أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص رفض اللجنة طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في قضية رقم 338 لسنة 2014 حصر العاصمة "لتوافر شبهة الكيدية". وقال الحريص في تصريح للصحافيين إن اللجنة أقرت اقتراح قانون يتعلّق بإنشاء صندوق صحي للرياضيين واقتراحاً آخر بشأن تأسيس شركة للخدمات الصحية وآخر بشأن تأسيس الشركة الكويتية للتأمين الصحي واقتراح قانون حول التأمين الصحي للمتقاعدين الكويتيين. وأشار الى ان اللجنة أقرت اقتراح قانون بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر واقتراح قانون بشأن إضافة بند الى المادة 21 من القانون نفسه. وأوضح الحريص ان اللجنة وافقت على اقتراح قانون يتعلّق بالمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها، كما أقرت اقتراح قانون لمنح مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في جميع قطاعات الدولة واقتراح قانون آخر حول إنشاء صندوق سيادي للمتقاعدين. واكد ان اللجنة وافقت أيضاً على اقتراح قانون يمنح مكافأة مالية للحاصلين على درجتي الدكتوراة والماجستير بالإضافة الى الموافقة على اقتراح قانون يتعلّق بإضافة مادتين جديدتين الى القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.