تجري الحكومة المصرية محادثات مع دول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على المعايير الأساسية لتصدير المنتجات الكيماوية، بعد اعتماد الأوروبيين نظاماً جديداً ينفذ قريباً. وفي هذا الإطار يحضر وزير التجارة والصناعة المصرية رشيد محمد رشيد بعد غد مؤتمراً حول"نظام تسجيل المواد والمنتجات الكيماوية المصرية المصدرة للاتحاد الأوروبي واعتمادها، المعروف باسم"ريتش"، ينظمه"مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف"التابع للوزارة، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ومساهمات شركات ومصانع عاملة في القطاع إضافة إلى مختصين وخبراء دوليين. وأوضح رئيس قطاع التنمية التكنولوجية هاني بركات، أن المؤتمر يهدف إلى تعريف مُصدّري ومُصنّعي المواد الكيماوية، بالإجراءات المطلوبة لتسجيل منتجاتهم المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً للنظام المذكور، ومساعدتهم في عملية التسجيل الكامل لمنتجاتهم الكيماوية. وتنفذ الوزارة خطة لتطوير قطاع الصناعات الكيماوية، وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، وزيادة صادراته، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. وأشار بركات إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ في كانون الأول ديسمبر المقبل، تطبيق نظام"ريتش"للتأكد من أن المنتجات الكيماوية المستوردة لا تحتوي على مواد ضارة بالصحة أو البيئة، مؤكداً أن المستورد الأوروبي لن يستورد المنتجات الكيماوية المصرية في حال عدم تسجيلها في هذا النظام. وأكدت مديرة"مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف"حنان الحضري، مساعدة الشركات المصرية للتسجيل في النظام الجديد، وتحديد الجهة الأوروبية، التي ستساعد الشركات والمصانع في عملية التسجيل وحصر الكيماويات المستخدمة في تصنيع المنتجات الكيماوية.