقبل الشك". وأضاف أن القضاة الفرنسيين"سيعلنون حكمهم في هذا الأمر في المستقبل القريب".